انتقام اینترنتی تبعه انگلیس از دختر مشهدی

مرد جوان که پس از سال‌ها زندگی در انگلیس راهی مشهد شده بود، از طریق شبکه‌های اجتماعی با دختری جوان آشنا شد اما وقتی فهمید دختر موردعلاقه‌اش قصد ازدواج با فرد دیگری دارد، نقشه انتقام‌جویی کشید.
 
این پرونده با شکایت دختر 19ساله در پلیس فتای مشهد به جریان افتاد. او به مأموران گفت که اخیرا فرد ناشناسی فیلم‌های کاملا خصوصی او را در اینترنت و در سایت‌های مستهجن منتشر کرده و با این کار ضربه بزرگی به او زده است. او مدعی بود که به‌زودی قرار بوده با مرد مورعلاقه‌اش ازدواج کند اما انتشار این فیلم‌ها آینده او را به خطر انداخته است. با شکایت دختر جوان تحقیقات مأموران در این زمینه آغاز شد و آنها توانستند عامل انتشار فیلم‌ها را شناسایی کنند. او جوانی 27ساله و تبعه انگلیس بود که از حدود 2سال قبل به‌تنهایی در مشهد زندگی می‌کرد.
 
مرد جوان بازداشت شد و پس از انتقال به اداره پلیس به انتشار فیلم‌ها اعتراف کرد و مدعی شد که با این کار قصد انتقامگیری از دختر جوان را داشته است. او گفت: من در انگلیس به دنیا آمدم اما پدر و مادرم ایرانی و اصالتا اهل مشهد بودند. حدود 2سال پیش بود که برای نخستین‌بار به مشهد سفر کردم.
 
از همان زمان از این شهر خوشم آمد و تصمیم گرفتم در اینجا زندگی کنم. پدر و مادرم با فروش خانه‌شان در انگلیس پول زیادی به‌دست آورده بودند که آن را در بانک‌های ایران سرمایه‌گذاری کردند و من با بخشی از این پول زندگی‌ام را می‌گذراندم و همزمان و به‌صورت آنلاین در یکی از دانشگاه‌های معتبر خارجی تحصیل می‌کردم تا اینکه یک روز در یکی از شبکه‌های اجتماعی با دختر جوانی(شاکی پرونده) آشنا شدم.
 
او با انتشار متنی نوشته بود که تولدش است و از این می‌ترسد که اعضای خانواده‌اش این موضوع را فراموش کرده باشند و من هم پیامی برایش فرستادم و همین باعث آشنایی ما شد. رفته رفته به او علاقه‌مند شدم و رابطه‌مان آنقدر صمیمی شده بود که وی حتی فیلم‌های خصوصی‌اش را هم برایم فرستاد تا اینکه بعد از مدتی دیگر جوابم را نداد و گفت که نمی‌خواهد مرا ببیند.
 
من در ایران تنها بودم و این جدایی ضربه بزرگی به من وارد کرد اما وقتی فهمیدم که دختر جوان قصد ازدواج با فرد دیگری دارد، به‌شدت عصبانی شدم. برای همین تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم و فیلم‌های خصوصی‌اش را در سایت‌های مستهجن منتشر کردم.
با اعترافات مرد جوان برای او قرار قانونی صادر شد و پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.