معنای اطلاعیه دفتر رهبری در مورد نقش وی در تصویب برجام

دفتر آیت الله خامنه ای امروز در واکنش به "نقل مطالب غلط و خلاف واقع" در مورد "نقش مستقل برخی مسئولین" این دفتر در روند رسیدگی به طرح اجرای برجام در مجلس، این مطالب را "فاقد اعتبار" اعلام کرد.

 

مطالبی که در جریان بررسی این طرح به "مسئولین دفتر" نسبت داده شد، از سوی حمید رسایی و مهدی کوچک زاده بود. دو نماینده ای که در مورد جلسه محرمانه اصغر حجازی مسئول امنیتی دفتر رهبری با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس برای تصویب سریع این طرح افشاگری کردند و اقدامشان، در رسانه های داخلی -و طبیعتا خارجی- انعکاس وسیعی یافت.

در جلسه روز سه شنبه مجلس، مهدی کوچک زاده نوشته ای را بالای سر برد که روی آن نوشته بود: "مجلس از تصمیم لاریجانی و شمخانی و حجازی تبعیت کرد" و حمید رسایی فریاد زد: "این صدای رهبری نیست؛ مجلس شده جای تصمیم‌گیری لاریجانی،‌ شمخانی و حجازی".

 

این دو نماینده به این ترتیب، درواقع به افشاگری در مورد نقش آقای حجازی به عنوان کسی پرداختند که در طول دوران رهبری آیت الله خامنه ای، همواره ابلاغ کننده پشت پرده "احکام حکومتی" وی بوده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، البته با برجسته شدن ناگهانی نقش معاون اجرایی دفتر رهبری (وحید حقانی) و انتشار اخبار بعضا مبالغه آمیز در مورد نقش پسر دوم آیت الله خامنه ای (مجتبی)، برای مدتی این تصور ایجاد شد که اصغر حجازی جایگاه معمول خود را از دست داده است. اما این سوء تفاهم، به فاصله کوتاهی مرتفع شد و مجددا، نقش‌ وی به عنوان ابلاغ کننده خط قرمزهای رهبر، مورد توجه ناظران قرار گرفت.

 

در چنین شرایطی، واکنش دفتر رهبری به زیر سوال بردن نقش اصغر حجازی به عنوان ابلاغ کننده منویات آقای خامنه ای به مقام های ارشد حکومت ایران، اقدامی کمابیش قابل پیش بینی بود. معنای واضح اطلاعیه این دفتر، آن بود که تاکید آقای حجازی بر تصویب سریع طرح اجرای برجام، مستقل از مقام مافوق وی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، یادآوری این واقعیت بود وی، کاری جز انتقال ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی را انجام نمی دهد.

 

ایجاد شبهه در چنین نقشی، به معنای زیر سوال بردن یکی از مهم ترین "مکانیسم های ارتباط داخلی" نهادهای ارشد حکومتی در ایران است؛ سازوکاری که از طریق آن، رهبر جمهوری اسلامی در مواردی که در بیان علنی احکام حکومتی محذوریت دارد، به ابلاغ این دستورات می پردازد.

بی اعتبار شدن این مکانیسم، به معنی "تعیین تکلیف" برای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جهت ابلاغ مستقیم دستوراتی است که – به هر علت – رسانه ای شدن آنها را به صلاح نمی داند. این، الزامی است که تجربه ربع قرن رهبری آیت الله خامنه ای اثبات کرده تلاش برای تحمیل آن، تحمل نخواهد شد.