۲۱۰ نماینده مجلس: حساب‌های قوه قضائیه، «شرعی» و «قانونی» است

۲۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفتم دی، حساب سپرده مورد مناقشه رئیس قوه قضائیه را از نظر «شرعی و قانونی» بدون ایراد دانستند.
 
به گزارش خبرگزاری مهر٬ این نمایندگان در بیانیه ای نوشتند که پس از بررسی «همه اسناد و مدارک این حساب‌ها» که از سوی آیت الله صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه، در اختیار آنها قرار گرفت٬ به این نتیجه رسیده اند.
 
امضاکنندگان بیانیه نوشته‌اند که رئیس قوه قضائیه «همه اسناد و مدارک مربوط به حساب‌ها را در اختیار ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی کردیم و برای مان روشن شد که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضائیه است و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نیست.»
 
در این بیانیه آمده است که نمایندگان مجلس چند جلسه با آیت الله لاریجانی در این مورد داشته‌اند و او «با سعه صدر و با صرف فرصت کافی» به همه سوالات «صریح» آنها پاسخ داده است.
 
امضاکنندگان همچنین «مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم» را «مشکل اصلی کشور» دانسته‌اند و از روسای قوا خواسته‌اند «با اتحاد و همدلی و بدور از حاشیه‌سازی‌ها و مجادله‌های بی‌حاصل سیاسی به دنبال حل مشکلات مردم باشند.»
 
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت الله لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها مبالغی به صورت غیرقانونی واگذار می‌شود.
 
پس از آن، محمود صادقی٬ یکی از نمایندگان تهران در مجلس، از رئیس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.»
 
به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است.»
 
اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.
 
این اقدام که با تلاش آقای صادقی و کمک فرزندش ناکام ماند٬ از سوی شماری از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس از جمله علی مطهری و احمد توکلی روبرو شد و انتقاد علی لاریجانی٬ رئیس مجلس، را نیز برانگیخت.
 
آنها خواستار رسیدگی به شکایت از وی در مجلس و از سوی هیات نظارت بر نمایندگان شدند.
 
در نهایت، با وجود عذرخواهی صادقی از آیت الله لاریجانی٬ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان٬ سخنان وی در مورد حساب‌های قوه قضائیه را «خارج از شأن نمایندگی» اعلام کرد.
 
بر اساس تصمیم این هیئت٬ قرار است پرونده محمود صادقی٬ «جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شود.»