وزیر خارجه ایران: خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نیستیم

ظاهرا کری و ظریف در مورد مشکلات بانکی ایران گفتگو کردند
جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که دولت او در پی دسترسی به نظام مالی آمریکا نیست اما انتظار دارد نگرانی سایر کشورها در مورد ارتباط مالی با ایران مرتفع شود.
 
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آقای ظریف در مصاحبه با این روزنامه این گزارش‌ها را تکذیب کرده است که جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای (برجام) خواسته است به نظام بانکی ایالات متحده دسترسی داشته باشد. وی گفت که جمهوری اسلامی صرفا انتظار دارد مقامات آمریکایی در زمینه اطمینان بخشیدن به سایر کشورهای جهان در باره امکان انجام معاملات با ایران بدون مواجهه با مجازات‌ از سوی آمریکا "فعالانه‌تر عمل کنند."
 
وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک تایمز گفته است "ما هرگز نخواسته‌ایم به نظام مالی شما دسترسی داشته باشیم، آنچه که خواسته‌ایم این بوده که توافق هسته‌ای اجرا شود." وی افزوده است که این توافق "از ایالات متحده می‌خواهد به نهادهای مالی اروپایی امکان دهد در معامله با ایران، آسودگی خیال داشته باشند."
 
آقای ظریف اوایل این هفته با جان کری، وزیر خارجه آمریکادیدار کرد و محور مذاکرات آنان را نحوه اجرای برجام تشکیل می‌داد. گفته می‌شود که در این ملاقات، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از جمله خواستار اقدام آمریکا در جهت رفع موانع ارتباط بانکی ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی شد.
 
در جریان اختلاف هسته‌ای ایران و جامعه جهانی، دولت آمریکا به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر برنامه‌های هسته ای خود، نظام بانکی این کشور، از جمله بانک مرکزی را تحریم کرد و همچنین، به موسسات تجاری و مالی کشورهای طرف معامله با ایران هشدار داد که ارتباط بانکی با این کشور باعث خواهد شد که این موسسات از دسترسی به تسهیلات مالی در ایالات متحده محروم شوند.
مقامات جمهوری اسلامی برخوردهای متفاوتی با نتایج برجام داشته‌اند پیش از تحریم کامل نظام بانکی ایران به دلیل برنامه هسته‌ای، ایالات متحده تعدادی از بانک‌های جمهوری اسلامی را نیز به خاطر آنچه که کمک به گروه‌های "تروریستی" می‌خواند مشمول تحریم قرار داده و محدودیت‌هایی در زمینه ارتباط بانکی دو طرف به اجرا گذاشته بود.
 
به ویژه در ژوئن سال ۲۰۰۸، وزارت خزانه داری ایالات متحده دستور داد که نظام بانکی آمریکا دیگر مجاز به انجام معاملات گردشی (U-turn) با ایران نیستند. در این نوع معاملات، بانک‌های آمریکایی مجاز به ارائه امکانات بانکی برای انجام معاملات دلاری بین افراد و موسسات غیرآمریکایی با ایران بودند. با تصمیم وزارت خزانه داری، بانک‌های آمریکایی از هرگونه ارتباط غیرمستقیم بانکی با ایران هم منع شدند. این ممنوعیت مشکلاتی را در راه معاملات دلاری ایران با کشورهای ثالث پدید آورد.
 
در پی توافق هسته‌ای، اعلام شد که تحریم‌هایی که ایالات متحده در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علیه این کشور به اجرا گذاشته لغو خواهد شد اما مقامات آمریکایی تاکید داشته‌اند که این تصمیم شامل تحریم‌های دیگری نمی‌شود که در ارتباط با "حمایت از تروریسم" و نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی علیه ایران برقرار شده است.
 
چند هفته پیش، به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا گزارش شد که ایالات متحده در صدد لغو ممنوعیت معاملات گردشی است، اما مقامات آمریکایی این گزارش‌ها را تکذیب کرده و گفتند که این تحریم به برنامه اتمی ایران ارتباطی ندارد و مشمول برجام نمی‌شود.
تحریم بانک مرکزی ایران بخشی از اقدامات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود درخواست آقای ظریف از ایالات متحده برای اطمینان بخشی به موسسات غیر آمریکایی قاعدتا در پاسخ به اظهاراتی توسط برخی آمریکاییان مخالف برجام ابراز شده که گفته بودند ایران خواستار برخورداری از امکانات نظام بانکی آمریکا از جمله لغو ممنوعیت معاملات گردشی است. ظاهرا وزیر خارجه ایران در نظر داشته تاکید ورزد که خواست‌های جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌های هسته‌ای و ورود مجدد به صحنه اقتصاد جهانی ارتباطی با تحریم‌های یکجانبه آمریکا ندارد که به دلایل دیگر علیه ایران وضع شده است.
 
برخی از مقامات جمهوری اسلامی، به خصوص مخالفان توافق هسته‌ای، اخیرا انتقاداتی را متوجه برجام کرده و گفته‌اند که با گذشت بیش از سه ماه از اجرایی شدن این برنامه، تغییری اساسی در شرایط و روابط اقتصادی و مالی ایران روی نداده است. در مقابل مقامات دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری، تاکید داشته‌اند که تحولاتی تدریجی روی داده و یادآور شده‌اند که تنها سه ماه از لغو تحریم‌های هسته‌ای گذشته و تاثیر برجام با گذشت زمان بیشتر مشخص خواهد شد.
 
برخی ناظران اقتصادی گفته‌اند که به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی، حتی در دولت آقای روحانی، دشواری‌های بازگشت یک کشور تحریم شده به صحنه اقتصاد جهانی را دست کم گرفته و انتظار داشته‌اند آثار اقتصادی، مالی و به خصوص روانی تحریم‌های خارجی، از جمله از سوی نهادها و نشکل‌های بین‌المللی به فوریت از میان برود. به گفته آنان، تحریم خارجی، حتی در مورد تحریم‌هایی به مراتب کم دامنه‌تر از تحریم هسته‌ای ایران، علاوه بر آسیب رساندن جدی به موقعیت تجاری کشور تحت تحریم در بازارهای جهانی، وجهه آن کشور را نیز مخدوش و اطمینان نسبت به ثبات و امنیت اقتصادی آن را تضیف می‌کند و ترمیم این خسارات به گذشت زمان و اتخاذ مواضع شفاف و مثبت حکومت نیاز دارد.
 
از آنجا که تحریم، به خصوص تحریم سازمان ملل، به دلیل "تخلف" یک کشور از موازین و معیارهای شناخته شده بین‌المللی وضع می‌شود، طبیعی است که از میان بردن چنین وجهه نامناسبی تنها با تلاش قاطعانه و مستمر کشور مورد نظر در اعتمادسازی جهانی امکانپذیر است.
 
در مورد جمهوری اسلامی، ابهاماتی که در مورد گرایش مراکز مختلف تصمیم‌گیری وجود دارد و اقدامات و اظهارات گاه متناقض مقامات مختلف حکومتی از جمله در مورد انتظارات از برجام و سرنوشت آن، در کنار جنبه‌هایی از سیاست داخلی و خارجی این کشور، به رفع ابهام در مورد شرایط و چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و مالی این کشور و عزم حکومت برای بازگشت به جامعه بین‌المللی کمک چندانی نکرده است.