ساخت امامزاده بهانه جدید برای زمین‌خواری!

به گزارش ایسنا، مقابله با تغییر کاربری غیر قانونی زمین و زمین‌خواری به شکل‌های مختلف از جمله خبرهایی است که این روزها بیشتر در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان از جدیت و پیگیری بیشتر مسئولان اجرایی و قضایی دارد اما شاید کمتر کسی شنیده باشد که زمین‌خواران در منطقه‌ای برای انجام تخلفات خود در عرصه زمین، دست به دامان ساخت امامزاده‌ای شوند که خبری از امامزاده نبوده است؛ موضوعی که اخیرا گشت یگان حفاظت در لواسان کوچک با آن مواجه شده‌اند و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از توقف مراحل اجرایی و ساخت این امامزاده‌ تازه تاسیس خبر داده است.

 

خداکرم جلالی - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در این باره گفت: در روستای "انباج" لواسانات کوچک برخی از زمین‌خواران تابلودار این منطقه ترفند جدید برای زمین‌خواری برگزیده‌اند؛ چرا که درصدد ساخت امامزاده در محلی بودند که اصلا مشخص نیست که امامزاده ای در آنجا بوده است یا خیر؛ که البته با انجام اقدامات و هماهنگی‌های صورت گرفته، جلوی ادامه روند ساخت و ساز و نصب گنبد و سازه این امامزاده را گرفتیم تا پرونده آن و ابهاماتش روشن شود.

 

وی افزود: علت همکاری اداره اوقاف شهرستان، داشتن یا نداشتن تاریخچه و شجره‌نامه از جمله مسائل ابهام‌آمیز است که با تعامل صورت گرفته با سازمان اوقاف در پی یافتن پاسخ آن هستیم.

 

به گزارش ایسنا و براساس اخبار و اطلاعات بدست آمده از یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، زمین‌خواری در این روستا به شیوه‌ای جدید صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که این متخلفان عرصه‌ای را که به گفته ریش‌ سفیدان این روستا محل چرای دام آن‌ها طی دهه‌های اخیر بوده است را انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه در صدد احداث امامزاده جدیدی در این روستا هستند تا بتوانند در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمت‌رسانی به زائران اقدام به تصرف اراضی محدوده آن و ساخت و ساز کنند. حال آنکه مشخص نیست که این هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع ذیصلاح چگونه و با کدام مجوز صورت گرفته است؟

 

این تخلفات در کنار مسئله حیاتی به نام بحران آب که هر روز وضعیت آن وخیم‌تر از گذشته می‌شود، از مسائل مهم و استراتژیک برای اداره کشور است، چرا که اگر زمینی نباشد با آب هم نمی‌توان به کشت و تولید ادامه داد. بنابراین بحران زمین نیز یکی دیگر از مسائل مهم و استراتژیک است که به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی و قضایی باید در راستای حفاظت از منابع پایه آب و خاک کشور بیش از پیش به آن توجه داشته باشند و به کسی اجازه دست اندازی به طبیعت و تخلف در عرصه‌ گران‌بهایی به نام "زمین" را ندهند.