بیژن زنگنه وجود ۵.۳ میلیارد دلار مطالبات نفتی ایران را تایید کرد

وزیر نفت ایران موضوع وجود «بابک زنجانی دوم» در فروش نفت ایران را رد کرد، اما گزارش‌های منتشر شده در این موضوع مبنی بر وجود ۵.۳ میلیارد دلار مطالبات نفتی را تایید کرد.

 

خبرگزاری مهر روز ۲۰ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «بابک زنجانی دوم پیدا شد»، خبر داده بود که «شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده‌است».

 

این مبلغ تقریبا دو برابر پولی است که در پرونده بابک زنجانی مطرح است.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در جلسه «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» مبلغ این پول را ۵.۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت».

 

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهوری ایران نیز در این جلسه اظهار داشت که «متاسفانه عده ای با بزرگنمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند».

 

به گفته وی، پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود.

موضوع دیگری که در این جلسه به آن اشاره شد، گم شدن دکل حفاری ایران است.
رسانه های ایران از شهریور ماه پارسال گزارش‌هایی درباره گم شدن یک دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری منتشر می‌کنند که در دولت محمود احمدی‌نژاد، پول خرید آن از وزارت نفت پرداخته شده، اما معلوم نیست این دکل کجاست.

 

همچنین گزارشی از هزینه ۵۰ تا ۶۰ میلیونی برای تملک دکلی در خلیج فارس منتشر شده است که بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، « در حال حاضر این دکل حتی به عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از سه تا پنج میلیون دلار ارزش نخواهد داشت».

 

زنگنه در این اجلاس همچنین گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه‌ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذیربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را «به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد».

 

قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور ۹ خرداد ماه با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد،گفت افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.

 

قاضی سراج در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت که سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.