دروغ های بعد از ۱۱ سپتامبر: حمله به خاورمیانه چگونه توجیه شد؟

سال بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، به سختی می توان تحلیلگرانی را یافت که معتقد باشند واکنش دولت های وقت ایالات متحده و بریتانیا به این حملات، منجر به افزایش امنیت جهانی شده است.
 
مهمترین محور انتقاد به واکنش های صورت گرفته به ۱۱ سپتامبر، استفاده از آن برای توجیه حمله نظامی به عراق است که تنها یک سال و نیم بعد از این واقعه، بر مبنای مجموعه ای از ادعاهای جاسوسی صورت گرفت و بعدها، نادرستی تمام آنها به اثبات رسید. هرچند هنوز، این بحث در میان تحلیل گران وجود دارد که آیا مقام های سیاسی – امنیتی مدافع این ادعاها صرفا اشتباه کردند، یا اینکه عامدانه دروغ گفتند؟
 
در گزارش پیش رو، مجموعه ای از خبرسازترین ادعاهای مورد استفاده در حمله به عراق و "واقعیت" پشت هر یک از این ادعاها، به طور جداگانه مورد یادآوری قرار می گیرد.
ادعای تایید پروژه های مخفی از سوی وزیر عراقی
مطابق یک گزارش سیا، ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق به یک جاسوس گفته بود کشورش در حال ساختن سلاح های ممنوع است. اما مسئول تخلیه اطلاعاتی ناجی صبری در سیا تاکید دارد وزیرعراقی چنین چیزی نگفته بود در سال ۲۰۰۲، در حالی که سرویس های اطلاعاتی غربی ناامیدانه در حال جستجو برای یافتن مدارکی در زمینه سلاح های کشتار جمعی بغداد بودند، سرویس اطلاعات خارجی فرانسه به سیا اطلاع داد به یک منبع نزدیک به وزیر امور خارجه وقت عراق، ناجی صبری، دسترسی دارد که حاضر به همکاری است. در آن زمان، سرویس جاسوسی فرانسه با یک روزنامه نگار به نام نبیل مغربی کار می کرد که با این وزیر عراقی دوست بود. آمریکایی ها قبول کردند که برای همکاری، ۲۰۰ هزار دلار به مغربی بدهند.
 
در ۳۱ ژوییه ۲۰۱۳، شبکه "بی بی سی ۲" پخش مستندی سه قسمتی تحت عنوان "جنگ عراق" را آغاز کرد که بخشی از آن، توضیح می داد چگونه در سپتامبر ۲۰۰۲ که ناجی صبری برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا به سر می برد، نبیل مغربی در محل اقامت هیات نمایندگی عراق با او دیدار کرد.
 
روز بعد از ملاقات مغربی با صبری، بیل ماری رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس با این روزنامه نگار مصاحبه کرد و گزارش آن را به واشنگتن فرستاد. بعدها سیا اعلام کرد که این گزارش نشان می داده نه تنها عراق دارای برنامه های تولید سلاح های شیمیایی و میکروبی است، که می تواند برنامه هسته ای نظامی خود را در عرض ۱۸ تا ۲۴ ماه به نتیجه برساند.
 
این در حالی است که یک دهه بعد، بیل ماری رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد مغربی به نقل از وزیر امور خارجه عراق به او گفته بوده کشورش "قادر به تولید سلاح های کشتار جمعی نیست و به مفهوم واقعی کلمه هیچ گونه ذخیره سلاح کشتار جمعی ندارد".
 
بیل ماری حتی در جریان تحقیقات مجلس سنای آمریکا در مورد جنگ عراق گفت گزارشی که او از جلسه جاسوس خود با ناجی صبری تهیه کرده بود، در سیا "تغییر داده شده" تا ظاهرا، وجود سلاح های کشتار جمعی در آن کشور را اثبات کند.
 
هرچند آن زمان، کمیته تحقیق مجلس سنا گفت به مدرکی در تأیید اظهارات رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس دست پیدا نکرده، اما بعد از سقوط حکومت صدام، سیا مستقیما با ناجی صبری مصاحبه کرد که صبری در جریان آن، روایتی مشابه با روایت ماری را ارائه داد. وی به طور مشخص گفت که در جریان گفتگو با مغربی، اساسا علیه حکومت عراق افشاگری نکرده است.
ادعای وجود 'تاسیسات سیار' تولید سلاح های ممنوع رافد جنابی، از مهمترین 'منابع اطلاعاتی' آمریکا در مورد پروژه های تسلیحاتی عراق، بعد از جنگ به صراحت اعتراف کرد که دروغ گفته است احتمالا خبرسازترین "منبع اطلاعاتی" آمریکا در مورد برنامه های تولید سلاح های کشتار جمعی در عراق، یک مهندس شیمی عراقی متقاضی پناهندگی در آلمان در سال ۱۹۹۹ بود. نام واقعی وی، رافد جنابی بود اما مقام های آمریکایی، از او با نام مستعار "کِروبال" یاد می کردند (اصطلاحی دربیس‌بال که در مفهوم استعاره ای، معنی "غیرمنتظره" می دهد).
 
جنابی به سازمان اطلاعاتی آلمان گفت که بیش از ۷ ماه در یک کارخانه فرآوری دانه های کشاورزی در نزدیکی بغداد کار می کرده اما در آنجا، درگیر یک پروژه محرمانه بوده که موضوعش، ساخت "آزمایشگاه های متحرک" شیمیایی و میکروبی (نصب شده بر روی کامیون و قطار) بوده است.
 
دستگاه اطلاعاتی آلمان، آمریکایی ها را درجریان ادعاهای جنابی قرار دادند اما اجازه ملاقات حضوری با او را به سیا ندادند.
 
یک مستند پانورامای بی بی سی، که در ۱۹ مارس ۲۰۱۳ از شبکه بی بی سی ۱ پخش شد، در همین ارتباط گفتگویی را با یوشکا فیشر وزیر امور خارجه وقت آلمان انجام داد که طی آن، دلیل تحویل ندادن جنابی به سیا را توضیح می داد: به گفته او، آلمان از سوء استفاده آمریکایی ها از اطلاعات تایید نشده جنابی نگران بود.
 
این برنامه، تحت عنوان "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند"، تاکید دارد که تا پایان سال ۲۰۰۰، دستگاه اطلاعاتی آلمان به این نتیجه رسید که ادعاهای جنابی معتبر نیست و تماس های خود با او را پایان داد. در آغاز ۲۰۰۱، او برای امرار معاش به کارگری در یک مغازه اغذیه فروشی مشغول شد.
 
اما حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ همه چیز را تغییر داد. در سپتامبر ۲۰۰۲، و در حالی که آمریکایی ها برای جنگ در عراق آماده می شدند، مدیران ارشد سیا مصمم شدند ادعاهای رافد جنابی را برای توجیه جنگ مورد استفاده قرار بدهند. در دسامبر ۲۰۰۲، آگوست هنینگ رئیس اطلاعات خارجی آلمان، پیامی محرمانه را به رئیس سیا جورج تنت فرستاد و در آن، در مورد جنابی و ادعاهایش هشدار داد. وزیر امور خارجه وقت آلمان به پانوراما می گوید کشورش هر آنچه لازم بوده را برای برحذر داشتن سیا از اعتماد به جنابی انجام داده اما بی فایده بوده است.
 
در اوایل ۲۰۰۲، سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی ۶، نیز در گزارشی جمع بندی خود راجع به جنابی را به سیا فرستاده که بعدها معلوم شد درست نبوده است. ارزیابی ام آی ۶ حکایت داشت به نظر این سازمان، او به لحاظ شخصیتی فردی "دروغ‌پرداز" است اما احتمالاً بخش مهمی از ادعاهای او در مورد پروژه های نظامی عراق صحت دارد.
آمریکا در اثبات پروژه های تسلیحاتی ممنوع عراق، از جمله تصاویر ترسیم شده از سوی یک جاسوس را به شورای امنیت ارائه کرد که بعد از اشغال عراق معلوم شد ساختگی بوده‌اند کالین پاول وزیر وقت امور خارجه وقت آمریکا، سرانجام در ۵ فوریه ۲۰۰۵، سخنرانی معروف خود در شورای امنیت را در دفاع از ادعای وجود برنامه های تسلیحاتی ممنوع در عراق انجام داد. پاول در جریان این سخنرانی، در حالی که جورج تنت رئیس وقت سیا پشت سر او ایستاده بود، با استناد به ادعاهای "کِروبال" (رافد جنابی) گفت: "عراق دارای تجهیزات متحرکی با هدف تولید سلاح های میکروبی است. این تجهیزات، قابل رد یابی نبوده و قابلیت بقای زیادی دارند."
 
برنامه معروف فرانت لاین شبکه آمریکایی پی بی اس، در ۲۴ مارس ۲۰۰۸ مستندی را تحت عنوان "جنگ بوش" پخش کرد که تصریح داشت کالین پاول در حالی به ادعاهای کروبال استناد کرده بود که آمریکایی ها، به خاطر ممانعت آلمان نتوانسته بودند با وی صحبت کنند و حتی از نام واقعی او خبر نداشتند. آن هم در شرایطی که تا آن زمان، تنها دستگاه اطلاعاتی بازجویی کننده از کروبال (جنابی) دستگاه اطلاعاتی آلمان بود که صراحتا او را غیرمعتبر می دانست.
 
۸ فوریه ۲۰۰۳، تنها سه روز بعد از سخنرانی کالین پاول در شورای امنیت، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق از مکانی که رافد جنابی مدعی شده بود در آنجا آزمایشگاه های متحرک سلاح های میکروبی را دیده است بازدید کردند. روکو کاسا گرانده عضو هیأت بازرسان سازمان ملل در مصاحبه با برنامه پانورامای بی بی سی می گوید این بازدید اثبات کرد که مکان ادعایی، چیزی جز یک انبار متروکه غلات نبود که قطعا هیچ نوع سلاحی در آنجا تولید نشده بود. اطلاعات بازرسان سازمان ملل به اطلاع آمریکایی ها هم رسید، ولی تغییری در تصمیم آنها برای حمله به عراق ایجاد نکرد.
 
یک سال بعد از حمله به عراق، و در حالی که آمریکا و بریتانیا هیچ ردپایی از سلاح های کشتارجمعی در این کشور به دست نیاورده بودند، افسران سیا و ام آی ۶ سرانجام موفق شدند حضورا از رافد جنابی بازجویی کنند.
 
نتیجه این جلسه، تایید صریح این واقعیت بود که تمام ادعاهای جنابی در مورد تولید تجهیزات متحرک سلاح های کشتار جمعی دروغ است. یک هفته بعد، در سوم ژوئن ۲۰۰۴، جورج تنت از ریاست سیا استعفا داد، هرچند انگیزه این تصمیم را دلایل "شخصی" و "خانوادگی" اعلام کرد.
 
حدود یک دهه پس از سقوط حکومت عراق، مستند بی بی سی تحت عنوان "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند" توانست رافد جنابی را در آلمان پیدا کند و جلوی دوربین بیاورد.
 
در جریان این مصاحبه، بی بی سی با بازخوانی اظهارات خبرساز کالین پاول در جلسه ۵ فوریه ۲۰۰۳ شورای امنیت و استنادات او به اظهارات یک "مهندس شیمی عراقی" (رافد جنابی) که مدعی بود شخصا ناظر تولید سلاح های میکروبی و شیمیایی در نزدیکی بغداد بوده، از جنابی می پرسد "هیچ کدام از چیزهایی که در این مورد گفتید راست نبود؟"، و رافد جنابی به صراحت می گوید: "نه." خبرنگار، به تاکید سوال می کند: "همه آنها دروغ بود؟" و جنابی با خنده پاسخ مثبت می دهد.
 
تصور رایج بر این است که انگیزه اصلی رافد جنابی در طرح ادعاهای دروغ در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق، اخذ پناهندگی و سپس، دسترسی به موقعیت و درآمد در دوران پس از مهاجرت بوده است. با وجود این، احتمال های دیگری نیز در مورد او مطرح شده است.
'تمام' اطلاعات ارائه شده از سوی وزیر امور وقت خارجه آمریکا به اعضای شورای امنیت (در اثبات تولید سلاح های کشتار جمعی در عراق) غیرواقعی از آب درآمدند مثلا، وینسنت کانیسترارو، از افسران مسئول پرونده عراق در سیا در مقطع منتهی به جنگ ۲۰۰۳، در ۲۴ مارس ۲۰۰۸ به برنامه فرانت لاین "پی بی اس" گفته که جنابی از بستگان یکی از اعضای ارشد "کنگره ملی عراق" به ریاست احمد چلبی بوده است.
 
این گروه اپوزیسیون عراقی، منبع مجموعه ای از اطلاعات غلط در مورد برنامه سلاح های کشتار جمعی عراق محسوب می شد.
ادعای آمادگی عراق برای حمله به بریتانیا در ۴۵ دقیقه مدتی پیش از جنگ عراق، سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی ۶، در اثبات وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق مجموعه ای از "اطلاعات" را به نخست وزیر ارائه کرد.
 
جنجالی ترین این اطلاعات، ادعایی بود که تونی بلر در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۲ در مجلس بریتانیا اعلام کرد و به فوریت، به تیتر اصلی رسانه های این کشور تبدیل شد: "عراق یک برنامه نظامی فعال برای استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی دارد که می تواند در عرض ۴۵ دقیقه فعال شود."
 
منشأ این ادعا، جنبش "وفاق ملی عراق" مستقر در اردن بود. ایاد علاوی رئیس جنبش وفاق ملی عراق، در سال ۲۰۱۳ به برنامه پانورامای بی بی سی گفت که گروه او، این اطلاعات را ازداخل ارتش عراق به دست آورده بود.
 
گروه ایاد علاوی اولین بار وقتی در جریان ماجرای "۴۵ دقیقه" قرار گرفت که چند سال بعد از جنگ اول خلیج فارس (بر سر اشغال کویت) به دنبال طراحی یک کودتا علیه حکومت صدام حسین بود و از احتمال استفاده حکومت از سلاح های شیمیایی علیه سربازان شورشی نگرانی داشت.
 
در آن هنگام، اطلاعاتی به نقل از یک افسر عراقی به نام سرهنگ دبا که از فرماندهان توپخانه ارتش بود به جنبش وفاق ملی رسید که حکایت داشت حکومت صدام حسین، آمادگی دارد تا در عرض ۴۵ دقیقه نیروهای شورشی ارتش را هدف سلاح های شیمیایی قرار دهد.
ادعای بی‌اساس تونی بلر در پارلمان در مورد توانایی عراق برای حمله شیمیایی به بریتانیا در عرض ۴۵ دقیقه، به تیتر اول روزنامه ها تبدیل شد سرهنگ دبا خودش این سلاح های شیمیایی را ندیده بود اما صندوق های مهر و موم شده ای را به واحد او تحویل داده بودند که حدس می زد حاوی گلوله های کوتاه‌بردِ شیمیایی و میکروبی باشند تا در صورت نیاز در "میدان نبرد" علیه شورشیان به کار گرفته شوند.
 
ایاد علاوی، در گفتگو با پانورامای بی بی سی تایید کرده است که این اطلاعات، از سوی گروه او به ام آی ۶ انتقال یافته بود. پس از آن بود که به گفته پانوراما، ام آی ۶ در گزارش اطلاعاتی خود، به شیوه ای نامتعارف، بدون تصریح بر اینکه اطلاعات مربوط به هشدار ۴۵ دقیقه ای از یک گروه اپوزیسیون گرفته شده، به سادگی اعلام کرد که منشا خبر، یک "منبع مطمئن" است.
 
به علاوه، درشرایطی که رئیس (وقت) ام ای ۶، ریچارد دیرلاو، بعدها تصریح کرد که این سازمان می دانسته که ادعای ۴۵ دقیقه، در ارتباط با سلاح های کوتاه‌بردِ قابل استفاده در میدان نبرد مطرح شده و نه موشک‌های دوربرد، این موضوع در گزارش ام آی ۶ راجع به عراق، که مبنای اظهارات نخست وزیر در پارلمان قرار گرفت، ذکر نشد.
 
بعد از سقوط صدام، پانوراما به جستجوی منبع شایعه "۴۵ دقیقه" پرداخت که آن را از قول از یک افسر ارشد عراقی نقل کرده بود و سرانجام، او را پیدا کرد که در یک شهر کوچک راننده تاکسی بود.
 
این راننده تاکسی گفت که آن شایعه جنجالی را، در جریان گوش دادن به گفتگوی دو افسر ارشد عراقی شنیده که در صندلی پشت تاکسی او در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق صحبت می کرده اند. صحبت هایی که بر فرض صحت، مربوط به امکان استفاده از گلوله های شیمیایی علیه شورشیان ارتش عراق در اواسط دهه ۱۹۹۰ بود، و نه تهدید بریتانیا با موشک های شیمیایی در سال ۲۰۰۲.
ادعای تلاش عراق برای خرید اورانیوم از نیجر
 
یکی دیگر از ادعاهای اصلی مطرح شده در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق، حکایت داشت که این کشور در پی خرید ۵۰۰ تن اورانیوم از نیجر است (درواقع: خرید اکسید اورانیوم غلیظ شده یا "کیک زرد" که قابلیت استفاده در ساخت سلاح هسته ای را دارد).
 
منبع این اطلاعات، "نامه محرمانه" دولت نیجر بود که در اختیار یک دلال ایتالیایی اطلاعات قرار داشت و ظاهرا، توسط رئیس جمهور نیجر مهر و امضا شده بود.
تصویر صفحه ای از یک سند جعلی در مورد تلاش عراق برای خرید ۵۰۰ تن اورانیوم از نیجر که آمریکا و بریتانیا آن را واقعی می‌دانستند در مستند بی بی سی به نام "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند"، پیر بروشان رئیس وقت سازمان اطلاعات خارجی فرانسه می گوید این نامه، به سرویس های کشورهای مختلف از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا داده شده بود و تنها آمریکایی ها و انگلیسی ها آن را جدی گرفتند. به گفته او: "شاید چون سیستم ایمنی آنها [در مقابل اطلاعات غیرمعتبر] ضعیف تر بود".
 
همین مستند، تاکید دارد که سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی ۶، نه تنها بر درست بودن داستان نیجر اصرار داشت، که می گفت این نتیجه گیری، بر مبنای اطلاعات جداگانه خود این سازمان و از جمله شنودهای جی سی اچ کیو ("سرفرماندهی ارتباطات دولت" که به شنود جهانی مکالمات می پردازد) قابل تایید است.
 
این ادعا، در آمریکا هم جدی گرفته شد و این در حالی است که تایلر درامهلر رئیس اداره اروپای سیا، به شبکه آمریکایی پی بی اس می گوید کارشناسان سیا هرگز این ادعا را باور نکرده بودند. بیل ماری رئیس دفتر سیا در پاریس در گفتگو با شبکه بی بی سی ۱ یادآوری می کند این سند یک "جعل واقعاً ناشیانه" بود و مثلاً، حتی در آن نام وزیر امور خارجه رژیم سابق نیجر به جای وزیر وقت به کار رفته بود.
 
با وجود تمام تردیدهای سیا، دیک چنی معاون اول جورج بوش تأکید داشت که این اطلاعات بسیار مهم است و از سیا خواست که موضوع را به دقت بررسی کند. سیا به همین منظور جوزف ویلسون از دیپلمات‌های سابق آمریکا در چند کشور آفریقایی را، که در مورد منابع اورانیوم و کشور نیجر اطلاعات زیادی داشت، به آن کشور فرستاد.
 
او در ۱۶ مارس ۲۰۱۳، در مصاحبه ای با ال س پ، کانال تلویزیونی پارلمان فرانسه تاکید کرد که شخصا در نیجر افراد بانفوذ زیادی را می شناخته و در جریان ماموریت خود، برای بررسی صحت داستان اورانیوم، با افراد زیادی از جمله نخست وزیر سابق و وزیر سابق معادن آن کشور دیدار کرده است.
 
جوزف ویلسون به این شبکه فرانسوی گفت صادرات میزانی از اورانیوم که در سند ادعا شده بود، "به معنی افزایش ۴۰ درصد افزایش درتولید اورانیوم نیجر بود" و پنهان کردن آن امکان نداشت. او در بازگشت از ماموریت خود، به سیا گزارش کرد که هیچ شاهدی از فروش کیک زرد نیجر به عراق وجود ندارد.
 
پیش از آن، افسران اطلاعاتی فرانسه هم دو بار برای بررسی منابع اورانیوم نیجر به آن کشور رفته و به نتیجه مشابهی رسیده بودند.
 
با وجود همه این شواهد، جورج بوش در سخنرانی معروف خود در کنگره آمریکا در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳ در حضور جورج تنت رئیس سیا، ادعای بی اساس خرید کیک زرد از "آفریقا" را به عنوان شاهدی در اثبات تلاش عراق برای ساخت بمب اتم ذکر کرد.
 
رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی جنجالی خود، همچنین به صراحت اعلام کرد که اطلاعات مورد اشاره او، از طرف بریتانیا در اختیار آمریکا گذاشته شده است.
ادعای ارتبط عاملان ۱۱ سپتامبر با دولت عراق
جورج بوش گفت که محمد عطا از هواپیماربایان ۱۱سپتامبر با حکومت صدام در ارتباط بوده، اگرچه حتی سیا این ادعا را بی‌اعتبار می‌دانست داستان ارتباط عاملان ۱۱ سپتامبر با حکومت عراق، بر چند ادعای مشخص استوار بود. یکی از آنها این بود که محمد عطا یکی از هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر، ۵ ماه قبل از این واقعه، در پراگ پایتخت چک با یک مامور اطلاعاتی عراق ملاقات کرده است.
 
ریچارد مک لافلین معاون وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در مصاحبه با پی بی اس در مارس ۲۰۰۸ تاکید می کند که بعد از انتشار شایعاتی در مورد این ملاقات، سیا و اف بی آی آن را مورد بررسی قرار داده و غیرمعتبر دانسته بودند.
 
با وجود این، دیک چنی معاون اول رئیس جمهور وقت آمریکا در ۹ دسامبر ۲۰۰۱ رسماً اعلام کرد که محمد عطا در پراگ با یک مامور عالی رتبه اطلاعاتی عراق ملاقات داشته و سپس، در چند نوبت دیگر هم این ادعا را تکرار کرد.
 
ریچارد کلارک رئیس وقت بخش ضد تروریسم شورای عالی امنیت ملی آمریکا، به پی بی اس می گوید که چنی یک بار او را به خاطر نامعتبر دانستن داستان محمد عطا مورد بازخواست قرار داده و توصیه کرده "دوباره به گزارش ها نگاه کند تا بفهمد اشتباه می کند".
 
"مدرک" دیگر ارتباط القاعده با دولت عراق، اعترافات یک زندانی القاعده به نام محمد عبدالعزیز فاخری بود که به خاطر ملیت لیبیایی خود به "شیخ لیبی" شهرت داشت. وی در نوامبر ۲۰۰۱ و بعد از سقوط طالبان، پس از اسارت در افغانستان به مصر منتقل شد. این زندانی سپس، مورد بازجویی نیروهای امنیتی مصری و آمریکایی قرار گرفت و تحت شکنجه گفت که عراق به اعضای القاعده آموزش استفاده از سلاح های کشتار جمعی را داده است.
 
شیخ لیبی بعدها اعترافات زیرفشار را رد کرد و به علاوه، سیا و سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا هم اعترافات اولیه‌اش را غیر واقعی دانستند. با وجود این، اطلاعاتی که تحت شکنجه از او گرفته شده بود، چند ماه قبل از تهاجم به عراق، به کرات از سوی اعضای دولت جورج بوش مورد استناد قرار گرفت.
منبع بخش مهمی از اطلاعات بی‌اعتبار در مورد ارتباط عراق با القاعده، گروه اپوزیسیون کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلپی بود جورج بوش در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۲، بر مبنای اعترافات این زندانی اعلام کرد: "عراق به اعضای القاعده آموزش بمب سازی و به کار گیری مواد سمی و گاز را داده است". کالین پاول هم در سخنرانی ۵ فوریه ۲۰۰۳ خود در شورای امنیت در دفاع از حمله به عراق، اعترافات شیخ لیبی را به عنوان مدرک ارتباط بغداد با القاعده مورد تاکید قرار داد.
 
به طور کلی، به گفته برنامه فرانت‌لاین شبکه پی بی اس اتهام ارتباط حکومت صدام حسین با القاعده، اولین بار از طرف "کنگره ملی عراق" مطرح شد که رئیس آن، احمد چلبی، شخصا به پل ولفوویتز معاون بانفوذ وزارت دفاع آمریکا نزدیک بود.
 
پی بی اس تاکید دارد که پیش از حمله به عراق، وزارت دفاع ایالات متحده، ماهانه میلیون ها دلار به کنگره ملی عراق پول می داد تا از عراق اطلاعات جمع کند و این در حالی بود که حتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم شواهد ادعایی چلبی را باور نداشت.
 
بنا به روایت ریچارد آرمیتاژ معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا، این وزارتخانه در اجرای مصوبه سال ۱۹۹۸ کنگره در مورد کمک به گروه های اپوزیسیون عراقی، مدتی از کنگره ملی عراق حمایت مالی می کرد اما حتی یک بار نتوانست از آن گزارش مالی بگیرد که این پول ها به چه مصرفی می رسند. آرمیتاژ می افزاید در نتیجه این عدم شفافیت، وزارت امور خارجه به نتیجه رسید که گروه چلبی غیرقابل اعتماد است و حمایت از آن را متوقف کرد. با وجود این، بعد از قطع کمک های وزارت خارجه، وزارت دفاع ایالات متحده مستقیماً حمایت از احمد چلپی و گروهش را به عهده گرفت و در سطح دولت آمریکا نیز، به پی گیری مصرانه ادعاهای این گروه در مورد عراق پرداخت.
ادعای تهیه لوله های آلومینیومی برای استفاده در سانتریفوژ یک مستند دیگر مقام های آمریکایی در اثبات تلاش عراق برای ساخت سلاح هسته ای، ادعای تلاش دولت عراق برای خرید ده ها هزار لوله آلومینیومی مخصوص بود که به گفته آنها، در ساخت سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم کاربرد داشت.
 
این ادعا، اولین بار در ۸ سپتامبر ۲۰۰۲ در نیویورک تایمز و سپس در سایر رسانه ها به نقل از یک "مقام دولتی" ایالات متحده منتشر شد.
 
قابل تامل آنکه بعد از اینکه چنین ادعایی به نقل از دولت جورج بوش در نیویورک تایمزمنتشر شد، مقام های همان دولت برای اثبات ادعاهای خود در مورد عراق، به انتشار این خبر در "رسانه ها" استناد کردند.
 
مثلاً دیک چینی و کاندولیزا رایس در همان روز، یعنی ۸ سپتامبر ۲۰۰۲، در اظهار نظرهای تلویزیونی جداگانه ای "گزارش نیویورک تایمز" را به عنوان مستند ادعای خرید لوله های آلومینیومی از سوی عراق ذکر کردند.
 
جورج بوش در ۲۸ ژانویه موضوع این لوله ها را، در کنار داستان خرید اورانیوم از نیجر، به عنوان شواهدی در اثبات تلاش بغداد برای تولید سلاح های هسته ای ذکر کرد.
 
کالین پاول وزیر امور خارجه نیز، در سخنرانی ۵ فوریه ۲۰۰۳ خود در شورای امنیت، ماجرای لوله های آلومینیومی را به عنوان سندی در تایید تلاش حکومت عراق برای تولید چنین سلاح هایی مورد تاکید قرار داد.
 
نهایتا بعد از سقوط بغداد، گزارش رسمی بازرسان ائتلاف بین المللی حمله‌کننده به عراق تایید کرد که هیچ ارتباطی میان این لوله ها و سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم وجود نداشته است.
 
به گزارش بازرسان تسلیحاتی، این لوله ها احتمالا برای تولید راکت های معمولی ۸۱ میلیمتری تهیه شده بودند.
تصمیم 'از پیش گرفته شده' برای جنگ با عراق
دستخطی از وزیر جنگ وقت آمریکا که بعد از ظهر روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به یکی از دستیاران خود نوشته: 'ببینید آیا می شود صدام حسین را هم همزمان زد، نه فقط اسامه بن لادن را' حکومت صدام حسین، بعد از حمله به کویت و بیرون رانده شدن از این کشور در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) مجبور به انهدام سلاح های کشتار جمعی خود شد. عراق در ابتدا، بخش کوچکی از توان شیمیایی خود را برای استفاده احتمالی علیه ایران در صورت درگیری مجدد نگه داشت، اما اندکی بعد از شکست در جنگ خلیج فارس و تخلیه کویت، از ترس تبعات نگاهداری سلاح های ممنوعه، این سلاح ها را هم منهدم کرد.
 
دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده، به خوبی از فرایند انهدام سلاح های ممنوعه بغداد مطلع بودند. با وجود این، بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طیفی از سیاستمداران تاثیرگذار آمریکایی، از دیک چنی معاون اول جورج بوش گرفته تا دونالد رامسفلد وزیر جنگ و معاونش پل ولفوویتز، به دفاع از حمله به عراق به بهانه در اختیار داشتن سلاح های کشتار جمعی و نیز ارتباط با القاعده پرداختند.
 
توضیح دلایل اصرار چنین سیاستمدارانی بر حمله به عراق، نیاز به گزارش جداگانه دارد، اما شواهدی موجود است که نشان می دهد مدافعان این حمله، از همان روز ۱۱ سپتامبر، تصمیم خود را برای زمینه سازی چنین حمله‌ای گرفته بودند.
 
در همین ارتباط، حتی شبکه پی بی اس در مارس ۲۰۰۸ دستخطی از دونالد رامسفلد را به نمایش درآورد که بعد از ظهر روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، صراحتا خطاب به یکی از دستیاران خود نوشته بود: "ببینید آیا می شود صدام حسین را هم همزمان زد، نه فقط اسامه بن لادن را".
 
دیک چنی و دونالد رامسفلد، بلافاصله بعد از ۱۱ سپتامبر، همچنین مشترکا به جورج بوش پیشنهاد کردند به تلافی ۱۱ سپتامبر، علیه کشورهایی "چون عراق" که "ممکن است" به القاعده کمک کرده باشند حملاتی انتقام جویانه صورت بگیرند. شرح به جای مانده از اولین جلسه کابینه جنگی ایالات متحده بعد از حملات ۱۱ سپتامبر نیز، که در نخستین شنبه بعد از این حملات تشکیل شد، حکایت دارد که پل ولفوویتز معاون رامسفلد، صراحتا از حمله به عراق حمایت کرده – البته در آن جلسه، جورج تنت رئیس سیا با نظر او مخالفت کرده است.
 
هرچند در آن مقطع، جمع بندی جورج بوش نهایتا به این سمت رفت که حمله به افغانستان در اولویت قرار گیرد، ولی تردیدی نیست که مقام هایی موثر در دولت آمریکا، بلافاصله بعد از ۱۱ سپتامبر مصمم به حمله به عراق بوده اند.
 
واقعیاتی از این دست، بسیاری از تحلیلگران امنیتی را به این جمع بندی رسانده که حمله نظامی به عراق، حاصل تصمیمی "از پیش گرفته‌شده" بوده و نه نتیجه جمع بندی "شواهد" مرتبط با آن کشور در مقطع بعد از ۱۱ سپتامبر.
 
تصمیمی که در فرصت یک و نیم ساله میان حملات ۱۱ سپتامبر تا حمله به عراق، دولت و سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا، به توجیه آن بر مبنای "اطلاعات جاسوسی" بی اعتبار پرداختند.