روحانی: با اجرای پروتکل الحاقی ثابت می‌کنیم اتهامات بی‌اساس است

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز شنبه ۲۳ خرداد از اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی دفاع کرده و گفته است که ایران ضمن اجرای این پروتکل، اجازه دسترسی دیگران را به اسرارش نخواهد داد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسن روحانی در کنفرانس خبری در آستانه دومین سالگرد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ داده است . وی در پاسخ به پرسشی در خصوص جرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی گفته است:«پروتکل الحاقی را اجرا می کنیم و ثابت می کنیم اتهامات بی اساسی که در زمینه ساخت بمب اتم به ما نسبت داده شد بی اساس است. »

 

 حسن روحانی تصریح کرده است:«پروتکل الحاقی مخصوص ایران نیست و ۱۲۴ کشور آن را امضا کرده‌اند. بنابراین این پروتکل چیز بدی نیست زیرا کشورهای زیادی آن را اجرا کرده‌اند. تعهدات پروتکل دو طرفه است و هرچه در سایر کشورها اجرا شود در ایران هم اجرا می‌شود. در پروتکل الحاقی چیزی به عنوان کلمه بازرسی وجود ندارد. ما در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ این پروتکل را داوطلبانه اجرا کردیم. همان زمان هم بحث‌های بی اساسی درباره بازرسی از مجلس شورای اسلامی، خانه علما و مساجد مطرح شد. الان هم حرف‌های بی اساس زده می‌شود.»

 

رییس جمهوری ایران با اشاره به اینکه ما اجازه نمی‌دهیم اسرار کشور به بهانه اجرای پروتکل الحاقی در دست دیگر ان قرار گیرد گفت: ما عضو کنوانسیون شیمیایی هم هستیم آن جا هم دسترسی‌هایی وجود دارد ولی ما اسرار کشور را حفظ کرده‌ایم. ما اجازه نمی‌دهیم اسرار فناوری های ما به دست دیگران بیافتد.»

 

دور تازه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ برای دستیابی به یک توافق نهایی از سال ۲۰۱۳ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی آغاز شده است و اکنون مهلت سه ماهه ای که ایران و شش قدرت جهانی برای تدوین و نهایی کردن متن توافق جامع به خود داده اند، به سرعت در حال سپری شدن است و تنها هفده روز از آن باقی مانده است.

 

یکی از چالش های اصلی مذاکره کنندگان برای نهایی کردن متن توافق جامع، موضوع بازرسی ها و دسترسی ها برای تایید برنامه اتمی ایران است و گفته می شود راه حل این موضوع توافق بر سر یک سند با عنوان «ضمیمه پروتکل الحاقی»است.

 

 این در حالی است که مسئله دسترسی به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به ان‌پی‌تی به موجی از رویارویی‌ها بین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مخالفان آنها در ایران منجر شده‌است.

 

علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، تأکید کرده‌است که حتی در صورت تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران، بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای از اجرای این پروتکل «مستثنی» خواهد شد.

با این حال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، روز شنبه، ۱۶ خرداد، گفت که «گلچین کردن» بعضی از بخش‌های این پروتکل «به هیچ عنوان» امکان‌پذیر نیست.

 

 در همین حال رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمی دهد ، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقامات آمریکایی و فرانسه خاطرنشان ساخته‌اند که توافق هسته‌ای نهایی با ایران باید امکان بازدید از مراکز نظامی آن را هم فراهم آورد.

 رئیس جمهوری ایران همچنین می گوید، در اصل اینکه با توافق احتمالی ایران و گروه ۵+۱ ،«همه تحریمهای اقتصادی » لغو خواهد شد، «تردیدی وجود ندارد.»

 

حسن روحانی با اشاره به اختلاف نظر بین طرفین درباره همزمانیِ اقداماتی که ایران براساس توافق نهایی موظف به اجرای آن خواهد شد و لغو تحریم ها، تاکید کرد که ایران بر این همزمانی اصرار دارد.

 

به گفته آقای روحانی، براساس توافقی که تاکنون به دست آمده، فاصله بین امضای توافق نهایی با گروه ۵+۱ و اجرای آن چند ماه است و همچنان طرفین درباره این مدت درحال مذاکره هستند.

 

رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرد که «بلافاصله بعد از توافق» باید قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل صادر شده و همه قطعنامه های قبلی را در «زمینه مسائل هسته ای ایران» لغو کند.

 

وی اضافه کرد: « این اولین گام مهمی است که بعد از توافق برداشته میشود و شاید تضمین اجرای توافق هم باشد. بعد از آن درباره چگونگی لغو تحریم ها بحث میکنیم.»

 

رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که اگر طرف مقابل به «چارچوب هایی که پیش رو بوده» متعهد بماند اختلاف نظرها می تواند حل و فصل شود.

 

آقای روحانی در عین حال گفت که اگر مسیر مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران «مسیر چانهزنی ها باشد»، ممکن است مذاکرات طولانی تر شود.

 

نحوه برداشته شدن تحریم های غرب علیه ایران یکی از موضوعات اختلاف در مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ است.

در همین حال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پرونده هسته ای ایران را به دلیل قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل «پیچیده تر» از مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد درباره پایان دادن به جنگ ایران و عراق دانسته است.

 

شورای امنیت از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه دولت، نهادها و اشخاص ایرانی وضع کرده و در صورت توافق ایران و گروه ۵+۱ برای برداشته شدن این تحریم ها، شورای امنیت باید مصوبه جدیدی را تصویب کند.

 

پنج عضو دارای حق وتو در این شورا همراه با آلمان گروه ۵+۱ را تشکیل میدهند که در حال مذاکره با ایران هستند.

حسن روحانی همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی که هشت سال سابقه ریاست جمهوری دارد مصوبه ای داشته است، گفت:‌ این که شورای عالی امنیت ملی کسی را ممنوع التصویر یا ممنوع الخبر کرده کاملا دروغ است.»

 

وی اضافه کرده است: شورای امنیت ملی هیچ مصوبه ای در این زمینه ندارد و اگر کسی هم این را به شورای امنیت ملی انتساب داده خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار گیرد.

 

موضوع ممنوعیت تصویر و خبر مربوط به محمد خاتمی در زمستان ۱۳۹۳ مطرح شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبین را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده است که این تصمیم، اواخر بهمن‌ پارسال با اعلام سخنگوی قوه قضاییه جنبه رسمی یافت.

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۷ بهمن ۹۳، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود: «شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کرده‌اند که دستگاه قضا می‌تواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می‌شود».