صدور حکم جدید طبق قانون جدید

دو مرد که در جنایت‌های جداگانه دست به قتل زده بودند، طی نامه‌ای به دادگاه درخواست کردند تا طبق قانون جدید مجازات اسلامی برای آنها حکم صادر شود.
 نخستین متهم پرویز 34 ساله بود که بیست‌و‌دوم تیر سال 88 با ریختن بنزین روی همسرش مرضیه، موجب انفجار مهیب در خانه‌اش در پاکدشت و مرگ تلخ مرضیه و دختر چهار ساله‌اش مینا شد. او پای میز محاکمه ایستاد و با پرداخت دیه توانست رضایت اولیای دم را جلب کند.
او در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «مدتی بود به رابطه همسرم با یک مرد غریبه مشکوک شده بودم. چند بار از مرضیه در این باره سوال کردم اما جواب سربالا داد. می‌دانستم با یک مرد غریبه در ارتباط است و این ماجرا را از من پنهان می‌کند. به همین خاطر آخرین‌بار او را به‌شدت با شیلنگ کتک زدم و برای ترساندن او به رویش بنزین پاشیدم. او را تهدید به مرگ کردم اما واقعا قصد کشتنش را نداشتم. بعد از پاشیدن بنزین خانه را ترک کردم، اما چون آبگرمکن خانه روشن بود و همه لباس‌های مرضیه آغشته به بنزین شده بود خانه منفجر شد و همسر و فرزندم کشته شدند. من آنها را دوست داشتم و هرگز به مرگ‌شان راضی نبودم.»
 در پایان آن جلسه هیات قضایی پرویز را به جرم کشتن همسرش به 7 سال زندان و به جرم کشتن فرزندش به 10 سال زندان محکوم کرد. با گذشت 4 سال از این ماجرا و تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی جدید پرویز طی نامه‌ای به دادگاه درخواست کرد تا طبق قانون جدید که در آن چنانجه یک نفر مرتکب دو جرم جداگانه شده و به مجازات‌های جداگانه نیز محکوم شده باشد مجازات‌ها تجمیع و فقط به یکی از مجازات‌ها محکوم می‌شود، برای وی حکم صادر شود. با این درخواست قضات دیوان عالی کشور حکم 17سال زندان پرویز را تایید نکردند و خواستار رسیدگی دوباره به این پرونده شدند.
 به این ترتیب پرویز این بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و قضات دادگاه وی را به 10سال زندان به جرم همسرکشی و 10سال زندان به جرم فرزندکشی محکوم کردند. این حکم دیروز در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد و قضات دیوان عالی کشور پذیرفتند وی طبق قانون جدید مجازات اسلامی پس از تحمل 10سال زندان آزاد شود.
درخواست تعیین‌تکلیف پس از 9 سال زندان
دومین محکومی که طی نامه‌ای از قضات دادگاه کیفری استان تهران درخواست کمک کرده بود محمد 38 ساله بود که 9سال قبل وقتی 29سال داشت پسرعموی 25ساله‌اش را با ضربه‌های میله به سرش در محل کار کشت.

رسیدگی به این ماجرا از چهاردهم مرداد 86 به دنبال پیدا شدن جنازه خونین احمد 25ساله مقابل در یک کارگاه ساختمانی در ساوجبلاغ در دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان می‌داد احمد که کارگر این کارگاه بود با ضربه‌های جسم سخت به سرش از پا درآمده است. پلیس به پرس و جو از کارگران کارگاه پرداخت. یکی از کارگران به پلیس گفت: «صبح وارد کارگاه شده و به رختکن رفته بودم تا لباس‌هایم را عوض کنم که احمد و پسرعمویش را دیدم که با هم دست به یقه بودند. چون با هم فامیل بودند در دعوای آنها دخالت نکردم تا اینکه دقایقی بعد جنازه احمد مقابل در کارگاه پیدا شد.»
به دنبال اظهارات این کارگر تلاش برای ردیابی تنها مظنون این ماجرا آغاز شد. اما صاحب کارگاه گفت محمد ساعتی قبل با او تماس گرفته و گفته حالش بد است و به همین خاطر به بیمارستان می‌رود. با اطلاعاتی که صاحب کارگاه به پلیس داد محمد همان شب بازداشت شد و به قتل پسرعمویش با ضربه‌های میله آهنی به سرش اعتراف کرد.

 وی در شعبه 74دادگاه کیفری سابق استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد.

وی در تشریح جزئیات درگیری گفت: «وقتی وارد کارگاه شدم از پسرعمویم کمک خواستم تا برای پر کردن کیسه‌های سیمانی در آنها را برایم باز نگه دارد اما با بدخلقی گفت که این کار وظیفه او نیست. ما با هم درگیر شدیم و او به من ناسزا گفت و از کارگاه بیرون رفت. من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم دنبال او رفتم و مقابل در چند ضربه با میله آهنی به سر او زدم.»

حکم قصاص محمد در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و به مرحله اجرای رسید اما پیگیری نکردن اولیای دم برای اجرای حکم قصاص موجب شد تا محمد در زندان بلاتکلیف بماند.

 با گذشت 6 سال از این ماجرا و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 محمد نامه‌ای به دادگاه نوشت و در آن درخواست کرد تا به وضعیت نامعلوم وی رسیدگی شود. قضات دادگاه طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی جدید که در آن آمده است چنانچه صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند مرتکب را به تعزیر و سپس با اخذ وثیقه از زندان آزاد کند، درخواست محمد را پذیرفتند و وی دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
 قضات دادگاه پس از شنیدن اظهارات این مرد نامه‌ای به اولیای دم ارسال کردند و به آنها مهلت شش ماهه دادند تا در این مدت پیگیر پرونده شوند. چنانچه اولیای دم در این مدت پیگیر پرونده نشوند قضات دادگاه محمد را از جنبه عمومی جرم محاکمه می‌کنند و سپس با اخذ وثیقه حکم به آزادی وی می‌دهند.