اعتراض به فیش‌های حقوقی «چند صد میلیونی» در وزارت بهداشت

در پی واکنش‌ گسترده به حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی ایران، این بار قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرده و مدعی شد که عده‌ای در این وزارتخانه از حقوق ماهانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برخوردارند.
 
محمد شریف مقدم، معاون این سازمان، روز جمعه، ۳۱ اردیبهشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اظهار داشت که اساسا در وزارت بهداشت فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی رخدادی «عادی» است و همین مسئله دلیل عمده کمبود منابع مالی این وزارتخانه است.
 
وی در ادامه گفت: «گروه‌های جراحی [در وزارت بهداشت] شامل همه تخصص‌ها نظیر ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و اورولوژی اغلب فیش‌های حقوقی ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی دارند و البته فیش‌های چند صد میلیون تومانی مانند ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی هم هست که اگرچه تعدادشان زیاد نیست، اما به هر جهت وجود دارد.»
 
ماجرای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی ایران تاکنون به استعفای محمدابراهیم امین رئیس این سازمان انجامیده است.
 
این فیش‌ها که اول بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران اسفندماه پارسال در مجموع ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که در این میان سهم تنها یکی از آنها ۸۷ میلیون تومان بوده است.
 
در واکنش به این مسئله اما مدیریت بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که بخش عمده این مبالغ، شامل معوقاتی است که از سال ۸۷ تاکنون پرداخت نشده بود و با رای دیوان عدالت اداری پرداخت شده است.
 
در این حال قائم مقام سازمان نظام پرستاری می‌گوید که دستگاه‌های نظارتی باید به نحوه پرداخت حقوق‌ها در وزارت بهداشت نیز توجه داشته باشند و آن را مورد بررسی قرار دهند.
 
وی در این باره اظهار داشت: «هم‌اکنون وزارت بهداشت با کمبود منابع روبه‌رو است و به همین جهت نیز به دنبال تجمیع بیمه‌ها است، چرا که در سال اول اجرایی کردن طرح تحول سلامت منابع هنگفتی را به گروه‌های خاص پزشکی تزریق کرد و در حال حاضر بخش عمده کمبود منابع وزارت بهداشت به دلیل پرداخت فیش‌های چند ده میلیونی است.»
 
محمد شریف مقدم در نهایت گفت: «پرداختی‌های میلیونی در وزارت بهداشت هیچ توجیهی ندارد، چرا که در برخی موارد پزشک حتی در بیمارستان حضور ندارد و دستیار و رزیدنت وظیفه او را انجام می‌دهد و تنها به دلیل استفاده از مهر پزشک پول آن به جیب پزشک می‌رود که این خلاف قانون است.»