فساد در شهرداری؛ مناقشه بر سر FATF؛ و پروژه هزار میلیارد تومانی سپاه در نجف

اقتصاد ایران در آخرین ماه از تابستان ۱۳۹۵ روزهای پرخبری را پشت سر گذاشت. افشای فساد‌ گسترده اقتصادی در شهرداری تهران و چند نهاد حکومتی دیگر، مناقشه بر سر توافق با گروه ویژه اقدام مالی، سوءتغذیه ۱۵۰هزار کودک ایرانی، و افزایش حاشیه‌نشینی در سراسر کشور از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی شهریور امسال به شمار می‌‌روند.
جنجال بر سر FATF
موضوع اجرای توافق بانک مرکزی با “گروه ویژه اقدام مالی” (FATF)به مناقشه گسترده‌ای میان مخالفان و موافقان اجرای آن تبدیل شد. گروه‌های تندروی حامی حکومت در جمهوری اسلامی، از جمله شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از تعهد ایران به اجرای مقرارت FATF و ایجاد محدودیت‌های مالی برای سپاه پاسداران همچنین می‌گویند که ایران از سال ۲۰۱۸ مجبور خواهد شد که شماری از گروه‌های اسلامی همچون حماس در فلسطین و حزب الله در لبنان را به عنوان گروه‌هایی تروریستی شناسایی کند.
 
از جمله، “جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران” روز ۲۱ شهریورماه در واکنش به ارائه نشدن خدمات ارزی از سوی بانک‌های ایرانی به سپاه پاسداران هشدار داد که بانک‌ها در صورت از دست دادن منابع سپاه، «آسیب می‌بینند».
 
عبدالله حاجی‌صادقی خاطرنشان کرد که «سپاه آنقدر توانایی دارد که بتواند خودش را اداره کند و این دیگران هستند که به سپاه احتیاج دارند».
 
احمد جنتی، دبیر “شورای نگهبان” نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۹ شهریورماه، امضای این سند را باعث “تحریم داخلی” نهادهایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیاء، متعلق به سپاه پاسداران دانست و گفت: «نمی‌دانم با چه جراتی به طور محرمانه چنین سندی را امضا کردند؟»
 
احمد جنتی از دولت حسن روحانی خواست تا امضای ایران را از این سند، پس بگیرد و هشدار داد که به هر حال، از اجرای این توافق “ممانعت” به عمل خواهد آمد.
 
غلامعلی حدادعادل، “مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی” نیز با تاکید بر اینکه «مسلما چنین محدودیت‌هایی قابل اجرا نیست» گفت که «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند».
 
وی با بیان اینکه «خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمنان تبعیت کنند» تصریح کرد: «ما باید با این نوع محدودسازی‌ها مبارزه کنیم نه این که از آنها تبعیت کنیم».
 
روزنامه “کیهان“، چاپ تهران هم در شماره روز ۱۳ شهریورماه خود تصویر پاسخ “بانک” ملت به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای نقل و انتقالات ارزی را منتشر کرد که در آن تاکید شده بود «کارسازی کلیه خدمات ارزی برای مشتریانی که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست».
 
این در حالی است که شماری دیگر از مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی به شدت از اجرای FATF حمایت می‌کنند.
 
از جمله، علی طیب نیا، “وزیر اقتصاد” در دولت حسن روحانی گفت که علیرغم رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اما بدون اجرای FATF همچنان امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران فراهم نمی‌شود.
 
علی مطهری، نایب‌رییس “مجلس شورای اسلامی” نیز با تاکید بر ادامه «حمایت ایران از فلسطین و نهضت‌های آزادی‌بخش»، مخالفت‌ها با FATF را “سیاسی” توصیف کرد.
 
سخنگوی “وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران” نیز «برخی اطلاعات و برداشت‌ها» را “غلط” توصیف کرد و گفت: «نگرانی از FATF نداریم و این موضوعات با شدتی که مطرح می‌شود، جایی ندارد.»
 
بهرام قاسمی همچنین گروه حزب‌الله لبنان را «افتخار لبنان و جهان اسلام» دانست و افزود که مقرارت FATF تنها «علیه گروه‌های تروریستی شناسنامه‌دار مانند داعش، القاعده و النصره است».
 
علی شمخانی، دبیر “شورای عالی امنیت ملی ایران“، روز ۲۴ شهریور با تاکید بر اینکه این شورا در موضوع همکاری با FATF  به «جمع‌بندی مثبت» رسیده افزود که این جمع‌بندی پس از تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به اجرا خواهد رسید.
 
“نیروی ویژه اقدام مالی” یک سازمان بین دولتی محسوب می‌شود که هدف آن جلوگیری از پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی است. این گروه در تیرماه گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی توافق با مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به ‌مدت یک سال به حالت «تعلیق» درآورده است.
فساد در شهرداری تهران؛ «یک دولت در دولتی دیگر»
 در شهریورماه گذشته، موضوع فساد در شهرداری تهران و زوایای مختلف آن به یکی از اصلی‌ترین خبرها در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شد.
 
و‌ب‌سایت “معماری‌نیوز” در نخستین روزهای شهریورماه ضمن افشای تخلف ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری تهران، اسناد مرتبط با واگذاری‌های زیر قیمت بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار مترمربع خانه ویلایی و آپارتمان به مدیران شهرداری و نیز اعضای شورای شهر تهران را منتشر کرد.
 
این وبسایت، روز ۱۰ شهریورماه با دستور «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» به شرکت سرویس‌دهنده سرور این وب‌سایت، “فیلتر” و از دسترس خارج شد.
 
در همین خصوص، روزنامه “شرق“، چاپ تهران نیز در شماره روز ۶ شهریور خود، ضمن اشاره به گزارش و اسناد منتشر شده در “معماری نیوز“، نوشت که شهرداری تهران به دستور مستقیم قالیباف، املاکی با تخفیف‌های ویژه تا پنجاه درصد به بیش از ۱۵۰ نفر از مدیر ارشد شهرداری تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران فروخته است. بیشتر این املاک در مناطق شمال تهران واقع شده‌اند.
 
هم‌زمان با بسته شدن “معماری‌نیوز”، محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رییس “شورای اسلامی شهر” تهران در دو نامه‌ی جداگانه به دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه، خواهان بررسی اتهامات مطرح‌شده علیه شهرداری تهران برای برطرف شدن «شبهات و ابهامات افکارعمومی» شدند.
 
محمدباقر قالیباف در نامه خود به محمدجعفر منتظری، “دادستان کل کشور“، واگذاری املاک با تخفیف های کلان به شماری از مدیران و خبرنگاران حکومتی را “دروغ” دانست و مدعی شد که این املاک تنها به شماری از کارکنان شهرداری که «بیشتر آن‌ها از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند»، واگذار شده است.
 
سرانجام، یاشار سلطانی، مدیرمسوول وبسایت “معماری‌نیوز” روز ۲۷ شهریور با دستور بازپرس شعبه‌ی چهارم “دادسرای فرهنگ و رسانه تهران” به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد.
 
به گفته‌ی وکیل آقای سلطانی، او در این پرونده با سه شکایت مربوط به انتشار خبرهایی درباره عروسی دختر باقر قالیباف، شهردار تهران در پارک لویزان؛ فعالیت فرزند مهدی چمران، رییس “شورای شهر” تهران در «شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد» و انتشار لیست واگذاری‌ یک میلیون مترمربع املاک و مسکن تهران از سوی شهرداری این شهر روبرو شده است.
 
با این حال، هر روز جنبه‌های جدیدی از عمق فساد اقتصادی در شهرداری تهران منتشر می‌شود.
 
از جمله، خبرگزاری “مهر” روز ۱۶ شهریور ماه با انتشار اسنادی از مجوزهای ساخت و ساز محمد سالاری، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نوشت که وی تاکنون ۱۳ پروژه ساخت و ساز به مساحت نزدیک به ۵۰ هزار مترمربع واحدهای مسکونی و تجاری را دریافت و اجرایی کرده است.
 
این گزارش خاطرنشان کرد که این حجم از ساخت و ساز، آقای سالاری را «به یکی از بزرگترین سازندگان مسکن در شرق تهران تبدیل کرده است».
 
رییس “کمیسیون سلامت شورای شهر تهران” نیز گفت که املاک واگذار شده از سوی شهردار به مدیران و برخی از اعضای شورای شهر «۲۵ درصد ارزش واقعی، قیمت‌گذاری شده» و «کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است».
 
رحمت‌الله حافظی که با خبرگزاری “ایلنا” سخن می‌گفت، همچنین یکی دیگر از تخلفات شهرداری تهران را اعطای “تسهیلات سنگین بانکی” با “سود ناچیز” اعلام کرد و افزود که این تسهیلات «تا ۴۰۰ میلیون تومان» و «شبه قرض‌الحسنه» بوده است.
 
در همین روز، محسن سرخو، عضو “شورای شهر تهران” ضمن تایید فساد اقتصادی گسترده در شهرداری تهران با بیان اینکه «ماه‌ها قبل از وجود چنین تخلف‌هایی مطلع بودیم»، ادامه داد: «منتظر بودیم تا از یک کانال رسمی نظارتی مطرح شود تا شائبه سیاسی نداشته باشد.»
 
روزنامه “شهروند“، چاپ تهران هم در شماره روز ۸ شهریورماه خود از قول قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی، از «آغاز فعالیت گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران» خبر داد.
 
هم‌زمان، عبدالحسین مختاباد، عضو “شورای شهر تهران” در گفتگویی با روزنامه “آرمان“، چاپ تهران گفت: «در شهرداری تهران ولنگاری مالی وجود داشته و هم‌اکنون نیز وجود دارد.»
 
به گفته وی، «تخلفات مالی در شهرداری تهران به اندازه‌ای بالاست که باید عنوان کرد شهرداری تهران یک دولت در دولت دیگر است».
 
«موریانه فساد» در نهادهای مختلف؛ از بنیاد شهید تا گمرک
 
در شهریورماه گذشته، افشای فساد اقتصادی تنها به شهرداری تهران محدود نشد.
 
از جمله، “دادستان تهران” روز ۱۶ شهریورماه از بازداشت احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل سابق “بانک دی” در ارتباط با اتهامات مرتبط با اختلاس و فساد مالی در “بنیاد شهید” خبر داد.
 
عباس جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد که «بخش دیگری از گزارش هنوز در دست بررسی است».
 
آقای شفیع‌زاده پس از دو سال و نیم ریاست بر بانک دی، در اردیبشهت ماه امسال از این سمت کناره‌گیری کرده بود.
 
امیر خجسته، عضو “مجلس شورای اسلامی” و رییس “هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید” نیز به شماره روز ۱۷ شهریورماه روزنامه “همدلی“، چاپ تهران گفت که «۵۰۰ میلیارد تومان از صرافی بانک دی اختلاس شده» و به “دبی” منتقل گردیده و نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان هم «وام‌ مشکوک‌الوصول» پرداخت شده است.
 
وی با بیان اینکه «آقایان با رابطه، فقط با یک سفته ۴۰۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند»، ادامه داد: «مگر می‌شود سکوت کرد؟ وام کلان داده‌اید بدون وثیقه.»
 
خبرگزاری “تسنیم” نیز روز ۱۲ شهریور با انتشار گزارشی نوشت که ده نفر از کارکنان گمرگ “پرویزخان” در استان کرمانشاه، به اتهام همکاری در ورود دو هزار کانتینر کالا به صورت «غیر قانونی» و همچنین «تسهیل در قاچاق بیش از ۸۰۰ تن الکل سفید به داخل کشور» بازداشت و به علت ناتوانی در تامین وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده‌اند.
 
“تسنیم” حجم این تخلف اقتصادی را بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و نوشت که «با توجه به حجم بالای تخلفات روی داده، تعداد دستگیرشدگان افزایش می‌یابد».
 
مسعود کرباسیان، رئیس‌کل “گمرک جمهوری اسلامی ایران” هم ارزش مجموع کالاهای قاچاق کشف شده در چهار ماه نخست امسال را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود که این رقم «در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است».
 
در خصوص گسترش فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری، “معاون اول” حسن روحانی شامگاه دوم شهریورماه از “فساد اقتصادی“به عنوان “موریانه‌ای” یاد کرد که اگر با آن برخورد نشود، «نظام را از بین می‌برد».
 
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه «نمونه‌های زیادی» از فساد اقتصادی در اختیار دولت است، خاطرنشان کرد: «اگر همه این پرونده‌ها را افشا کنیم، مردم نگران می‌شوند.»
 
و بالاخره، محمدجعفر منتظری، “دادستان کل کشور” در نخستین روز شهریورماه اعلام کرد که روزانه سه هزار و ۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس «بدون بازرسی و نظارت» به ایران وارد می‌شود.
 
توزیع نامتوازن فقر و سوءتغذیه هزاران کودک ایرانی
 
در آخرین ماه از نیمه نخست امسال، گزارش‌های جدیدی از شدت فقر در جامعه ایران منتشر شد.
 
از جمله، مدیرکل “دفتر مطالعات رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” توزیع فقر در ایران را “نامتوازن” دانست و خاطرنشان کرد که شدت فقر در استان‌های مرزی ایران بیش از مناطق مرکزی است.
 
احد رستمی با بیان اینکه «استان سیستان و بلوچستان هم در بعد شهری و هم روستایی بیشترین آسیب‌پذیری را نسبت به استان‌های دیگر دارد» همچنین از شناسایی ۳۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران خبر داد که یک سوم از این رقم، در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.
 
معاون “وزیر راه و شهرسازی” نیز روز ۲۶ شهریورماه از «افزایش پدیده حاشیه‌نشینی در کشور» ابراز تاسف کرد.
 
محمدسعید ایزدی از «فقر خدماتی، زیرساختی، بهداشتی» و همچنین “بی‌هویتی” به عنوان اصلی‌ترین مشکلات این مناطق یاد کرد.
 
وی با ذکر مثال‌هایی افزود که شصت درصد از مردم شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و همچنین یک سوم از جمعیت استان خراسان رضوی در سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهرها روزگار می‌گذرانند.
 
احمد میدری، “معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی” نیز در گفتگویی با شماره روز ۱۰ شهریورماه روزنامه “شهروند“، چاپ تهران، از «سوءتغذیه ۱۵۰‌هزار کودک ایرانی» خبر داده و گفت: «۹۰ هزارنفر از این کودکان هنوز تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار نگرفته‌اند.»
 
همزمان با اعلام این آمارها درباره فقر، سوءتغذیه و حاشیه‌نشینی در ایران، مقام‌های مسوول از اتمام پروژه هزار میلیارد تومانی جمهوری اسلامی ایران در جوار حرم امام اول شیعیان در نجف عراق خبر می‌دهند.
 
عبادالله عبداللهی، فرمانده “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء“، متعلق به سپاه پاسداران، روز ۳۰ شهریورماه اعلام کرد که ساخت این صحن به عنوان «یکی از بزرگترین صحن‌ها در جهان اسلام» با مساحت ۲۰ هزارمتر مربع، تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.
 
محمدعلی بادامی، رییس “ستاد بازسازی عتبات عالیه استان همدان” پیشتر گفته بود که هزینه این پروژه بالغ بر “هزار میلیارد تومان” است.
 
طلا گران شد؛ بورس در کانال ۷۶ هزار واحدی
 
بهای دلار امریکا از ۳۵۲۴ تومان در ابتدای شهریور با افزایشی اندک به ۳۵۶۰ تومان رسید و بهای یورو نیز از ۴۰۱۸ تومان به ۳۹۹۸ تومان کاهش پیدا کرد.
 
قیمت سکه تمام بهار آزادی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان در ابتدای این ماه به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان در انتهای آن افزایش یافت و بهای نیم سکه بهار آزادی هم با افزایشی ده هزارتومانی، از ۵۵۹ هزار به ۵۶۹ هزار تومان رسید.
 
شاخص کل بورس تهران هم در آخرین روز تابستان امسال با ۱۷۸ واحد رشد نسبت به روز قبل، به رقم ۷۶ هزار و ۴۵۱ واحد رسید.
 
وب‌سایت “اقتصادآنلاین” روز ۳۱ شهریورماه در گزارشی نوشت که در نتیجه افزایش سرمایه بیش از صد شرکت، حجم بورس تهران در طی شش ماه نخست امسال، ۲۷ درصد رشد پیدا کردهقا است.