ظریف به بان کی مون: آمریکا باید به ایران غرامت دهد

محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران در نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد از بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا به حکم دادگاه‌های این کشور انتقاد کرده و آن را "تهدیدی علیه حقوق بین‌المللی" خوانده است.
 
در نامه آقای ظریف که خبرگزاری ایرنا روز جمعه (دهم اردیبهشت) منتشر کرده آمده: "ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به دارایی‌های مردم ایران ارائه شده است."
 
در ادامه، وزیر خارجه ایران به یکی از احکام دادگاهی در آمریکا مبنی بر وصول غرامت قربانیان حملات یازده سپتامبر از اموال ایران اشاره کرده است و خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته: "قوه مجریه، آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه‌سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند؛ و نهایتا قوه قضائیه آمریکا احکامی بی‌پایه و بی‌ارتباط با واقعیات عینی را برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند."
 
در این نامه که وزیر خارجه ایران از لحن انتقادی تندی نسبت به آمریکا در آن استفاده کرده، در ارتباط با حملات یازده سپتامبر و "نقش فعال ایران" در آن که دستمایه حکم این دادگاه آمریکایی قرار گرفته آمده است: "این اتهام پوچ که نه توسط یک سیاستمدار بلکه متاسفانه توسط یک به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته های آشکار یا طبقه بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره آمریکا قرار دارد. طنز تلخ این موضوع این است که این دادگاه مقصران واقعی را از مسئولیت مبرا کرده و در عوض ایران را که خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین‌المللی با آنها و هم قطاران افراطی تکفیری‌شان قرار داشته، متهم کرده است."
محمدجواد ظریف و جان کری هفته گذشته در نیویورک در مورد تسریع روند تجاری با ایران پس از برداشتن تحریم‌ها گفتگو کردند آقای ظریف در ادامه با اشاره به "اصل مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها در حقوق بین‌المللی و برابر کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد" اقدام اخیر دادگاه آمریکایی را در "تعارض کامل" با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده دانسته و نوشته است: "جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرم‌آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، می‌داند و مصمم است از کلیه روش‌های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام نماید."
 
وزیر خارجه ایران که هفته گذشته و در خلال سفر به نیویورک با همتای آمریکایی خود، جان کری در زمینه تسهیل آزادسازی اموال ایران و ارتباط مجدد بانک‌های جهانی با تهران دیدار و گفتگو کرده بود، در این نامه کاخ‌سفید را تهدید کرده که باید در برابر اعمالی چون "کودتای ۲۸ مرداد؛ تاسیس ساواک و نقش آن در سرکوب و شکنجه مخالفان آخرین شاه ایران؛ کمک به صدام حسین در جریان جنگ عراق و ایران؛ و در نهایت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ پاسخگو باشد.
 
"دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریکا محفوظ می‌داند."
 
در پایان این نامه محمدجواد ظریف از بان کی مون درخواست کرده متن نامه او تحت ذیل 'حکومت قانون در سطوح ملی و بینالمللی' در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان قرار گیرد.
 
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه ۲۰ آوریل (اول اردیبهشت) تایید کرد که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
 
این رای دیوان عالی آمریکا در پاسخ به تقاضای فرجام بانک مرکزی ایران صادر شد. این بانک به رای دادگاه دیگری اعتراض کرده بود که پیشتر حکم به استفاده از حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت داده بود.