توافق اتمی با ایران و دلاریزه کردن آیت‌‌اﻟله‌ها

جیکوب لو وزیر دارایی دولت باراک اوباما تیر ماه گذشته در نشست پرتنش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، محکم به قانونگذاران آمریکایی گفت که "بانک‌های ایرانی قادر نخواهند بود از طریق موسسات مالی آمریکا در نیویورک مبادلات دلاری انجام دهند یا حساب‌های بانکی واسطه با نهادهای مالی آمریکا داشته باشند یا با بانک‌های آمریکا وارد قراردادهای دریافت وام شود."

 

اد رویس رییس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در نامه‌ای به کاخ سفید، به تاریخ سوم فروردین ماه، اشاره می‌کند که وزیر دارایی آمریکا در نشستی با کمیته امور مالی مجلس نمایندگان در همان روز "به نظر می‌رسد در را" به روی دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا "باز می‌گذارد."

 

اد رویس گفته های سال گذشته جک لو را به خاطر او می‌آورد و بعد می‌گوید "بر مبنای گزارش‌هایی که دریافت کرده دولت در حال بررسی ارائه امکاناتی برای دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا است." اد رویس به دفعات جک لو را تحت فشار می گذارد که "آیا مشخصا در حال بررسی دادن مجوز به بانک های ایران برای استفاده از مبادلات دلاری با بانک های آمریکایی یا نهادهای مالی خارجی از جمله موسسات خارج از آمریکا هستید؟"

 

وزیر دارایی آمریکا از دادن پاسخ مستقیم طفره رفت. در عوض گفت دولت به بررسی راه هایی "برای اطمینان از این که ایران از منافع لغو" تحریم ها "برخوردار می‌شود" ادامه می دهد. با توجه به ندادن پاسخ این پرسش، کنگره آماده رو در رویی دیگری با کاخ سفید می‌شود.

 

این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که "گروه مامور اقدام مالی"، که نهاد مالی ضد تروریسم در جهان است، در گزارش ماه گذشته خود به شدت درباره تامین هزینه فعالیت‌های تروریستی توسط جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. وزارت دارایی آمریکا هم در گزارش سال ۲۰۱۱ خود جمهوری اسلامی را از جمله حکومت‌های مایه نگرانی عمده در حوزه پولشویی و حمایت از تروریسم عنوان کرده است.

 

آنچه موجب تغییر رویکرد دولت اوباما شده است، به احتمال زیاد درخواست ایران است، زیرا وزارت خارجه ایالات متحده همواره نگران بوده است که ایران از توافق صرف نظر کند.

 

کاخ سفید ممکن است ادعا کند که از این طریق قابلیت هایش در نظارت بر دلارهای معامله شده توسط ایران تقویت خواهد شد.

 

اما وزارت دارایی آمریکا در سال ۲۰۰۸ مبادلات مالی دلاری میان بانک‌های غیرآمریکایی و بانک‌های ایرانی را بر این مبنا ممنوع کرد که خطر دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا بیش از مزایای اطلاعاتی است که از نظارت بر مبادلات دلاری ایران به دست خواهد آمد. چهار سال بعد، وزارت دارایی آمریکا بر همین مبنا حتی دسترسی چندین بانک ایرانی به سیستم مالی بین بانکی (سویفیت) را قطع کرد.

 

دولت اوباما ممکن است بگوید در صورتی که ایران توافق هسته‌ای را نقض یا فعالیت‌های تروریستی را تامین یا موشک های بالیستیک را آزمایش کند، وزارت دارایی سرمایه های دلاری ایران را توقیف خواهد کرد. اما با علم به همین مساله ایران منابع دلاری اش را در جایی دور از دسترس آمریکا نگهداری خواهد کرد.

 

دولت اوباما تابستان گذشته استدلال می کرد برای عمل ایران به توافق هسته ای باید مشوق های اقتصادی ارائه شود و جلوگیری از دسترسی ایران به دلار و نظام مالی آمریکا اهرم فشاری قوی است. حال روشن نیست چرا کاخ سفید این اهرم را بدون هیچ امتیاز جدیدی از دست می‌دهد؟

 

تا زمانی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا تایید نکنند که بانک‌های ایرانی، گذشته از پولشویی و دیگر جرائم مالی، تامین مالی گروه‌هایی چون حزب اﻟله و حماس را متوقف کرده‌اند، یقینا کنگره با دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا مخالفت خواهد کرد.