دور تازه کوچ سرمایه‌گذاران از ایران؟

فرار سرمایه و سرمایه‌گذار اعم از پیمانکار و کارآفرین از ایران به کشورهای مجاور در دولت پیشن شدت گرفت ولی به نظر می‌رسد که هنوز-حتی در دوره پسابرجام- هم ادامه داشته باشد. بنا به گفته اخیر سفیر ایران در گرجستان «چهار هزار شرکت ایرانی در این کشور فعال است که براساس آمارهای موجود بیشتر این شرکت‌ها در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند».
 
کوچ سرمایه و سرمایه‌گذار از ایران البته مشکل تازه‌ای نیست در ده‌های گذشته، امارات متحده عربی و به‌خصوص دوبی یکی از مقصدهای سرمایه‌گذاران ایرانی شده بود. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۶«میزان سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج چیزی حدود یکهزار و ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شد و حدود ۶ هزار ۵۰۰ شرکت اقتصادی با سرمایه ایرانی‌ها در دوبی به ثبت رسیده و نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ ایرانی در بورس دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند».
 
با دگرگونی شرایط در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، رکود در بخش مسکن و افزایش ریسک مالی و تجاری، و در نهایت تیره شدن رابطه ایران با این کشورها، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی در جستجوی نقاط امن و مناسب‌تری برآمدند. در سال‌های اخیر، ترکیه نیز پذیرای سرمایه و سرمایه‌گذاران ایرانی شد و به گزینه‌ای برای آنها تبدیل شد. به گفته رئیس سابق مجلس و و وزیر فعلی اقتصاد ترکیه «شمار شرکت‌هایی که با سرمایه اتباع ایرانی در ترکیه فعالیت دارند، سه هزار و ۳۵۰شرکت است و میزان سرمایه این شرکت‌ها که از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بالغ بر ۱۰۱ میلیون دلار است». همچنین رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی تهران می‌گوید: «تعداد زیادی از مهندسان کشاورزی امکان جذب در بازار کار کشور را ندارند.... و تعداد کثیری از آنها در کنار سایر کشاورزان و سرمایه‌گذاران ایران، جذب کشورهایی نظیر استرالیا، نیوزلند، کانادا می‌شوند».
 
بنابراین در چارچوب مخاطره و ریسک بالای سیاسی و اقتصادی ایران، سرمایه و سرمایه‌گذار به فعالیت در کشورهای دیگر از جمله کشورهایی همچون ارمنستان، گرجستان، ترکیه و کشورهای آسیای میانه تشویق شده‌اند. از سطور بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران ایرانی که مایل به سرمایه‌گذاری باشند کم نیستند، اما دستکم بخشی از آنها دیگر کشورهای همسایه را جایگزین مناسب‌تری نسبت به فضای کسب و کار ایران یافته‌اند.
عوامل و انگیزه‌ها
رئیس سازمان نظام‌ مهندسی کشاورزی تهران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم عوامل چندی را در مهاجرت سرمایه‌گذاران موثر می‌داند: «مشکلات تأمین نقدینگی و منابع آبی، قیمت تمام‌شده بالای محصول، قوانین سخت‌گیرانه در تولید، سود بالای تسهیلات بانکی، بازار رسانی محصولات تولیدی، تعدد واسطه‌ها تا عرضه محصول به بازار ، تأمین مواد اولیه باکیفیت و درآمد کم تولیدکنندگان بخش کشاورزی در کنار بیکار ماندن فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی باعث شده است که طیف بزرگی از کشاورزان و سرمایه‌گذاران و مهندسان کشاورزی از کشور خارج شوند و همراه با خود ذخایر ژنتیکی، اشتغال، تولید و بسیاری از موارد دیگر را خارج کنند».
 
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش گزارش ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از وضعیت کسب و کار را منتشر کرد که نشانگر نامناسب‌تر شدن فضای کسب و کار است. بنا به این گزارش مرکز پژوهش‌های به سیاست‌های نظام بانکی و دولت به عنوان دو مانع اصلی بهبود کسب و کار تاکید می‌شود. نرخ بالای بهره، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی کلانش به پیمانکاران نیز به عنوان دیگر دلیل فضای نامناسب کسب و کار اشاره می‌شود.
 
فساد مدیریت و رشوه‌خواری هم از دیگر مشکلات فضای کسب و کار ایران قلمداد شده است. بنا به گزارش «ارزیابی محیط کسب و کار ایران» در پاییز سال گذشته که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به انجام رسیده به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» ، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از سوی فعالان اقتصادی به عنوان سه مشکل اصلی مهم محیط کسب و کار ایران تلقی شده است.
 
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است که«مطالعات و آمار نشان می‌دهند که کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت از نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بی‌ثبات‌تری نسبت به سایر کشورها برخوردارند و ایران در این زمینه شرایط به‌مراتب بدتری در طی ۲۳ سال گذشته ) دوره ۱۹۹۱ - ۲۰۱۴ ( داشته است به طوریکه بی‌ثباتی ناشی از نرخ ارز واقعی و نرخ تورم ایران حدود سه برابر میانگین جهان و بیش از دو برابر میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکنند نفت بوده است. آسیب ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و کسب‌وکارها بسیار شدید است».
 
یکی از مشکلات دیگر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران در شرایط فعلی ایران که در گزارش‌ها یاد شده به آن توجهی نشده است تسلط نهادهای شبه دولتی و نظامی و امنیتی است که کشور عرصه تاخت و تاز آنهاست. همین نهادها با به‌کارگیری واژگان نفوذ و اقتصاد مقاومتی دارای معنایی مشخص و تعریف شده اقتصادی نیستند، تلاش می‌کنند تا رقبای اقتصادی و سیاسی را مرعوب و یا از صحنه خارج و بخش بیشتری از اقتصاد ایران را در اختیار بگیرند.
ختم کلام سرعت دادن به فرایند خروج از رکود اقتصادی ایران و ایجاد اشتغال مسلتزم سرمایه‌گذاری انبوه در بخش‌های گوناگون اقتصادی و فعالیت سرمایه‌گذاران است. در چنین شرایطی اما بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند. نماد این امر افزایش تعداد بنگاه‌های ایرانی در کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، ارمنستان و کشورهای آسیای میانه است. از جمله عواملی که به کوچ سرمایه داخلی داده فضای کسب و کار نامناسب، بدهی کلان دولت به سرمایه‌گذاران و بدحسابی با آنها و بالاخره شفاف نبودن اقتصاد و فساد مدیریت و رشوه‌خواری در سطوح گوناگون حاکمیت و دیوان‌سالاری ایران است.
 
از نظر اقتصادی عواملی همچون هم نبود ثبات پولی، نرخ بهره بالای بانک‌ها و همچنین تورم از دیگر عوامل کوچک سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهای همسایه بوده است. همچنین علیرغم به فرجام رسیدن برجام و برداشته شدن خطر تحریم‌ها هنوز ریسک‌های سیاسی داخلی و تنش‌های منطقه‌ای ایران پابرجاست. بدین ترتیب عوامل تنش‌زای داخلی هنوز مانع آن است که اثرات مثبت اجرای برجام خود را کاملا نشان دهد.