آغاز اجرای قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در ایران

تقاطع: قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” از روز شنبه (۶ تیر-۲۷ ژوئن) در ایران به اجرا درآمده است. جزییات این قانون که دارای ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره است، پیش‌تر در سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب، و پس از انجام اصلاحاتی، در اردیبهشت‌ماه امسال توسط شورای نگهبان تایید شده بود.

 

از جمله مواد این قانون، تشکیل “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” است که در آن ۶ وزیر و ۱۳ مقام دیگر شامل یکی از امامان جمعه تهران به عنوان رییس ستاد و دبیر ستاد به انتخاب وی، دو عضو مجلس شورای اسلامی، رییس صداوسیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده بسیج، فرمانده ناجا، نماینده رییس قوه قضاییه، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو “مجتهد” مرد و یک “مجتهد” زن به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه عضویت دارند.

 

این ستاد و ستادهای استانی و شهرستانی که زیر نظر آن فعالیت می‌کنند، در کنار نظارت بر اجرای قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”، می‌توانند در خصوص درخواست‌‌های تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با “امر به معروف و نهی از منکر”، به استان‌داری‌ها و فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها، “نظر مشورتی” بدهند. در صورتی که مسوولان دولتی «با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه» از صدور مجوز برای این‌گونه تجمعات و راهپیمایی‌ها خودداری کنند، به «انفصال از خدمت، محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی، و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد».

 

این قانون، هم‌چنین با تاکید بر این‌که «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر می‌کنند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست»، خاطرنشان کرده که حتی در صورت رضایت فرد “آمر به معروف” یا اولیای دم او از حق خود، فرد “مجرم” از جنبه‌ی عمومی جرم به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد.

 

بر اساس ماده ۹ این قانون نیز، «ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت» در برابر اجرای “امر به معروف و نهی از منکر”، اگر به‌ موجب قانون جرم شناخته شده باشد، «علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد».

 

در مواد ۵ و ۶ قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”، این افراد از “تعرض به حیثیت، مال، جان، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی افراد” و نیز “اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، ضرب، جرح، و قتل” منع شده‌اند.

 

با این وجود، تبصره ماده‌ی پنج همین قانون تاکید می‌کند که قسمت‌های مشترک ‍آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، و وسایل نقلیه، جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آیند.

 

این قانون هم‌چنین “سازمان بسیج مستضعفین” را موظف کرده تا “بسیجیان” را برای “اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی” به کار بگیرد. هرچند که در تبصره‌ی مربوط به این ماده از طرح، تاکید شده که این موضوع، «نافی مسوولیت ضابطین قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده نیست».

 

گفتنی است پیش از این در اردیبهشت‌ماه امسال، “شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه” در ایران، احمد جنتی، دبیر ۸۸ ساله‌ی “شورای نگهبان” و یکی از “امامان جمعه” تهران را به عنوان رییس “ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور” معرفی کرده بود که جنتی نیز در اولین اقدام خود در این سمت، “حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد زرگر” را به عنوان دبیر این ستاد منصوب کرد. آقای زرگر رییس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که به دلیل تایید احکام بلندمدت زندان و اعدام برای مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی، در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد.