تورم زیر صفر انگلستان چه تاثیری در اقتصاد این کشور خواهد داشت؟

اقتصادنیوز نوشت: نرخ تورم انگلستان در ماه می 2015 برای اولین بار پس از سال 1960، یعنی بعد از گذشت بیش از نیم‌قرن، به زیر صفر سقوط کرد و کاهش بهای مواد غذایی و انرژی هزینه زندگی را کاهش داد.

 

اداره ملی آمار در لندن گزارش داد، قیمت‌های مصرفی در ماه آوریل سال گذشته کاهشی 0.1 ‌درصدی نسبت به یک سال قبل از آن داشتند. اقتصاددان‌ها بر اساس میانگین 35 ارزیابی پیمایش خبری که بلومبرگ انجام داده بود، پیش‌بینی کرده بودند نرخ تورم صفر باشد. تورم هسته‌ای تا حد 0.8 درصد آرام شد که پایین‌ترین رقم از سال 2001 تاکنون است. با سقوط تورم زیر هدف دو درصدی بانک مرکزی، سیاستگذاران کمی زیر فشار فوری برای افزایش نرخ بهره از 0.5 درصد شده‌اند.

 

رئیس بانک مرکزی، مارک کارنی، همان زمان اعلام کرده بود هر دوره‌ای از کاهش قیمت‌ها موقت خواهد بود و افزایش قابل ‌پیش‌بینی در نرخ تورم در پایان سال به این معناست که حرکت بعدی در هزینه‌های استقراضی احتمالاً حرکتی افزایشی خواهد بود. آلن کلارک، اقتصاددانی در اسکوتیابانک لندن گفته بود: «اکنون، این نرخ تورم مانعی بر سر راه افزایش نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی انگلیس است. از این نرخ تا زمانی که باقی می‌ماند لذت ببرید، زیرا شانس خوبی وجود دارد که تورم دوباره به حال مثبت خود بازگردد.» بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود که میانگین تورم در پایان سال2015، در حدود 0.6 در سال 2016، معادل 1.6درصد باشد. بر اساس این پیش‌بینی، تورم در یک‌چهارم دوم سال 2017 به دو درصد خواهد رسید.

 

در ماه آوریل 2015، شاخص قیمت‌های مصرفی تحت تاثیرزمان‌بندی تعطیلات عید پاک قرار گرفتند؛ تعطیلاتی که نسبت به سال 2014، زودتر در آوریل اتفاق افتادند. به این ترتیب، سفرهای هوایی و دریایی بزرگ‌ترین تاثیرافولی را بر نرخ سالانه داشتند. قیمت مواد غذایی در ماه آوریل سه درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت، در حالی که سوخت و روغن موتور 12.3 درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. کاهش سالانه 1‌درصدی در قیمت‌ها، از زمانی که جمع‌آوری داده‌های رسمی در سال 1996 آغاز شد، اولین موردی است که ثبت شده است.

 

بر مبنای یک سری تاریخی که از سوی اداره آمار تدوین و ساخته شده است، این نخستین سقوط از سال 1960 است. سرمایه‌گذاران هنگامی که نرخ‌های معیار بانک مرکزی انگلیس افزایشیابد، همه پول‌های خود را یکجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، مگر این‌که پیش از نیمه دوم سال 2016 افزایشی رخ دهد. خزانه‌دار انگلیس، جرج آزبورن، کاهش سالانه قیمت‌ها را «خبری خوب برای بودجه خانوارها» اعلام کرد و گفت نباید آن را با «کاهش آسیب‌زای قیمت‌ها» اشتباه گرفت. او در بیانیه‌ای گفت: «به جای آن، ما باید آثار مثبتی را که قیمت‌های پایین‌تر مواد غذایی و انرژی برای خانوارها به دنبال دارد، در زمانی که دستمزدها به اندازه کافی افزایش نیرومندی دارند، بیکاری رو به کاهش است و اقتصاد در حال رشد است، در نظر بگیریم. البته، باید مراقب ریسک‌های کاهش قیمت باشیم و نظام بانکی ما چنان آماده شده است که با این ریسک‌ها به خوبی مقابله کند.»

 

در مقابل، اداره ملی آمار اعلام کرد قیمت‌های تولیدکننده در ماه آوریل، 0.1 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش و نسبت به یک سال قبل 1.7 درصد کاهش خواهد داشت. رشد قیمت مسکن از 7.4 درصد در ماه فوریه 2015، به 9.6 درصد در ماه مارس 2015 افزایش یافت. ارزش سهام در لندن نیز 11.2 درصد از یک سال قبل از آن افزایش یافت.