آزار جنسی در قانون مجازات اسلامی

«یکی از موکلانم، دختر ۱۷ ساله ای بود که در سن ۱۵ ساگی در راه مدرسه توسط چندین پسر نوجوان ربوده و به خانه ای در خارج از شهر انتقال داده شده و برای چند روز، مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود. دختر پس از چند روز بالاخره موفق به فرار می شود. پس از مدتی گروگان گیرها توسط بسیج محل دستگیر شده و در پایگاه بسیج به تجاوز گروهی اعتراف می کنند اما در دادگاه با این ادعا که در بسیج از آن ها به زور اعتراف گرفته شده بود، اتهام تجاوز گروهی را انکار می کنند و عنوان می کنند که دختر با میل خود با آن ها رابطه جنسی برقرار کرده بود. در نهایت متهمین توانستند در دادگاه اتهام خود را از اتهام تجاوز گروهی به زنای غیر محصنه تغییر دهند. عجیب تر آن که قربانی تجاوز دسته جمعی در یک مرحله حتی به تحمل ضربات شلاق به اتهام زنا غیرمحصنه محکوم شد اما در نهایت قاضی دختر را از اتهام زنا تبرئه کرد و پسران تنها به پرداخت ارش البکاره (دیه برای از بین بردن بکارت قربانی) محکوم شدند.» این روایت شادی صدر، حقوقدان و از مدیران عدالت برای ایران است از یکی از پرونده های آزار جنسی که در دوران وکالت خود در ایران، دفاع از آن را بر عهده داشته است.

 

هر چند در قوانین ایران تعریف خاصی از آزار جنسی ارایه نشده، اما مطابق تعریف سایت سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از هر نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی و یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی که پذیرفتن آن درخواست به طور ضمنی یا تلویحی شرط استخدام آن فرد یا اساس تصمیم گیری در مورد کار وی قرار گیرد یا با هدف یا اثر نامعقول دخالت نابه جا در عملکرد کاری فرد یا به وجود آوردن محیط کاری خصمانه، تهدیدآمیز و یا توهین آمیز برای وی انجام شود. با این تعریف شاید بتوان آزار جنسی را به سه نوع آزار جنسی کلامی، رفتاری غیر از تجاوز و تجاوز تقسیم کرد.

 

در قوانین ایران در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به «آزار جنسی کلامی»، اشاره تلویحی شده است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
به اعتقاد حسین رئیسی، حقوقدان، این ماده تنها آن دسته از آزارهای کلامی جنسی را در بر می گیرند که در اماکن عمومی و معابر و در مریی و منظر عموم واقع شده باشند و آزارهای جنسی کلامی را که در غیر از اماکن عمومی و در خلوت صورت گرفته باشد را در بر نمی گیرد.

آزار جنسی کلامی می تواند به شکل قذف (نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری) و یا توهین نیز معنا شود که قانون مجازات اسلامی، در مورد قذف۸۰ ضربه شلاق و در مورد توهین مطابق ماده ۶۰۸، شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک ملیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

 

مساله دیگر اما این است که تا چه میزان از قوانین برای طرح شکایت استفاده می شود. به گفته شادی صدر، «هر چند قانونا می توان از آزار جنسی کلامی شکایت کرد اما صرف نظر از مساله اثبات این امر، اگر کسی طرح شکایت کند بیشتر امکان دارد که مورد تمسخر و یا شماتت واقع شود که چرا به گونه ای رفتار کرده و یا به گونه ای لباس پوشیده که مورد آزار جنسی کلامی قرار گرفته و در نتیجه به علت نرمالیزه شدن خشونت جنسی کلامی در جامعه در عمل هیچ  گونه شکایتی در این موارد از سوی قربانیان صورت نمی گیرد.»

 

حسین رئیسی، حقوقدان نیز می گوید: «قانون مجازات اسلامی آلت محور است و در نتیجه حسب این که دخول انجام گرفته شده باشد یا نه وضعیت خیلی فرق می کند. اگر دخول انجام نگرفته شده باشد، مجازات عمل (۹۹ ضربه شلاق) و در قلمرو تعزیرات قرار گرفته و اثبات آن بر عهده دادستان است ولی اگر دخول انجام گرفته شده باشد، مجازات (اعدام) در حوزه حدود قرار می گیرد و نقش دادستان منتفی می شود و در نتیجه بار اثبات جرم تماما بر عهده شاکی قرار می گیرد و اگر شاکی نتواند عنصر اجبار را اثبات کند، نه تنها شاکی، متهم به جرم قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) شده بلکه به مجازات زنا هم می تواند محکوم شود چون که به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده است اما نتوانسته است که عنصر اجبار را ثابت کند.»

 

برای اثبات طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، افراد نیازمند 2 تا 4 شاهد هستند. شادی صدر با اشاره به پرونده شینا شیرانی، مجری شبکه پرس تی وی که یک فایل صوتی از آزار جنسی مدیر این شبکه منتشر کرده،می گوید: «در سیستم حقوقی ایران، یک نوار صوتی به خودی خود سندیت ندارد ولی به هر حال اگر قاضی از طریق آن علم به دست آورد که آزار جنسی رخ داده است، می تواند بدان استناد کند.»

حسین رئیسی معتقد است در قوانین ایران تنها تجاوز آشکار جرم انگاری شده و تجاوز پنهان که ناشی از سواستفاده خشونت گر از موقعیت برتر خویش نسبت به قربانی خشونت (از جمله در روابط کاری) است، جرم انگاری نشده است. در این گونه پرونده ها اجبار به صورت پنهان وجود دارد. وی در این مورد به یکی از پرونده هایش اشاره می کند: «یکی از بازنشستگان سپاه در یکی از کلان شهر های ایران موسسه خیریه ای تاسیس می کند. بعد از مدتی از طرف کمیته امداد خانمی که برای درمان به پول نیاز داشته است (موکلم) به این فرد مراجعه می کند. این فرد به این خانم می گوید که اگر وی نیازهای جنسی وی را ارضا کند، پول درمانش را پرداخت می کند و حتی چکی هم برای وی صادر می کند و آن طور که ادعا می کند صیغه عقد موقت را هم جاری می سازد. بعد از اندکی مشخص می شود آن زن متاهل بوده است. زن به زنای محصنه محکوم می شود و مرد با این ادعا که از متاهل بودن زن خبر نداشته و وی را صیغه کرده بود، از مجازات تبرئه می شود. در این حالت هر چند تجاوز به صورت آشکار آن رخ نداده اما زن تحت شرایط به نوعی مجبور به انجام عمل جنسی شده و در حقیقت تجاوز پنهان رخ داده است اما متاسفانه این گونه تجاوزها در قوانین ما جرم انگاری نشده اند اما در کشورهای دارای سیستم های قضایی مدرن این گونه موارد نیز جرم انگاری شده اند.»

 

مهری جعفری، حقوقدان هم با اشاره به وقوع آزارهای جنسی در محیط کار، می گوید: «در این موارد، در یک سیستم توسعه یافته، فردی که آسیب دیده می تواند علیه کارفرما شکایت کند، حق ترک کار پیدا می کند و  ترک کار خود را اخراج اجباری تلقی کند. مثلا براساس قوانین کار بریتانیا، کارفرما مسئول هرگونه خسارتی است که در محیط کار به افراد وارد می شود. آزار جنسی در زیر مجموعه آزار و تبعیض در محیط کار قرار می گیرد و در صورت اثبات موضوع، کارفرما به پرداخت خسارت تبعیض جنسی نیز علاوه بر خسارت اخراج اجباری و خسارت آزار روحی محکوم می شود. به دلیل همین قوانین ضدتبعیض و بازدارنده حاکم بر روابط کار در انگلستان، کارفرماها اغلب به دقت مراقب سلامت محیط کار خود بوده و بر استقرار روابط حرفه ای سالم در محیط کار تاکید دارند. همچنین از کارفرما انتظار می رود برای تامین برابری و امنیت و برای اجرای قانون جاری ضدتبعیض، ابتکار عمل و برنامه ریزی داشته باشد و درنتیجه چنان چه شکایتی مبنی بر آزار جنسی از شخص کارفرما و یا افراد زیر مدیریت او انجام شود، مصدوم الزاما نیاز به شاهد نخواهد داشت و در اثبات مساله، مقررات کاری کارفرما، چگونگی مدیریت مساله پیش آمده از طرف او و شواهد و قراین حاکم بر محیط کار به طور عمومی در نظر گرفته می شود.»