سپاه نمی‌خواهند پول‌های گمشده بابک زنجانی پیدا شود‬

به گزارش کلمه، چند روز قبل که یک وکیل دادگستری گفته بود همدستان پنهان بابک زنجانی می خواهند او اعدام شود اما سرنوشت پول هایی که برده مشخص نشود، هنوز ابعاد ماجرا مبهم بود. اما افشای نامه محرمانه این متهم به نمایندگان مجلس، پرده را از رو گوشه ای از واقعیت بالا زد

کلمه - پیام چند جلسه اخیر دادگاه بابک زنجانی برای دولتمردان، واضح و صریح است: هر عضوی از دولت که بخواهد منافع سپاه را به خطر بیندازد، به خطر می افتد؛ چه معصومه ابتکار باشد که منافع شرکت های پتروشیمی تولیدکننده بنزین های آلوده را زیر سوال برد و خود آماج تهمت ها قرار گرفت، چه فرجی دانا که می خواست بساط بورسیه های غیرقانونی را جمع کند و خودش قربانی شد، و چه زنگنه که دست روی فسادهای میلیاردی کاسبان تحریم گذاشته است و حالا اطلاعات سپاه با طراحی نمایشی که بابک زنجانی بازیگر نقش اول آن است، می خواهد وزیر نفت کابینه روحانی را ملکوک و از صحنه به در کند.

به گزارش کلمه، در چند روز اخیر صبح ها قبل از آغاز ساعات اداری، پنج یا شش بنز مشکی رنگ با شیشه های دودی، یک متهم خاص را از جلوی بند ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سوار می کردند و پس از کنار رفتن گیت ورودی اوین، اتوبان یادگار امام و خیابان سئول را به سمت جنوب می رفتند تا از پارکینگ پشت ساختمان دادگاه انقلاب و به دور از چشم مردم، متهم را در زیرزمین سوار آسانسور کنند و به طبقه سوم برسانند؛ به راهرویی که در سه شعبه از آن، هزاران سال حکم زندان برای زندانیان سیاسی بریده شده، و به شعبه ای روی در ورودی آن نوشته شده: ورود وسایل الکترونیکی ممنوع!

وقتی که اعلام شد پرونده بابک زنجانی به قاضی صلواتی ارجاع شده، آنها که با سابقه شعب امنیتی دادگاه انقلاب آشنا بودند، فهمیدند که در پشت پرده خبری است و قرار است محاکمات او علنی باشد. همانطور که وقتی پرونده مهدی هاشمی به قاضی مقیسه ارجاع شد، برای اهل فن معلوم بود که دادگاه او غیرعلنی خواهد بود؛ حتی اگر قوه قضاییه وعده علنی بودنش را بدهد. چرا که چهره مقیسه برخلاف صلواتی، رسانه ای نشده بود و آنها که نمایشنامه این دادگاه ها را از قبل می نوشتند، طبعا به این ملاحظات هم فکر می کردند. به هرحال بابک زنجانی اولین کاسب تحریم است که محاکمه می شود، و برخی می خواهند آخرین هم باشد.

حالا به نظر می رسد پس از پوشش های رسانه ای ویژه پیش از دادگاه در رسانه های سپاه، سکانس های جدید سناریویی که بازجویان برای دادگاه بابک زنجانی نوشته اند، قدم به قدم در حال اجراست: امنیتی های پشت پرده که از ابتدا حامی بابک بودند، از دوبی نجاتش داده بودند، بندرها و گمرک ها را برایش گشوده بودند، مجوزهای مختلف برایش تهیه کرده بودند، پنج شناسنامه جعلی به دست او داده بودند و حتی نام مستعار «محمدبابک روغنی زنجانی» را برایش انتخاب کرده بودند تا شبیه نام رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه باشد و بهتر به کار سوء استفاده بیاید، حالا او را بازیگر نقشی ساخته اند که اگر برای او هم به اعدام ختم شود، برای آنها «هپی اِند» خواهد بود.

در دستگاه قضایی ایران، جای شاکی و متهم عوض شده و کاسبان پشت پرده ی تحریم ها، صحنه را به گونه ای طراحی کرده اند که بابک زنجانی، زنگنه را آماج حملات عوام پسندانه خود قرار داده است. بازجویان و سناریونویسان دادگاه زنجانی به این مقدار سوء استفاده از دادگاه کاسب بزرگ تحریم نیز بسنده نکرده اند: آنها می خواهند از سویی همدستی های پنهان اطلاعات و سپاه با او را نگذارند آشکار شود و از سوی دیگر حتی به بهای قربانی شدن بابک زنجانی، راه برای محاکمه دیگر کاسبان بزرگ تر تحریم ها بسته شود.

به گزارش کلمه، چند روز قبل که یک وکیل دادگستری گفته بود همدستان پنهان بابک زنجانی می خواهند او اعدام شود اما سرنوشت پول هایی که برده مشخص نشود، هنوز ابعاد ماجرا مبهم بود. اما افشای نامه محرمانه این متهم به نمایندگان مجلس، پرده را از رو گوشه ای از واقعیت بالا زد. نامه ای که در آن فاش شده بود دست کم بخشی از پولی که بابک زنجانی بابت قراردادهایش از بانک مرکزی و وزارت نفت دولت احمدی نژاد گرفته، در دست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه باقی مانده است!

علاوه بر یک نماینده مجلس که هفته قبل از حذف نام مسئولان تاثیرگذار از پرونده بابک زنجانی خبر داد، پورمحمدی وزیر دادگستری هم سه ماه قبل فاش کرده بود که برخی در زندان به بابک زنجانی گفته اند که چیزی نگو و «راه نجات تو در ندادن اطلاعات است»! یک ماه پس از آن هم ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور گفت که زنجانی به مافیای فساد وصل است و هشدار داد که «باید مراقب بود تا اتفاقی برای بابک نیفتد». اشاره ای به احتمال حذف فیزیکی بابک زنجانی پس از گذشتن تاریخ مصرف او برای حامیان پنهان امنیتی اش.

حالا دیگر برای همه آشکار شده که یک جنگ سرد غیر علنی میان دولت یازدهم و برخی نهادهای حکومتی در حال انجام است، جنگی که سپاه در جبهه نخست آن قرار دارد و نشانه های آن این روزها برای همه قابل مشاهده است. چرا که برخلاف محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم که با کمک همین نهادها بر سر کار آمده بود و عملا تمام عرصه های کشور را به آنها واگذار کرد، اعضای کابینه روحانی حاضر نیستند بگذارد مملکت همچنان در تیول سپاه و همراهانش باقی بماند.

همین نهادها بودند که در سال ۸۸ احمدی نژاد را در جریان کودتایی انتخاباتی بر صندلی ریاست دولت نشاندند. بخشی از مزد این نهادها خیلی زود توسط دولت دهم پرداخت شد: هنوز چند ماه از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ نگذشته بود و هنوز مردم معترض در خیابان ها بودند که سهام شرکت مخابرات ایران – یکی از پر سود ترین شرکت های وابسته به دولت – به مجموعه های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد.

گسترش بی سابقه میزان ورود سپاه به اقتصاد و افزایش نجومی حجم قراردادهای قرارگاه خاتم با دستگاه های مختلف، از دیگر دستخوش های دولت کودتا به حامیان سپاهی اش بود. به طوری که در طول دولت های نهم و به خصوص دهم، عملا نهادهای غیر پاسخگو و حکومتی مانند سپاه و بسیج به دولتی در سایه تبدیل شدند و یک امپراتوری بزرگ و حتی مستقل از دولت در ایران بر پا کردند.

اما حساب دولت یازدهم و رئیس جمهور کنونی کشور از این ماجراها جداست. هرچند حتی حسن روحانی هم احتمالا وقتی پا به عرصه انتخابات گذاشت، فکر نمی کرد که به این سرعت و در این حجم با مقاومت بازوی نظامی- امنیتی اقتدارگرایان رویارو شود.

دولت روحانی در آغاز کار خود تلاش کرد سپاه و قرارگاه خاتم را متقاعد کند که به پروژه های بزرگ ملی بسنده کند و از منافع خرد عرصه اقتصادی دست بکشند تا راه برای نفس کشیدن بخش خصوصی باز شود. اما احتمالا آن موقع هنوز برای روحانی و دولتمردان عضو کابینه اش کاملا روشن نبود که اقتصاد کشور تا چه حد غرق فساد شده و میزان آلودگی سپاه و متعلقاتش در این میان چقدر است. به طوری که هنوز دولت وارد سال دوم فعالیت نشده، کار به تقابل علنی کشید.

اولین نشانه بارز این تقابل آنجایی بود که ۱۷ آذر ۹۳ حسن روحانی در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد، رئیس جمهوری مشخصا نهادهای حکومتی مانند سپاه و بسیج را هدف گرفت و گفت: اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.

تلاش سپاه برای عقب راندن دولت در حوزه های منافع خاص خود از جمله پتروشیمی ها (در ماجرای بنزین های آلوده، خوراک پتروشیمی و …)، زمین خواری های اطراف تهران که کار را به تقابل با سازمان محیط زیست و حتی شلیک از اتوبان به سمت پارک پردیسان کشاند، پرداخت های مربوط پروژه های بزرگ قرارگاه خاتم (و درگیری ها با وزارت نیرو، وزارت صنعت و سازمان برنامه)، بودجه هایی که به نام فعالیت های نظامی دریافت می شود اما خرج کارهای دیگر می شود و دولت می خواهد آنها را کاهش دهد، مخابرات و کشمکش های آن با وزارت ارتباطات، بورسیه های غیرقانونی که نیروهای خاص مورد حمایت سپاه را با رانت ویژه به دانشگاه ها وارد کرده بود و بالاخره داستان دنباله دار «میلیاردهای گم شده» که معاون اول و وزیر نفت به گناه پیگیری آن بارها آماج حملات رسانه های وابسته به سپاه قرار گرفته اند، جبهه های مختلفی است که سپاه با دولت گشوده است.

حالا به نظر می رسد سپاه به صرافت آن افتاده که علاوه بر حوزه های اقتصادی و سیاسی، عرصه تقابل را گسترش دهد و ضرب شست امنیتی خود را هم به دولت نشان دهد. شاید از همین روست که در کنار سناریوی جدید دادگاه بابک زنجانی، پروژه مقابله با نفوذ نیز بگیر و ببندها را تا نزدیکی ساختمان های میانی خیابان پاستور گسترده است.

در هفته گذشته چندین نفر از روزنامه نگاران حامی دولت توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدند، شب ۱۳ آبان نام مقدم فر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس به عنوان کارشناس مسائل فرهنگی و رسانه‌ای سپاه در برنامه گزارش ویژه خبری شبکه ۲ حاضر شد و در مورد کلید واژه اخیری که در سخنان رهبری بیان شده بود سخن گفت: «نفوذ»! در طول برنامه نیز چندین بار یکی از بازجویان اطلاعات سپاه به نام آصف بر روی خط آمد. او که به عنوان کارشناس سازمان اطلاعات سپاه معرفی شد، همراه با مقدم فر، با آسمان و ریسمان بافتن تلاش کردند دستگیری روزنامه نگاران را به پروژه ای به نام نفوذ پیوند بزنند.

اما روحانی ساکت ننشست و به فاصله چند ساعت در سخنرانی روز ۱۳ آبان خود گفت: نباید از گفته های اخیررهبری درباره «نفوذ» سوء استفاده شود. نباید خدای ناکرده برخی بخواهند از این کلمات و واژگان سوء استفاده کنند و اینطور نباشد که از این پس با هر کس که مخالف هستیم، بخواهیم او را به نحوی متهم کرده و گروهی را به حاشیه برانیم.

دیگر چهره های درجه اول کابینه او همچون شمخانی، علوی و رحمانی فضلی نیز به پرونده سازی سپاه واکنش نشان دادند و به صراحت آن را سیاسی خواندند. پرونده ای که در پشت پرده، مستظهر به حمایت معنوی رهبری بود.

اما یکی از مهمترین میدان های رویارویی سپاه با دولت یازدهم، پرونده بابک زنجانی است. کسی که رئیس دولت پیشین، او را بسیجی اقتصادی نامیده بود، مرد جوان ۴۰ ساله ای که در دهه ۷۰ به جرم چک برگشتی در زندان اوین زندانی شده بود و در دولت احمدی نژاد به همکار مهم دولت برای دور زدن تحریم ها بدل شد.

او این هفته در هنگام قرائت دفاعیات خود در دادگاه، وزرای دولت پیشین را یکسره تحقیر و مسخره کرد و دولت حسن روحانی و وزیر نفت او را نیز به سیاسی کاری متهم ساخت. پشتیبانان او آنقدر قوی بودند که جرات کند در دادگاه در مقابل قاضی صلواتی بایستد و رجز بخواند که: دو میلیارد یورو برای من پول خرد است و من بیست و دو میلیارد یورو پول نقد دارم!

زنجانی که در سال ۹۲ و پس از تغییر دولت بازداشت شد، متهم است که به بهانه فروش نفت ایران در زمان تحریم ها بخش زیادی از پول فروش نفت را پرداخت نکرده است. او در مدتی که در زندان بوده نه پولی داده و نه چیزی در مورد محل پول ها گفته است. اما آخرین جلسات دادگاه این متهم اقتصادی، حواشی زیادی داشت.

زنجانی که تا پیش از این حرف چندانی برای گفتن نداشت، یکباره در اولین جلسه دفاع خود به سمت این رفت که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی را متهم کند. زنجانی در دادگاه عملا به بسیاری مقامات و افراد حاضر در دادگاه توهین کرد. البته او می داند که پشتوانه محکمی دارد و با حمایت دولت سایه ایران، یعنی سپاه پاسداران، وارد این میدان شده است. میدانی که البته معلوم نیست زنده از آن بیرون بیاید.

در واقع از لحظه ای که بابک زنجانی بازیگری در نقش جدید خود در دادگاه را آغاز کرد، رسانه های سپاه نیز با تیترهایی از نوع زیر به استقبال او رفتند:

مدام ژست می‌گیرند که آماده‌ایم مطالبات را دریافت کنیم در حالیکه اصلا شماره حساب ندادند

وزارت نفت برای دریافت مطالبات شماره حساب اعلام نکرده است

اگر موضوع دریافت پول نفت است؛ چرا زنگنه ۵ میلیارد یورو بدهی آن فرد غیرمتخصص را دریافت نمی‌کند؟!

اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید خجالت می‌کشید!

زنجانی امروز هم سورپرایزی برای نفتی‌ها دارد؟

سورپرایز متهم برای وزارت نفت و بانک مسکن

زنجانی: دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود

نگاهی به دیگر گزارش های رسانه های وابسته به سپاه، وجود این خط حمایتی را آشکار می کند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه روز ۱۰ آبان ماه در گزارشی عملا تلاش کرد که در دنباله ادعاهای زنجانی وزیر نفت دولت یازدهم را متهم کند. این سایت در مطلبی با عنوان «گزارش فارس از ادامه مجادله لفظی وزیر نفت با بابک زنجانی/زنگنه در پاسخ به بابک زنجانی: داستان سر هم کردن هم حدی دارد» نوشت: «صحبت کردن مسئولان درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی و مهمان این پرونده‌ها اتفاق چندان عجیبی نیست و بارها تکرار شده است. اگرچه عموما مسئولان به صراحت درباره خود متهمان به فساد صحبت نمی‌کنند و بیشتر درباره موضوع این پرونده‌ها صحبت می‌کنند. از طرف دیگر متهمان پرونده‌های بزرگ هم به دلیل اینکه در موضع ضعف قرار دارند، عموما به صراحت درباره گفته‌های مسئولان سخنی نمی‌گویند. اما این بار ظاهرا ماجرا کمی تا قسمتی متفاوت است. از زمانی که بابک زنجانی متهم نفتی به رسانه‌ها راه یافت و مسئولان درباره پرونده او صحبت کردند، چند سالی است که می‌گذرد، اما تا کنون سابقه نداشته است که یک وزیر و متهم یک پرونده به طور مستقیم و بی‌پرده علیه یکدیگر صحبت کنند.»

 

این خبرگزاری وابسته به سپاه در با تکرار ادعاهای بابک زنجانی در مورد بیژن زنگنه، پاسخگویی وزیر نفت را اقدامی از سر ضعف دانست و به عنوان نتیجه گیری نوشت: «تا کنون، این صفحه آخر جدال لفظی و مستقیم متهم مشهور نفتی و وزیر نفت بوده است و باید دید این نبرد کلامی که در هر دو طرف اقناع افکار عمومی به نفع خود را هدف قرار داده است، ادامه می‌یابد یا یکی از طرفین ترجیح می‌دهد، در این باره سکوت کند. شاید اگر هر وزیر دیگری به جای بیژن زنگنه درگیر این جدال لفظی با یک متهم می‌شد چنین مورد توجه قرار نمی‌گرفت اما سابقه مدیریتی و سیاسی زنگنه و وجود پرونده‌های مفتوحی مانند کرسنت امثال آن اجازه نمی‌دهد افکار عمومی به آسانی و بدون دغدغه طرف او را به عنوان مدافع حریم بیت‌المال و حقوق حقه مردم بگیرد. و شاید متهم نفتی هم با علم به این سوابق و تاثیر آن بر افکار عمومی است که به خود جرات رویارویی با یک وزیر کهنه‌کار را که بیش از ۲ دهه سابقه وزارت را در کارنامه دارد، داده است.»

 

در همان روز ۱۰ آبان ماه فارس در گزارش دیگری با عنوان «منظور بابک زنجانی از بدهکار نفتی ۵ میلیارد دلاری کیست؟» دولت را متهم به سیاسی کاری می کند و با داستان پردازی در مورد یکی از سخنان زنجانی در دادگاه در پایان گزارش خود با حمایت از دولت احمدی نژاد نتیجه می گیرد: گزارش خبرنگار فارس حاکی است در حالی این روزها بابک زنجانی مستمسکی برای انتقاد همه جانیه از دولت قبل شده است که از دولتمردان فعلی کسی حاضر به شفاف‌سازی درباره پرونده پر ابهام «م.س» نیست. حال که دادگاه زنجانی برگزار و به اتهامات وی رسیدگی می‌شود شاید بد نباشد درباره پرونده «م.س» نیز شفاف سازی شود.

 

نکاتی روشن از این دست کم نیست، کما اینکه نشانه های دیگری نیز در بقیه رسانه های وابسته به سپاه نیز وجود دارد. از جمله اینکه در پایان آخربن جلسه دادگاه که در واقع جلسه دفاعیات زنجانی بود، به تمام رسانه ها اعلام شده بود که حق انتشار مطالب مطرح شده در دادگاه را ندارند. به همین دلیل تمامی خبرگزاری های رسمی گزارش این دادگاه را با حذفیات فراوان منتشر کردند. در این میان تنها خبرگزاری تسنیم که گفته می شود به بخشی از اطلاعات سپاه وابستگی دارد، روایت نسبتا کاملی از اظهارات زنجانی را منتشر کرد.

جالب اینجاست که نزدیک ترین روایت به سناریوی از پیش تعیین شده، در همان خبرگزاری منتشر شده که چند روز قبل از آخرین دادگاه تلاش کرده بود با دامن زدن به شایعه رشوه بابک زنجانی به قاضی صلواتی، برای تحت فشار گذاشتن بیشتر این قاضی تحت نفوذ نهادهای امنیتی تلاش کند. کلمه در همان زمان در تحلیل خبر مذکور نوشته بود: «به نظر می رسد با توجه به آنکه چهره ی قاضی صلواتی تخریب شده و وی به بدنامی مشهور است سپاه تلاش می کند تا با در مظان اتهام مالی قرار دادن وی، کاری کند که صلواتی در این پرونده هم مانند پرونده های سیاسی مطابق میل سپاه عمل کند.»

 

این موضوع به ویژه از این لحاظ اهمیت داشت که دو هفته پیش محتوای بخشی از نامه بابک زنجانی به نمایندگان مجلس منتشر شده بود که در آن برای اولین بار فاش شد دست کم بخشی از پولی که بابک زنجانی برده و هم اکنون سر نخی از آن وجود ندارد، در دست قرارگاه خاتم وابسته به سپاه است!

 

در چنین واویلایی که سپاه برای پیش بردن سناریوی خود حتی به قاضی صلواتی هم رحم نمی کند، باید دید دولت روحانی تا کجا می تواند در خط مبارزه با مفاسد اقتصادی بایستد و آیا رهبری در این خصوص همانند موضوع زمین خواری پشت دولت خواهد ایستاد یا همانند پرونده فساد علمی و بورسیه های غیرقانونی در مقابل دولت خواهد بود؟