دادگاه عدالت اروپا به شکایت دو مقام ارشد رادیو و تلویزیون ایران رسیدگی می‌کند

محمد سرافراز به دلیل پخش "اعتراف‌های اجباری" فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشتی تحریم شدبی بی سی: دادگاه عدالت اروپا روز سه شنبه به شکایت دو مقام ارشد سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ایران رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، محمد سرافراز رئیس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ایران و حمیدرضا عمادی سردبیر ارشد شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی، به خاطر قرار گرفتن در فهرست تحریم های حقوق بشری شورای اتحادیه اروپا به این دادگاه شکایت کرده‌اند.
ایرنا نوشته است که این تحریم ها به دلیل پخش چند "مصاحبه" در شبکه‌های خارجی، تلویزیون دولتی ایران صورت گرفته است.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که محمد سرافراز را که آن زمان رئیس شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی بود به همراه حمیدرضا عمادی، به دلیل پخش "اعتراف‌های اجباری" فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده تحریم می‌کند.

بر اساس اطلاعیه اتحادیه اروپا دلیل تحریم محمد سرافراز "همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و پخش اعتراف‌های اجباری متهمان" بود و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد شبکه پرس تی‌وی هم به دلیل مسئولیتش در تهیه و پخش "اعتراف‌های اجباری" متهمان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و فعالان حقوق اقلیت‌ها در فهرست "ناقضان حقوق بشر" قرار گرفته است.

این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود شدن دارایی‌هایشان می‌شود.
پیش از آن در دی ماه سال ۱۳۹۰، آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا، به دنبال شکایت مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی مجوز شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی را لغو کرد و به دلیل پخش "اعتراف‌های اجباری" این شبکه، صد هزار پوند جریمه شد.

بر اساس گزارش سازمان عدالت برای ایران، که در زمینه حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، اتحادیه اروپا تا کنون ۸۷ نفر از مقام‌های ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

شادی صدر، مدیر این سازمان می‌گوید حتی پس از قرار گرفتن مدیران شبکه پرس‌تی‌وی در فهرست تحریم‌ها، پخش اعتراف‌های اجباری زندانیان سیاسی از این شبکه ادامه پیدا کرده است.

او طرح شکایت این دو مقام ایرانی را در دادگاه عدالت اروپا نشانه تاثیرگذار بودن این تحریم‌ها عنوان کرده است.

وکیل سازمان عدالت برای ایران قرار است به عنوان شاهد در این دادگاه حضور پیدا کند و با ارائه مستنداتی نشان دهد که چرا همچنان این دو نفر باید در فهرست تحریم های حقوق بشری باقی بمانند.