مخالفت وزیر دادگستری با زندانی کردن متخلفان اقتصادی

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، از تدوین «مجازات‌های جایگزین» برای متخلفان اقتصادی در ایران خبر داده و گفت که این افراد نباید زندانی شوند.
 
به گزارش ایرنا، آقای پورمحمدی روز دوشنبه (۲۶ مهر) طی سخنانی در مراسم روز ملی «استاندارد» گفت که برای متخلفان اقتصادی باید «محرومیت‌های اجتماعی» در نظر گرفت.
 
وی افزود: «بنا داریم در قانون بازنویسی سلامت اداری، تخلفات استاندارد، واردات، صادارت، تولید و کسب و کار را به زندان محول نکنیم.»
 
وزیر دادگستری در این مراسم همچنین گفت که در برخورد با متخلفان باید از روش‌های نوین استفاده کرد و باید آن‌ها را از «ادامه فعالیت‌های خود و زمینه‌های جانبی محروم کنیم.»
 
هشتم شهریور ماه نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران گفته بود که «با بگیر و ببندها فساد حل نمی‌شود» و «متأسفانه ما تا اتفاقی می‌افتد از ابتدا از چوبه دار کار را آغاز می‌کنیم در صورتی که اینطور نیست باید مقررات و قانون‌ها را اصلاح کنیم.»
 
آقای روحانی افزوده بود که «در مبارزه با فساد باید به ریشه‌ها بپردازیم؛ اگر کسی جایی حقوقی ناعادلانه گرفته است، با دادگاه و چوب و شلاق کار پیش نمی‌رود.»
 
رئیس جمهوری ایران و وزیر دادگستری در شرایطی از ضرورت تغییر در قوانین برخورد با «فساد مالی» و «متخلفان اقتصادی» سخن به میان آورده‌اند که منتقدان محافظه‌کار، این دولت را متهم به «اشرافی‌گری»، «لابی‌گری اقتصادی» و «دلالی» می‌کنند.
 
پرونده فیش‌های حقوقی در دولت یازدهم از مهمترین مسائلی بود که در چند ماه گذشته مورد توجه منتقدان دولت قرار گرفته و به زمینه‌ای برای حمله به دولت حسن روحانی تبدیل شده بود.
 
هفتم شهریور ماه امسال نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفته بود که در موضوع فیش‌های حقوقی نجومی از سوی دولت تاکنون پرونده‌ای به قوه قضائیه ارائه نشده است.
 
براساس گزارش دیوان محاسبات، ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
 
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
 
علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز اعلام کرد که پنج میلیارد تومان از این حقوق‌های دریافت شده به دولت بازگردانده شده است و بقیه نیز بازگردانده خواهد شد.
 
مقام‌های دولتی و کمیته منتخب رئیس جمهوری ایران هم در واکنش به این انتقادها اعلام کرده بودند که «پرداخت‌های غیرمتعارف» تنها «محدود به قوه مجریه نیست» و «ضرورت دارد» دیگر قوا و نهادها نیز این موضوع را در دستگاه‌های زیر نظر خود بررسی و گزارش آن را منتشر کنند.