زن بیوه، شوهر سابقش را پای چوبه دار برد

حکم اعدام مرد جوانی که در جریان رابطه پنهانی با یک زن، شوهر او را به قتل رسانده بود، در دیوان‌عالی کشور تأیید شد. بدین‌ترتیب او بزودی پای چوبه دار خواهد رفت راز  این جنایت هولناک با اطلاعاتی که همسر بیوه عامل جنایت در اختیار کارآگاهان قرار داد، افشا شد.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، سحرگاه سوم شهریور سال 93 جسد سوخته قربانی در بیابان‌های حاشیه اسلامشهر پیدا شد. از آنجا که جسد قابل شناسایی نبود، اما برادر مقتول با دیدن تکه‌ای از پیراهن سوخته او را شناسایی کرد و گفت این جسد برادر 32 ساله من علی است که از چند روز پیش ناپدید شده بود.
 
کارشناسان پزشکی قانونی نیز در بررسی‌ها تشخیص دادند این مرد پس از اصابت ضرباتی به سرش خفه شده و بعد هم جسدش را سوزانده‌اند.در ادامه تحقیقات اکرم - همسر 29 ساله مقتول - برای بازجویی به اداره آگاهی احضار شد.او گفت شوهرم قبلاً با دوستانش اختلاف داشت، بنابراین گمان می‌کنم آنها شوهرم را کشته باشند.

بدین‌ترتیب چند تن از دوستان قربانی جنایت تحت بازجویی قرار گرفتند و از میان آنان اکبر که بیشتر از همه با مقتول در ارتباط بود به عنوان یکی از مظنونان اصلی تحت بازجویی قرار گرفت.

از سوی دیگر همسر اکبر هم به کارآگاهان گفت: وقتی متوجه شدم شوهرم رابطه پنهانی با همسر دوستش دارد، از او جدا شدم. بدین ترتیب این زن سرنخ افشای معمای جنایت را به پلیس داد. به دنبال این اظهارات، اکبر بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت و پس از او اکرم نیز به اداره آگاهی احضار شد و در 3 مرحله بازجویی بالاخره چاره‌ای به غیر از افشای راز جنایت ندیدند.

همسر مقتول به کارآگاهان گفت: بیست و یکم مرداد زمانی که شوهرم به شهرستانی رفته بود، به منزل اکبر رفتم، اما ناگهان متوجه شدم شوهرم دنبال من به آنجا آمده است. در حالی که شوکه شده بودم، داخل کمد دیواری پنهان شدم تا متوجه رابطه من با دوستش اکبر نشود اما او مرا پیدا کرد و وقتی با هم درگیر شدیم، اکبر با روسری‌ام شوهرم را خفه کرد.بعد هم جسدش را داخل گونی انداخته و آن را به صندوق عقب خودرواش منتقل کرده و در بیابان‌های اطراف اسلامشهر با بنزین آن را سوزاندیم و برگشتیم.
به دنبال این اعتراف‌ها، اکبر نیز به شرکت در این جنایت اعتراف کرد تا اینکه 25 فروردین امسال این زن و مرد در دادگاه کیفری محاکمه شدند که اکبر به اعدام و اکرم به 12 سال زندان و شلاق محکوم شدند. سرانجام نیز دیوان‌عالی کشور حکم مجازات آنها را تأیید کرد.