جنجال «حقوق‌های نجومی» به ایستگاه صندوق توسعه ملی رسید

رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ادامه «افشاگری» پیرامون «حقوق‌های نجومی» مدیران دولت حسن روحانی، این بار فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی را منتشر کرده و گفته‌اند که وی در سال ۹۴ بیش از ۶۸۰ میلیون تومان حقوق گرفته است.
 
ریاست صندوق توسعه ملی با صفدر حسینی است که در دولت محمد خاتمی، وزیر کار و سپس امور اقتصاد و دارایی بود و سابقه عضویت در جبهه مشارکت ایران اسلامی را هم در کارنامه خود دارد.
 
آن‌گونه که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رییس این صندوق «ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند» که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ می‌شود.
 
بر اساس گزارش تسنیم، صفدر حسینی علاوه بر حقوق یاد شده همچنین «۳۰۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد» دریافت کرده است. «قائم مقام این صندوق نیز متوسط دریافتی ماهیانه‌اش در سال گذشته، ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و... او نیز مانند آقای رییس، وام ۳۰۰ میلیونی با چهار درصد سود دریافت کرده است».
 
صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی تاسیس شده است و به گفته خبرگزاری تسنیم، «کار اجرایی انجام نمی‌دهد».
 
گزارش یاد شده حاکی است که یک عضو دیگر هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در سال ۹۴ «به طور متوسط ماهیانه ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد دریافت کرده است».
 
تسنیم می‌گوید که «این عضو هیات عامل... بازنشسته است و قاعدتاً از دستگاهی که بازنشسته شده، حقوق بازنشستگی می‌گیرد».
 
این خبرگزاری نیز حقوق دو عضو دیگر هیات عامل این صندوق را منتشر کرده که به گفته آن، به طور متوسط ماهانه «۳۷ میلیون تومان» دریافت می‌کنند و افزوده است: «بدین ترتیب پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی جمعاً در سال گذشته علاوه بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده‌اند».
 
خبرگزاری تسنیم فهرست موارد مندرج در فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی را نیز منتشر کرده که شامل مواردی چون «مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خوار و بار، حق شیفت، حق تلفن همراه (۳۶۰ هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک سی‌ام پرداختی، اعیاد، بهره‌وری سه ماهه، کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش» می‌شود.
 
جنجال بر سر حقوق بالای مدیران دولت حسن روحانی طی هفته‌های گذشته از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان کلید خورد و پس از اینکه روزنامه کیهان از حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در اسفند ۹۴ خبر داد، معاون اول رییس جمهوری و رییس مجلس ایران دستور رسیدگی به این گزارش‌ها را صادر کردند.
 
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، نیز روز ۲۴ خرداد از پرداخت حقوق بالا به مدیران دولتی به شدت انتقاد کرد و گفت که «پذیرفتنی نیست یک کارگر با حقوق اندک صبح تا شب تلاش کند و مدیر دولتی ۱۰۰ میلیون حقوق بگیرد». وی همچنین به سازمان بازرسی دستور داده است که به این موضوع رسیدگی کند.
 
این در حالی است که حسن روحانی روز ۲۶ خرداد در دیدار مقام‌های نظام اسلامی با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ضمن ابراز نارضایتی از دامن زدن به حقوق‌ مدیران دولتی در رسانه‌ها گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد».
 
پیشتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، از «حقوق نامتعارف» برخی مدیران عذرخواهی کرده بود.
 
رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت‌ برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. بر اساس برخی گزارش‌ها، حداقل دریافتی کارمندان در ایران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.