ژنرال ارشد افغان به جرم رشوه‌گیری محکوم به ۳۰ ماه زندان شد

فساد یکی از چالش‌های اصلی حکومت وحدت ملی افغانستان است مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین در افغانستان یک دادستان ارشد را به جرم رشوه‌گیری به ۳۰ ماه زندان محکوم کرد.
 
شیرآقا منیب، رئیس دادگاه بدوی این مرکز گفت که این دادستان علاوه بر سپری کردن این مدت در زندان، محکوم به پرداخت ۵۰ هزار افغانی (معادل ۷۷۰ دلار) پول نقد نیز شده است.
 
به گفته مقام‌های دولتی، این نخستین مورد از رسیدگی قضایی به پرونده‌های مقام‌های ارشد دولتی به اتهام دست داشتن در فساد به عنوان جرایم سنگین است.
 
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که برگزاری این دادگاه با توجه به پولی که فرد محکوم به عنوان رشوه گرفته، به لحاظ جرمی بسیار سنگین نیست، اما موقعیت دولتی او بیانگر اهمیت این پرونده است.
 
دادستانی که در این دادگاه محکوم شد، رتبه ژنرالی دارد و دادستان نظامی است. رئیس دادگاه مرکز قضایی مبارزه با فساد گفت که این ژنرال حق استیناف دارد.
 
آقای رسولی گفت که محکومیت این مقام دادستان بیانگر آن است که حکومت وحدت ملی و دادستانی کل کشور فساد را در هیچ سطحی تحمل نمی‌کند و مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده است.
 
یک دادستان در حاشیه این دادگاه به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت که در نظر است که پرونده‌های بزرگ فساد اداری در آینده بررسی شود.
 
به گفته او، این پرونده‌ها شامل مواردی از دست داشتن شماری از "وزیران سابق" و برخی از معاونان وزیران پیشین نیز است، اما رسیدگی به آن‌ها زمان‌بر است.
 
رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این بارها از اراده خود برای مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری را به همین دلیل در ماه سرطان/تیر گذشته تاسیس کرد.
 
اما برخی منابع آگاه نسبت به جدیت حکومت افغانستان در مبارزه با فساد ابراز تردید کرده‌اند، چرا که رهبران دولتی در ۱۴ سال گذشته همواره قول مبارزه با فساد را داده‌اند، اما موفق به عملی کردن قول‌های خود نشده‌اند.
 
به لحاظ فساد اداری، افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. سازمان شفافیت بین‌الملل، که کشورها را از این لحاظ رتبه‌بندی می‌کند، افغانستان را در ردیف سومین کشور فاسد جهان قرار داده است.