مهلت وزیر اطلاعات ایران به دادستان کل کشور برای معرفی «مسئولان دو تابعیتی»

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران. محمود علوی با انتقاد از طرح موضوع مدیران دو تابعیتی، تلویحاً از سخنان اخیر دادستان کل ایران انتقاد کرد و از او خواست تا پایان روز چهارشنبه اسامی پنج نفر از مدیران دو تابعیتی را که می‌شناسد اعلام کند «تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد».
 
وزیر اطلاعات ایران روز جمعه ۲۹ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت «هیچ کس مصداقی از مسئولین دو تابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است».
 
به گفته او، «این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود که...شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مسئله دو تابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی شود».
 
آن‌گونه که محمود علوی اشاره کرده است افراد دارای دو تابعیت «بر اساس قانون» نمی‌توانند «متصدی پست‌های مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا دهند یا اینکه برکنار شوند».
 
در ماه‌های اخیر بحث اشتغال به کار افراد دارای دو تابعیت در مناصب دولتی به یکی از انتقادات رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است.
 
در تازه‌ترین مورد، محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران، روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجمین دوره از نشست‌های «میزان انقلابی‌گری است»، به دولت حسن روحانی تاخت که چرا به گفته او، مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است.
 
او اظهار کرد: «خبر داریم برخی از مسئولان دو تابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد».
 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای منتظری افزوده بود: «دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که بیشتر دو تابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسئولان دو تابعیتی برخورد نمی‌کند؟»
 
وزیر اطلاعات ایران روز جمعه از دادستان کل خواست تا «چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دو تابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید».
 
آقای علوی می گوید «با توجه به شناختی که از ایشان دارم مطمئن هستم ایشان بدون مبنا صحبت نمی‌کنند و قطعاً مصادیقی را سراغ دارند».
 
او همچنین به این بخش از سخنان محمدجعفر منتظری انتقاد کرده که «برخی از این مسئولین دو تابعیتی که در رأس امور هستند با دشمن همکاری می‌کنند».
 
آقای علوی از دادستان کل ایران «استدعا» کرده که «به عنوان بردار کوچک... چند نفر از این برخی دو تابعیتی‌ها را به وزارت اطلاعات معرفی نمایند تا به جرم همکاری با دشمن»، با آنها برخورد شود.
 
وزیر اطلاعات ایران به آقای منتظری گفته است که اگر موردی سراغ ندارد، «با طرح این گونه مسائل کلی که مصداقی هم ندارد باعث آشفتگی ذهنیت مردم و تشویش اذهان آنها» نشود.
 
آقای علوی دهم آبان امسال نیز به ایرنا گفته بود: «دو تابعیتی به کسی گفته می‌شود که گذرنامه کشور دیگری را مانند آمریکا، کانادا، آلمان و غیره را داشته باشد. لذا فردی که اقامت موقت یا چند ساله که به آن در آمریکا گرین کارت گفته می‌شود و حتی اقامت دائم در کشوری داشته باشد ولی با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به آن کشور تردد نماید دو تابعیتی تلقی نمی‌شود».
 
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون آماری از برخورد با افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی ارائه نکرده‌اند، ولی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌‌شهر در مجلس، آبان امسال گفته بود، «آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون ۱۲ مدیر دو تابعیتی بازداشت شده‌اند».
 
آقای علوی نیز روز جمعه آخرین مدیر دو تابعیتی که از کار کناره‌گیری کرده است را، «مدیرکلی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» معرفی کرد که به گفته او، «دارای دو تابعیت بود و با هماهنگی که صورت گرفت خود ایشان استعفا کرد».
 
پیشتر نیز، جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفته بود که بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو‌ تابعیتی‌ها، نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.
 
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، دی‌ماه امسال اعلام کرده بود، مطابق قانون مدنی تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می‌شود و حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.
 
به گفته او، وقتی فرد نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد، به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته باشد و کارمند دولت محسوب شود.
 
مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.