حسین فریدون؛ مرد در سایه یا چشم اسفندیار؟
رأی دهید
روزی که حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری ایران نشست، مرد دست راست او کسی نبود جز برادرش، حسین فریدون. کسی که هر جا روحانی بود، او هم حضور داشت.
مدت‌ها از او فقط با عنوان "برادر رئیس‌جمهور" یاد می‌شد. بر خلاف تصور بسیاری نه یکی از معاونان حسن روحانی شد و نه ریاست سازمانی را بر عهده گرفت و نه حتی مانند بسیاری از نزدیکان رئیس جمهور با سمت مشاور در حلقه نزدیک او حضور داشت.
حسین فریدون جایگاه "ویژه‌ای" در کنار برادرش داشت که این جایگاه بعدها عنوان رسمیاش شد: "دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی" که معلوم نبود کارش چه تفاوتی با معاونت اجرایی رئیس جمهور دارد.
حسین فریدون، در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران فرماندار نیشابور و سپس کرج شد و بعد از آن هم به مدت ۸ سال سفیر ایران در مالزی و چندی نیز از سفیران ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بود.
او در سالهای پیش از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری، مشاور او در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود . مدتی هم پیش از آنکه برادرش رئیس‌جمهور شود، از مشاوران وزیر امور خارجه بود.
اما تا پیش از آنکه در دولت حسن روحانی به قدرت برسد کمتر کسی او را می‌شناخت، حتی تا مدتی به دلیل تفاوت نام خانوادگی آنها (حسن روحانی نام خانوادگی خود را از فریدون به روحانی تغییر داده است) بسیاری نمی دانستند که او برادر حسن روحانی است.
با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، حسین فریدون هر جا که برادر ارشدش حضور داشت، مرد در سایه او بود از حضور در مجامع رسمی تا نشستن در ردیف صدر جلسات هیئت دولت و هر جا بدون برادر می‌رفت، چشم او بود؛ از حضور در مراسم ترحیم، افتتاحیه، عیادت از بیماران و تودیع و معارفه مسئولان گرفته تا مشارکت در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵.
روزنامه اعتماد در پی پیوستن حسین فریدون به هیئت مذاکره‌کننده در مطلبی با عنوان "چشم و گوش رئیس جمهور آنجاست" نوشت: در پاستور (دفتر رئیس جمهور) این جمله مشهور و معروف است که برای رسیدن به حسن روحانی، تنها یک کانال وجود دارد و آن یک کانال هم حسین فریدون است که همیشه همراه رئیس‌جمهور دیده می‌شود. نفوذ معنوی فریدون در دفتر ریاست‌جمهوری ایران تا به آنجاست که برخی از پیام‌های رییس‌جمهور به چهره‌های مختلف و نامه‌نگاری‌ها با حسن روحانی از کانال او می‌گذرد."
در میانه مذاکرات فشرده ایران و گروه ۱+۵ بود که حسین فریدون که نه مقامی در وزارت امور خارجه ایران داشت و شعلی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، به تیم مذاکره‌کننده ایرانی پیوست. وزارت امور خارجه علت را "انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات" ذکر کرد.
منتقدان مذاکرات هسته‌ای که عمدتا مخالفان دولت بودند، صلاحیت حضور او را در ایران مذاکرات زیر سئوال بردند. گفته می‌شد که آقای فریدون در نقش "دستیار ویژه رئیس‌جمهور" پایان هر روز گزارش مذاکرات را مستقیما به حسن روحانی اطلاع میدهد و اگر در میانه مذاکرات نیازی به کسب نظر رئیس‌جمهور باشد از طریق حسین فریدون انجام می‌شود.
رسانه‌های ایرانی حتی گزارش کردند که این مکالمات برای آنکه دسترسی دیگران به آن محدودتر شود به گویش شهر سرخه -محل تولد دو برادر- برقرار می‌شد. در اوج مذاکرات بود که مادر حسن روحانی و حسین فریدون درگذشت و آقای فریدون مجبور به ترک محل مذاکرات شد و متعاقب آن مذاکرات برای چند روز متوقف شد.
اما از اوایل سال جاری بود که حسین فریدون که همه جا در کنار حسن روحانی بود، دیگر نه در هیئت دولت دیده شد و نه در مراسم رسمی. نخستین واکنش به غیبت او این بود که حسین فریدون به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای از رئیس جمهور و دولت فاصله گرفته است.
سایت خبری سحام نیوز، از رسانه‌های منتقد حکومت ایران، از قول منابع نامعلوم نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران دستور داده است تغییراتی در دولت داده شود. به ادعای سحام‌نیوز آیت‌الله خامنه‌ای مشخصا خواهان کنار گذاشتن محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور و حسین فریدون از دولت شده بود.
انتشار این خبر با واکنش دولت ایران روبه‌رو شد که آن را "خبرسازی و جعل خبر" خواند و گفت این شایعه "در امتداد سناریوی رسانه های معاند برای دوقطبی سازی و خط تقابل" است.
هر چند ادامه فعالیت محمد نهاوندیان صحت این شایعه را کمرنگ کرد، اما کم‌پیدایی حسین فریدون به قوت خود باقی ماند و به ندرت در کنار برادرش در محافل رسمی دیده شد.
پس از این بود که اتهامات دست داشتن او در فساد مالی از سوی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا به سوی او سرازیر شد.
تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، ردپایش در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش او در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، معرفی غیرقانونی او برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی و اخیرا نقش داشتن در زیان سه هزار میلیارد تومانی بورس تهران از جمله اتهامات ریز و درشتی است که در یکی دو سال گذشته علیه او مطرح شده است.
بیشتر این اتهامات از سوی نمانیدگان منتقد دولت در مجلس نهم و دهم مطرح شده و با آنکه قوه قضاییه گفته پرونده‌ای قضایی برای او تشکیل داده شده، اما اصرار مخالفان او تاکنون برای بازداشتش بی‌ثمر مانده است.
در مورد دیگری سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که مدیرعامل بانک رفاه که گفته می‌شد "تخلفاتی" هنگام مسئولیت در بانک ملی داشته، با "لابی‌گری" حسین فریدون منصوب شده است. بعدها این خبر در برخی رسانه‌ها با حذف نام آقای فریدون تصحیح شد.
موضوع حسین فریدون که به نظر می‌رسید در ماه‌های اخیر کمی فروکش کرده، در روزهای اخیر بار دیگر در رسانه‌های ایرانی مطرح شده است.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای این پرونده در مراحل ابتدایی است و از "مشهود" بودن رابطه حسین فریدون با یکی از بدهکاران کلان بانکی که دستگیر شده خبر داد، هر چند گفت که هنوز "نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده" بود.
مخالفان دولت، به ویژه شخص رئیس‌جمهور را متهم می‌کنند که در قبال برادرش سکوت کرده و به نوعی از قدرت خود برای حفاظت از او استفاده می‌کند.
با این حال دولت این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید اگر واقعا حسین فریدون متهم به فساد مالی باشد، مانعی برای رسیدگی به پرونده او نخواهد بود.
روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در باره پرونده حسین فریدون گفت: " قوه قضاییه قوه مستقلی است و انگیزه کافی برای برخورد با کسانی که جرم یا فساد کردند را دارد و نیازی به زحمت فرد یا نماینده‌ای نیست که نامه بنویسد و درخواست کند. اتهام‌افکنی قبل از اثبات بر افکارعمومی تاثیر دارد و اگر قوه قضائیه به این نتیجه برسد که آن اتهامات درست نبوده، چه پاسخی به افکارعمومی خواهیم داد؟"
امروز (چهارشنبه، ۶ بهمن) مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که به نوعی نماینده قوه قضاییه در دولت محسوب می‌شود گفت که وزارتخانه متبوع او در خصوص این پرونده با قوه قضاییه همکاری خواهد کرد به شرط آنکه پرونده‌ای در دادسرا داشته باشد و آقای فریدون رسما احضار و متهم شود.
او گفت: "مراجع دادرسی باید به این موضوع رسیدگی کنند و شعب دادگاه یا دادسرا باید به این موضوع برسند و اعلام کنند. تا جایی که من اطلاع دادم چیزی در این باره گفته نشده است."
حالا هر چه صحبت درباره پرونده حسین فریدون داغ‌تر می‌شود و آن طور که به نظر می‌رسد موضوع آن شکلی حقوقی به خود می‌گیرد، ماجرا برای حسن روحانی هم دشوارتر می‌شود. پرونده حسین فریدون چه آن طور که حامیان حسن روحانی می‌گویند، صرفا انگیزه‌ای سیاسی داشته باشد و چه آن طور که مخالفان دولت می‌گویند تنها مربوط به روابط مالی- اقتصادی آقای فریدون است، مسلما بر روی فعالیت‌های انتخاباتی حسن روحانی تاثیر می‌گذارد.
او به هر حال آن طور که از حضور برادرش در ستاد انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ استفاده می‌کرد، نمی‌تواند او را به همان شکل در انتخابات ۱۳۹۶ در کنار خود داشته باشد.
کمتر از چهار ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر تصمیم قوه قضاییه درباره حسین فریدون که مستقیما تاثیر در کارزار انتخاباتی حسن روحانی نمایان می‌شود که بدترین حالت آن، بازداشت و محاکمه در پیش از انتخابات است و صدور حکم پس از انتخابات؛ چه محکوم شود و چه تبرئه.
مدت‌ها از او فقط با عنوان "برادر رئیس‌جمهور" یاد می‌شد. بر خلاف تصور بسیاری نه یکی از معاونان حسن روحانی شد و نه ریاست سازمانی را بر عهده گرفت و نه حتی مانند بسیاری از نزدیکان رئیس جمهور با سمت مشاور در حلقه نزدیک او حضور داشت.
حسین فریدون جایگاه "ویژه‌ای" در کنار برادرش داشت که این جایگاه بعدها عنوان رسمیاش شد: "دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی" که معلوم نبود کارش چه تفاوتی با معاونت اجرایی رئیس جمهور دارد.
حسین فریدون، در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران فرماندار نیشابور و سپس کرج شد و بعد از آن هم به مدت ۸ سال سفیر ایران در مالزی و چندی نیز از سفیران ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بود.
او در سالهای پیش از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری، مشاور او در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود . مدتی هم پیش از آنکه برادرش رئیس‌جمهور شود، از مشاوران وزیر امور خارجه بود.
اما تا پیش از آنکه در دولت حسن روحانی به قدرت برسد کمتر کسی او را می‌شناخت، حتی تا مدتی به دلیل تفاوت نام خانوادگی آنها (حسن روحانی نام خانوادگی خود را از فریدون به روحانی تغییر داده است) بسیاری نمی دانستند که او برادر حسن روحانی است.
با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، حسین فریدون هر جا که برادر ارشدش حضور داشت، مرد در سایه او بود از حضور در مجامع رسمی تا نشستن در ردیف صدر جلسات هیئت دولت و هر جا بدون برادر می‌رفت، چشم او بود؛ از حضور در مراسم ترحیم، افتتاحیه، عیادت از بیماران و تودیع و معارفه مسئولان گرفته تا مشارکت در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵.
روزنامه اعتماد در پی پیوستن حسین فریدون به هیئت مذاکره‌کننده در مطلبی با عنوان "چشم و گوش رئیس جمهور آنجاست" نوشت: در پاستور (دفتر رئیس جمهور) این جمله مشهور و معروف است که برای رسیدن به حسن روحانی، تنها یک کانال وجود دارد و آن یک کانال هم حسین فریدون است که همیشه همراه رئیس‌جمهور دیده می‌شود. نفوذ معنوی فریدون در دفتر ریاست‌جمهوری ایران تا به آنجاست که برخی از پیام‌های رییس‌جمهور به چهره‌های مختلف و نامه‌نگاری‌ها با حسن روحانی از کانال او می‌گذرد."
در میانه مذاکرات فشرده ایران و گروه ۱+۵ بود که حسین فریدون که نه مقامی در وزارت امور خارجه ایران داشت و شعلی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، به تیم مذاکره‌کننده ایرانی پیوست. وزارت امور خارجه علت را "انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات" ذکر کرد.
منتقدان مذاکرات هسته‌ای که عمدتا مخالفان دولت بودند، صلاحیت حضور او را در ایران مذاکرات زیر سئوال بردند. گفته می‌شد که آقای فریدون در نقش "دستیار ویژه رئیس‌جمهور" پایان هر روز گزارش مذاکرات را مستقیما به حسن روحانی اطلاع میدهد و اگر در میانه مذاکرات نیازی به کسب نظر رئیس‌جمهور باشد از طریق حسین فریدون انجام می‌شود.
رسانه‌های ایرانی حتی گزارش کردند که این مکالمات برای آنکه دسترسی دیگران به آن محدودتر شود به گویش شهر سرخه -محل تولد دو برادر- برقرار می‌شد. در اوج مذاکرات بود که مادر حسن روحانی و حسین فریدون درگذشت و آقای فریدون مجبور به ترک محل مذاکرات شد و متعاقب آن مذاکرات برای چند روز متوقف شد.
اما از اوایل سال جاری بود که حسین فریدون که همه جا در کنار حسن روحانی بود، دیگر نه در هیئت دولت دیده شد و نه در مراسم رسمی. نخستین واکنش به غیبت او این بود که حسین فریدون به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای از رئیس جمهور و دولت فاصله گرفته است.
سایت خبری سحام نیوز، از رسانه‌های منتقد حکومت ایران، از قول منابع نامعلوم نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران دستور داده است تغییراتی در دولت داده شود. به ادعای سحام‌نیوز آیت‌الله خامنه‌ای مشخصا خواهان کنار گذاشتن محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور و حسین فریدون از دولت شده بود.
انتشار این خبر با واکنش دولت ایران روبه‌رو شد که آن را "خبرسازی و جعل خبر" خواند و گفت این شایعه "در امتداد سناریوی رسانه های معاند برای دوقطبی سازی و خط تقابل" است.
هر چند ادامه فعالیت محمد نهاوندیان صحت این شایعه را کمرنگ کرد، اما کم‌پیدایی حسین فریدون به قوت خود باقی ماند و به ندرت در کنار برادرش در محافل رسمی دیده شد.
پس از این بود که اتهامات دست داشتن او در فساد مالی از سوی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا به سوی او سرازیر شد.
تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، ردپایش در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش او در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، معرفی غیرقانونی او برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی و اخیرا نقش داشتن در زیان سه هزار میلیارد تومانی بورس تهران از جمله اتهامات ریز و درشتی است که در یکی دو سال گذشته علیه او مطرح شده است.
بیشتر این اتهامات از سوی نمانیدگان منتقد دولت در مجلس نهم و دهم مطرح شده و با آنکه قوه قضاییه گفته پرونده‌ای قضایی برای او تشکیل داده شده، اما اصرار مخالفان او تاکنون برای بازداشتش بی‌ثمر مانده است.
در مورد دیگری سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که مدیرعامل بانک رفاه که گفته می‌شد "تخلفاتی" هنگام مسئولیت در بانک ملی داشته، با "لابی‌گری" حسین فریدون منصوب شده است. بعدها این خبر در برخی رسانه‌ها با حذف نام آقای فریدون تصحیح شد.
موضوع حسین فریدون که به نظر می‌رسید در ماه‌های اخیر کمی فروکش کرده، در روزهای اخیر بار دیگر در رسانه‌های ایرانی مطرح شده است.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای این پرونده در مراحل ابتدایی است و از "مشهود" بودن رابطه حسین فریدون با یکی از بدهکاران کلان بانکی که دستگیر شده خبر داد، هر چند گفت که هنوز "نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده" بود.
مخالفان دولت، به ویژه شخص رئیس‌جمهور را متهم می‌کنند که در قبال برادرش سکوت کرده و به نوعی از قدرت خود برای حفاظت از او استفاده می‌کند.
با این حال دولت این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید اگر واقعا حسین فریدون متهم به فساد مالی باشد، مانعی برای رسیدگی به پرونده او نخواهد بود.
روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در باره پرونده حسین فریدون گفت: " قوه قضاییه قوه مستقلی است و انگیزه کافی برای برخورد با کسانی که جرم یا فساد کردند را دارد و نیازی به زحمت فرد یا نماینده‌ای نیست که نامه بنویسد و درخواست کند. اتهام‌افکنی قبل از اثبات بر افکارعمومی تاثیر دارد و اگر قوه قضائیه به این نتیجه برسد که آن اتهامات درست نبوده، چه پاسخی به افکارعمومی خواهیم داد؟"
امروز (چهارشنبه، ۶ بهمن) مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که به نوعی نماینده قوه قضاییه در دولت محسوب می‌شود گفت که وزارتخانه متبوع او در خصوص این پرونده با قوه قضاییه همکاری خواهد کرد به شرط آنکه پرونده‌ای در دادسرا داشته باشد و آقای فریدون رسما احضار و متهم شود.
او گفت: "مراجع دادرسی باید به این موضوع رسیدگی کنند و شعب دادگاه یا دادسرا باید به این موضوع برسند و اعلام کنند. تا جایی که من اطلاع دادم چیزی در این باره گفته نشده است."
حالا هر چه صحبت درباره پرونده حسین فریدون داغ‌تر می‌شود و آن طور که به نظر می‌رسد موضوع آن شکلی حقوقی به خود می‌گیرد، ماجرا برای حسن روحانی هم دشوارتر می‌شود. پرونده حسین فریدون چه آن طور که حامیان حسن روحانی می‌گویند، صرفا انگیزه‌ای سیاسی داشته باشد و چه آن طور که مخالفان دولت می‌گویند تنها مربوط به روابط مالی- اقتصادی آقای فریدون است، مسلما بر روی فعالیت‌های انتخاباتی حسن روحانی تاثیر می‌گذارد.
او به هر حال آن طور که از حضور برادرش در ستاد انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ استفاده می‌کرد، نمی‌تواند او را به همان شکل در انتخابات ۱۳۹۶ در کنار خود داشته باشد.
کمتر از چهار ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر تصمیم قوه قضاییه درباره حسین فریدون که مستقیما تاثیر در کارزار انتخاباتی حسن روحانی نمایان می‌شود که بدترین حالت آن، بازداشت و محاکمه در پیش از انتخابات است و صدور حکم پس از انتخابات؛ چه محکوم شود و چه تبرئه.
