۹ ماه مرخصی زایمان قطعی شد

روز گذشته دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه درباره اعطای مرخصی زایمان به زنان شاغل را صادر کرد.

 

این یعنی اینکه پس از این، زنان کارمند هنگام زایمان به‌طور عادلانه از فرصت 9ماهه مرخصی استفاده خواهند کرد. با اینکه این تصمیم جدید دیوان عدالت اداری گامی به جلو در کاهش مشکلات این حوزه محسوب می‌شود، با این حال اما و اگر‌های این موضوع کم نیستند، از اجحاف در حق زنان کارگر و البته بی‌عدالتی نسبت به زنان خانه‌دار.

بیستم خرداد سال 92نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مدت زمان مرخصی زایمان زنانی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی شاغل هستند را 9‌ماه تصویب کردند. بر این اساس زنان مشمول قانون جدید با رفتن به این مرخصی 9ماهه تمام حقوق و مزایای‌شان را دریافت می‌کنند. اما این مصوبه از همان ابتدای تصویب با 2مشکل روبه‌رو شد: یکی نحوه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این موضوع که مشخص نشده بود و دوم اینکه در این مصوبه دولت مجبور به اجرای آن نشده بود بلکه اجرای آن برای دولت اختیاری بود.

در نتیجه بیشتر اداره‌ها و سازمان‌های دولتی از انجام این مرخصی 9ماهه سر باز زده و زنان متقاضی مرخصی تنها می‌توانستند از 6‌ماه مرخصی استفاده کنند. همین مسئله باعث شد تا بیش از 5هزار شکایت از سوی زنان خواستار 9‌ماه مرخصی زایمان در دیوان عدالت اداری به ثبت برسد که در تمام این موارد رأی به نفع این زنان صادر شد. روز گذشته اما معاون قضایی دیوان عدالت اداری از صدور رأی وحدت رویه درخصوص مرخصی زایمان زنان کارمند خبر داد و گفت: «در مرحله بعد به شکایت مرخصی زایمان زنان کارگر نیز پرداخته شده و رأی به نفع آنها صادر می‌شود.» به این ترتیب زنان کارمند پس از این به‌صورت رویه جاری از مرخصی 9ماهه استفاده خواهند کرد اما بانوانی که مشمول نظام کارگری هستند باید تقاضای مرخصی 9ماهه کنند که در شرایط فعلی با این مرخصی موافقت نمی‌شود. پس از آن باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و پس از طی مراحل قانونی و اداری، حق و حقوق‌شان را بگیرند. اینکه چرا مشکل این افراد حل نمی‌شود، پرسشی است که حجت‌الاسلام موسی قربانی در پاسخ به آن به همشهری می‌گوید: «به قانون عمل نمی‌کنند دیگر! این موضوع مصوبه قانونی دارد و برای عمل به هر قانونی که نباید نامه نوشت اما به وزرای محترم دولت نامه نوشته‌ام. با معاون آقای رئیس‌جمهور هم مکاتبه کرده‌ام. بارها خواسته‌ایم حقوق این افراد را بدهند تا مراجعات به دیوان عدالت اداری کم شود. با این حال هر کسی در این مورد به دیوان شکایت کند، رأی به نفع او صادر می‌شود.»

اگرچه موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6‌ماه به 9‌ماه به‌منظور تشویق به فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور است، اما این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و کارگر می‌شود و زنان خانه‌دار از این قاعده مستثنی هستند. این درحالی است که زنان کارمند با رفتن به مرخصی زایمان و به‌رغم خانه‌داری حقوق و مزایای این مدت را دریافت می‌کنند ولی زنان خانه‌دار چون کار نمی‌کنند از این مزیت محروم هستند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این نکته که تأکید اسلام به برقراری عدالت در جامعه است، به همشهری می‌گوید:‌ اگر بنا به برقراری عدالت نسبی در جامعه است، فرقی بین مادران کارمندی که صاحب فرزند می‌شوند با مادران خانه‌داری که مستخدم هیچ اداره و سازمانی نیستند و صاحب فرزند می‌شوند، نباید وجود داشته باشد. کشور ما با پول نفت اداره می‌شود و این پول متعلق به همه مردم است. دکتر عبدالرضا عزیزی با اشاره به تجربه کشورهایی از قبیل روسیه در زمینه تشویق به فرزندآوری می‌گوید: در این کشور از فرزند دوم به بعد به ازای هر فرزند 10هزار یورو از طرف دولت و از فرزندسوم به بعد شهرداری یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در اختیار خانواده قرار می‌دهد.

 

مراکز پزشکی نیز برای فرزندان تازه متولدشده بسته‌هایی شامل شیر خشک، پوشک و ملزومات مورد نیاز نوزاد را در اختیار خانواده قرار می‌دهند تا با این کار خانواده تشویق به فرزندآوری شود. وی با اشاره به اجرایی نشدن وعده‌های تشویقی داده شده به مردم درخصوص فرزندآوری در دولت‌های گذشته، توضیح می‌دهد: «مردم اعتمادی به وعده‌های دولتمردان درباره فرزندآوری ندارند، چرا‌که فقط شاهد وعده‌های بی‌عمل بوده‌اند. یکی از اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد جهت‌دهی درست هدفمندی یارانه‌هاو عمل به آن است، چراکه در حال حاضر این بسته تشویقی در مورد کارمندان هم به‌دلیل بار مالی که دارد به درستی اجرا نمی‌شود و امیدواریم هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن دقیق این بسته تشویقی باشیم و نگاه مردم را به وعده‌های داده شده، اصلاح کنیم. »

حالا کمی از مشکل زنان کارمند حل شده ولی زنان کارگر با شکایت و تحمل سختی‌های شکایت و طی کردن روال قانونی می‌توانند به حق‌شان برسند. این همان «کاچی» است که البته از «هیچی» بهتر است اما هنوز تا محقق شدن عدالت در این زمینه راه درازی در پیش است.

لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با همشهری از آغاز تدوین طرح‌هایی برای رعایت عدالت نسبی در این زمینه خبر می‌دهد و می‌گوید: «اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را مصوب کرده‌اند که براساس آن تأمین مواد غذایی مورد احتیاج برای مادران دارای کودک زیر 5سال و مادران باردار درنظر گرفته شده است. در قسمتی دیگر از این طرح نیز برای زوج‌هایی که فرزند بیشتری دارند اولویت اشتغال، مسکن و پرداخت وام با بهره کم درنظر گرفته شده است.» به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح در آینده‌ای نه چندان دور برای بررسی بیشتر در صحن مجلس بررسی می‌شود و امیدواریم با کمترین تغییربه تصویب نمایندگان مردم برسد.