وزیر کشور ایران: نظر فقهی در مورد کنسرتها باید در چارچوب قانون باشد
رأی دهید
عبدالرضا رحمانی فضلی، زیر کشور ایران، در نشستی با خبرنگاران «ایسنا» گفته وزارت کشور مسئول تامین امنیت کنسرتها است و تائید محتوای آن نیز با وزارت ارشاد است. او افزوده نظرات فقهی مراجع، «باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند».
این تازهترین واکنش یک مقام دولت حسن روحانی، به ممانعت از برپایی کنسرتهای مجوزدار، به ویژه در پی فشارهای امام جمعه مشهد و در این کلانشهر شمالشرقی ایران است.
آقای رحمانی فضلی، ۱۸ شهریور ماه، گفته «در عرصه فردی مردم میتوانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است».
به گفته وزیر کشور ایران اگر قرار باشد نظر فقهی بر «عرصه اجتماعی حاکم شود» آن نظر فقط باید از طرف «ولیفقیه»؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران، مطرح شود و «نه مراجع محترم دیگر».
او در بخشی دیگر از مصاحبه خود با خبرگزاری ایسنا گفته در این مورد به رئیس قوه قضائیه نیز نامهای نوشته و «خواستار وحدت رویه» شده است؛ در این نامه خواسته شده «مسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تامین استانها باشد» و آقای رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرده «اقدام خواهد شد».
وزیر کشور افزوده حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، از وزیر ارشاد ناراحت نیست و فقط توصیههایی داشتهاست: «وزیر ارشاد به من گفت که از حرفهایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تاکید دارد و دنبال عقبنشینی در این موضوع نیست».
حسن روحانی در آغاز شهریور ماه، با انتقاد از مشکلاتی که بر سر راه برگزاری کنسرتهای موسیقی به وجود آمده، گفته بود «هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمیتواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد».
این سخنان رئیسجمهوری ایران، خود، پس از گفتههای احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، بیان شده بود. آقای علمالهدی با برگزاری کنسرتهای موسیقی در این استان شدیدا مخالفت کردهاست.
علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، بهتازگی گفته اساسا از ۱۱ سال پیش تا کنون، هیچ کنسرتی در مشهد اجازه برگزاری پیدا نکرده است.
او در پاسخ به پرسشی در مورد «عقبنشینی» در مقابل امام جمعه مشهد، واکنش نشان داده و گفته بود «این شما رسانهها هستید که این کار را عقبنشینی تلقی میکنید».
همه اینها در حالیست که روزنامه شرق به تازگی گفته، با وجود همه ممانعتها، شمار «فعالان موسیقى خراسان رضوى ۱۸ هزار نفر» است و نیز این شهر «پایگاه اول موسیقى زیرزمینى رپ در ایران» است.
این تازهترین واکنش یک مقام دولت حسن روحانی، به ممانعت از برپایی کنسرتهای مجوزدار، به ویژه در پی فشارهای امام جمعه مشهد و در این کلانشهر شمالشرقی ایران است.
آقای رحمانی فضلی، ۱۸ شهریور ماه، گفته «در عرصه فردی مردم میتوانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است».
به گفته وزیر کشور ایران اگر قرار باشد نظر فقهی بر «عرصه اجتماعی حاکم شود» آن نظر فقط باید از طرف «ولیفقیه»؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران، مطرح شود و «نه مراجع محترم دیگر».
او در بخشی دیگر از مصاحبه خود با خبرگزاری ایسنا گفته در این مورد به رئیس قوه قضائیه نیز نامهای نوشته و «خواستار وحدت رویه» شده است؛ در این نامه خواسته شده «مسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تامین استانها باشد» و آقای رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرده «اقدام خواهد شد».
وزیر کشور افزوده حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، از وزیر ارشاد ناراحت نیست و فقط توصیههایی داشتهاست: «وزیر ارشاد به من گفت که از حرفهایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تاکید دارد و دنبال عقبنشینی در این موضوع نیست».
حسن روحانی در آغاز شهریور ماه، با انتقاد از مشکلاتی که بر سر راه برگزاری کنسرتهای موسیقی به وجود آمده، گفته بود «هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمیتواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد».
این سخنان رئیسجمهوری ایران، خود، پس از گفتههای احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، بیان شده بود. آقای علمالهدی با برگزاری کنسرتهای موسیقی در این استان شدیدا مخالفت کردهاست.
علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، بهتازگی گفته اساسا از ۱۱ سال پیش تا کنون، هیچ کنسرتی در مشهد اجازه برگزاری پیدا نکرده است.
او در پاسخ به پرسشی در مورد «عقبنشینی» در مقابل امام جمعه مشهد، واکنش نشان داده و گفته بود «این شما رسانهها هستید که این کار را عقبنشینی تلقی میکنید».
همه اینها در حالیست که روزنامه شرق به تازگی گفته، با وجود همه ممانعتها، شمار «فعالان موسیقى خراسان رضوى ۱۸ هزار نفر» است و نیز این شهر «پایگاه اول موسیقى زیرزمینى رپ در ایران» است.
