یک بررسی حقوقی؛ ازدواج دختران در سن پایین

۱) چه سنی به عنوان سن قانونی ازدواج در قوانین ایران برای دختران و پسران تعیین شده است؟

۲)  آیا ازدواج در زیر سن تعیین شده امکان پذیر است؟

«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان در این مطلب یکی از پرونده های خود را مرور کرده و به این سوال‌ها پاسخ می دهد.

 

ازدواج دختران در سنین پایین موضوع مشاوره ای بود که با «هاشم» داشتم. او گفت: «از خانواده ای پر جمعیت هستم. سه برادر و چهار خواهر دارم و در روستایی اطراف مشهد زندگی می کنیم. اعضای خانواده‌ام سواد چندانی ندارند و به کار کشاورزی در روستایمان مشغول هستند. ولی من ادامه تحصیل دادم و در رشته مهندسی کشاورزی مشغول به تحصیل هستم. مشکل اصلی که در زندگی ما وجود دارد، ازدواج زودهنگام فرزندان با اجبار پدرم است چون پدرم فردی به شدت مذهبی و سنتی است و معتقد است ازدواج به حکم شریعت در سنین پایین فایده های زیادی دارد و مانع فساد اخلاقی می شود.

او با همین اعتقادات، سه برادر و سه خواهرم را خیلی زود به خانه بخت فرستاد اما زندگی مشترک همه آن ها به جهت ازدواج زودهنگام،  با مشکلاتی روبه رو شد هر چند که مشکلات خانوادگی خواهرانم وضعیت حادتری دارد.

البته تلاش پدرم برای ازدواج من موفق نبود زیرا من برای ادامه تحصیل به شهر آمدم و از دسترس او خارج شدم. اما نگرانی و دغدغه من وضعیت "مرضیه"، کوچک ترین خواهرم است که ۱۱ سال سن دارد اما درشت اندام است و به همین دلیل پدرم تصمیم دارد او را حتی زودتر از دیگر خواهرانم به خانه بخت بفرستد. مرضیه بچه است و نمی تواند به این موضوع اعتراض کند. او هم مانند من به درس و مدرسه علاقه دارد و راضی به ازدواج زودهنگام نیست و از این موضوع در هراس است. من به همراه خواهر و برادرانم که تجربه چنین ازدواج هایی را داشتند، در مورد ازدواج مرضیه به پدرم اعتراض کردیم ولی نمی توانیم مانع او شویم. از مادرم هم کاری ساخته نیست. از شما تقاضا می کنم در مورد وضعیت قانونی چنین ازدواج هایی توضیح دهید.»

 

به هاشم گفتم قبل  از اﻧﻘﻼب در ﻣﺎده ۱۰۴۱ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ» ﻣﺼﻮب ۱۳۱۳، ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج برای دﺧﺘﺮان ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و برای ﭘﺴﺮان ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه بود. ازدواج کم‌تر از این سنین می توانست با پیشنهاد دادﺳﺘﺎن و تایید دادگاه انجام شود. البته به  ﺷﺮطﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ کمتر از ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﭘﺴﺮ کمتر از ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم نداشتند زیرا ازدواج در این سنین مطلقا ممنوع بود و اجازه پدر یا تایید دادگاه، ازدواج در این سنین را قانونی نمی کرد. بنابراین، ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ۱۵ ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان زﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎل بدون ﻣﺮاﺟﻌﻪ به دادﺳﺘﺎن و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از دادگاه ﻣﻤﻨﻮع بود، ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻟﯽ آن ها به اﯾﻦ ازدواج راﺿﯽ و اذن ھﻢ داده بود.

در ﻣﺎده ۱۰۴۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۱۳، ازدواج ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن به ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ به طﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻪ برای ﭘﺴﺮ و ﭼﻪ برای دﺧﺘﺮ، ﻣﻨﻮط و ﻣﺸﺮوط به اذن و اﺟﺎزه شده بود.

 

البته در سال ۱۳۵۳ سن قانونی ازدواج افزایش پیدا کرد زیرا در ﻣﺎده ۲۳ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده» ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳، مفاد ﻣﺎده ۱۰۴۱ به ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ کرد:«ازدواج زن قبل از رﺳﯿﺪن به ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﻣﺮد قبل از رﺳﯿﺪن به ۲۰ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. با این وجود، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ، اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ او از ۱۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم کم‌تر نباشد و برای زندگی زﻧﺎﺷﻮیی اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ باشد و به ﭘﯿﺸنهاد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادگاه شهرﺳﺘﺎن، ممکن اﺳﺖ معافیت از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد. زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ بر ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده با ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز به ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ برای ازدواج ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻣﺰاوﺟﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد به ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۳ "ﻗﺎﻧﻮن ازدواج" ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۱۶ محکوم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.»

 

اما ﺳﻦ ازدواج بعد از اﻧﻘﻼب دوباره دست خوش تغییراتی شد. در اولین تغییر در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺎده ۲۳ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ خانواده» ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۵۳ ﻟﻐﻮ و ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج برای دﺧﺘﺮان ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی و برای ﭘﺴﺮان ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ شد.

در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۶۱ با الحاق تبصره ۱ به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن قانونی برای ازدواج به طور چشم‎گیری کاهش پیدا کرد زیرا تعیین سن بلوغ در دختران و پسران ملاک تعیین سن ازدواج شد. این تبصره بیان می‌دارد:«سن بلوغ در پسر 15سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.»

 

در همان سال، ﻣﺎده ۱۰۴۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺣﺬف و ﻣﺎده ۱۰۴۱ به  ھﻤﺮاه ﯾﮏ تبصره به  ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح شد:«نکاح قبل از بلوغ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.»

در تبصره این ماده نیز آمد:« عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه .»

 

در این ماده، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ به ﺧﻮد وﻟﯽ واگذار شده بود. البته این ماده در آبان ﺳﺎل ۷۰ با  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰیی در نوع نگارش ادبی و نه به لحاظ محتوایی روبه رو شد. ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اصلاحی سال ۷۰ مقرر می‌داشت: «نکاح قبل از بلوغ ﻣﻤﻨﻮع اﺳت.»
 در تبصره این ماده نیز آمده بود:«ﻋﻘﺪ نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. »

 

البته تفاوت سن بلوغ در افراد و نیاز به  تعیین معیاری برای حداقل سن ازدواج برای رفع مشکلات حقوقی پیرامون این امر موجب شد که بار دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شود اما شورای نگهبان با ماده اصلاحی مجلس موافقت نکرد وآن را مغایر با شرع دانست. بنابراین، به دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف بین ﻣﺠﻠﺲ با ﺷﻮرای نگهبان، موضوع بررسی نهایی این ماده به ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارجاع شد و سرانجام در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۱۳۸۱ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم این ماده را بدین شرح تصویب کرد:«ﻋﻘﺪ نکاح  دﺧﺘﺮ قبل از رﺳﯿﺪن به ﺳﻦ ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ قبل از رﺳﯿﺪن به ﺳﻦ ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ به اذن وﻟﯽ به ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ با ﺗﺸﺨﯿﺺ دادگاه ﺻﺎﻟﺢ.»

 

بنابراین، ازدواج دختران قبل از رﺳﯿﺪن به ﺳﻦ ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ در حاکمیت این ماده است. با توجه به این ماده، اگردﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان قبل از رﺳﯿﺪن به ﺳﻦ مطروحه بخواهند ازدواج ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اگربه بلوغ ھﻢ رﺳﯿﺪه باشند، ﻋﻼوه بر اذن ﭘﺪر، باید از ﺳﻮی دادگاه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ ازدواج ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار گیرئ ﺗﺎ در دفاتر رﺳﻤﯽ به ثبت برسد.

پس ازدواج دختران در زیر سن ۱۳ سال بدونﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی دادگاه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻟﯽ آن ها اذن داده باشد؛ ﯾﻌﻨﯽ اذن وﻟﯽ در صورتی موثر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ دادگاه ﻗﺮار گیرد و گرنه بی اﺛﺮ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ، دادگاه ﺗﺼﻤﯿﻢ گیرنده اﺻﻠﯽ اﺳﺖ که البته علت اشکال شورای نگهبان نیز همین امر بوده است.

 

هاشم پرسید: «در صورت اذن پدر برای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال، چه مانع قانونی می تواند از این ازدواج جلوگیری کند؟»

پاسخ دادم ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی در شرایط صحت نکاح مقرر می‌دارد:«نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.»

بنابراین، مخالفت دختر در انجام عقد نکاح می‌تواند مانع از تحقق این عقد شود. ولی از آن جا که دختران زیر ۱۳ سال در سلطه و استیلای نظرات و تصمیمات پدران خود هستند و معمولا امکان اعتراض ندارند، تنها نقطه امید برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها، همان  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی دادگاه است که در ماده۱۰۴۳ قانون مدنی قید شده است. زیرا در صورتی که دادگاه ازدواج را به مصلحت دختر تشخیص ندهد و آن را تایید نکند، مجوزی برای ازدواج صادر نمی شود.

 

هاشم پرسید: «آیا مجازات قانونی هم برای رعایت نکردن این قوانین وجود دارد؟»

گفتم ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است . چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده , بر خلاف مقررات ماده  ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید , به حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال محکوم می گردد.»

 

البته باید توجه داشت که این ماده ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بوده است حال آن که ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی همان طور که گفته شد، در سال ۱۳۷۹ مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاح شد. با این وجود، این مجازات برای ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن پدر به ظاهر باقی است.در نتیجه، می توان گفت اساسا در قانون ایران سن ممنوعه ای برای ازدواج با دختران وجود ندارد.

هاشم که از وجود چنین قوانینی در مورد ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال حیرت و تعجب کرده بود، با ناامیدی و سرگردانی جلسه مشاوره را ترک کرد.