استرالیا چند هزار پناهجوی سوری و عراقی را می‌پذیرد

تونی ابوت در یک کنفرانس خبری تصمیم به اجازه ورود به پناهجویان سوری و عراقی را اعلام کرددر واکنش به بحران ناشی از ورود موج پناهجویان فراری از جنگ سوریه و تحت فشار افکار عمومی، دولت استرالیا سیاست سختگیرانه خود را کنار گذاشته و به چند هزار پناهجو اجازه ورود خواهد داد.

 

تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، گفته است که این کشور دوازده هزار پناهجوی عراقی و سوری را که به خاطر شرایط بحرانی کشورشان آواره شده‌اند خواهد پذیرفت. پذیرفته شدگان از میان اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی انتخاب می‌شوند که به کشورهای اردن، لبنان و ترکیه پناهنده شده‌اند.

 

تصمیم دولت استرالیا به قبول شماری از پناهجویان سوری و عراقی در واکنش به فشار افکار عمومی در آن کشور اتخاذ شده است. طی روزهای اخیر، هزاران تن از مردم استرالیا با برگزاری تجمع‌هایی با عنوان "تاریکی را روشن کنید" خواستار پذیرش پناهجویان سوری شده‌اند. این تجمع‌ها به یادبود کودک یک خانواده پناهجوی سوری برگزار شده که در راه سفر دریایی به اروپا غرق شد.

 

آقای ابوت در سخنانی در پارلمان استرالیا گفت که "تصویر دردناک کودکی که در دریا غرق شده اشک به چشم همه ما آورد و استرالیا نیز برای مقابله با این وضعیت به وظیفه خود عمل می‌کند."

 

با اینهمه، دولت استرالیا تاکید داشته که تصمیم اخیر به معنی نرمش در سیاست مهاجرتی و تغییر در روش بازگرداندن پناهجویان قایق سوار نیست. این پناهجویان کسانی هستند که غالبا با پرداخت پول به "قاچاقچیان انسان" از سواحل کشورهای شرق آسیا عازم استرالیا می‌شوند و پس از رسیدن به سواحل آن کشور، درخواست پناهندگی می‌کنند.
موج پناهجویان کشورهای اروپایی را با مشکل کم سابقه‌ای مواجه کرده استورود پناهجویان قایق سوار که بسیاری از آنان از شهروندان کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و همچنین افغانستان سریلانکا بودند، اواسط دهه ٢٠٠٠ به طور جدی آغاز شد و به گفته منابع استرالیایی، در سال‌های بعد به سرعت رشد کرد.

 

این افراد با قایق از اندونزی عازم جزیره کریسمس، متعلق به استرالیا می‌شدند با این هدف که برای اقامت دایم، خود را به خاک اصلی این کشور برسانند. به گفته مقامات استرالیایی، در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، این کشور شاهد افزایش چشمگیر پناهجویان قایق سوار بود و در مواردی، این افراد جان خود را نیز در مسیر سفر دریایی به استرالیا از دست می‌دادند.

 

برای مقابله با این وضعیت، دولت استرالیا سیاست سخنگیرانه‌ای را به اجرا گذاشت تا انگیزه پناهجویان قایق سوار برای ورود به این کشور را از میان ببرد. براساس سیاست جدید، تمامی پناهجویانی که با قایق به سواحل استرالیا برسند، بازداشت و برای رسیدگی به درخواست پناهجویی به جزایر نارو و پاپوا گینه نو اعزام می‌شوند. کسانی که درخواست پناهجویی آنان پذیرفته شود نیز در این جزایر یا کشور کامبوج اسکان می‌یابند.
 

دولت تونی ابوت همچنین سیاست بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به مبدا سفر آنان را به اجرا گذاشته و نیروی دریایی استرالیا در این زمینه فعال بوده هر چند گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین نهادهای سازمان ملل این روش‌ها را مورد انتقاد شدید قرار داده و دولت استرالیا را به نادیده گرفتن تعهدات این کشور در چارچوب معاهدات بین‌المللی راجع به پناهندگی متهم کرده‌اند.

 

نخست وزیر استرالیا با اعلام تصمیم به قبول شماری از پناهجویان سوری و عراق، گفته است که نیروی هوایی این کشور در عملیات علیه نیروهای دولت اسلامی (داعش) در سوریه هم مشارکت خواهد کرد.

 

ورود هزاران تن از شهروندان سوری به کشورهای اروپایی در چند هفته اخیر باعث بروز بحرانی انسانی و سیاسی شده و کشورهای اروپایی را برای قبول پناهجو تحت فشار قرار داده است.

 

در واکنش به این بحران، دولت آلمان اعلام کرده که ٥٠٠ هزار پناهجو را خواهد پذیرفت هرچند صدراعظم آن کشور هشدار داده که ممکن است شمار پناهجویان عازم آلمان به ٨٠٠ هزار نفر هم برسد. فرانسه با قبول ٢٤ هزار پناهجو طی دو سال و بریتانیا با ورود به ٢٠ هزار پناهجو طی پنج سال آینده موافقت کرده اند. قرار است امروز، چهارشنبه ١٨ شهریور (٩ سپتامبر) اتحادیه اروپا جدولی شامل سهمیه هر یک از کشورهای عضو برای پذیرش پناهجویان سوری را منتشر کند.