رییس بانک مرکزی تلویحا «خروج چمدانی ارز» از ایران را تایید کرد

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایرانولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، با تایید تلویحی «خروج چمدانی ارز» از کشور، گفته که «بانک مرکزی در رابطه با بازار طبیعتا وظایفی دارد که در حال انجام آن است».

 

این سخنان آقای سیف را خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز دوشنبه چهارم اسفند مخابره کرده است.

ساعاتی پیش از آن، الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از دریافت گزارشاتی در خصوص توقیف «محموله‌های چمدانی اسکناس ارزی» در فرودگاه تهران خبر داد و گفت که این ارزها از محل توافقنامه ژنو آزاد شده است.

آقای نادران در جلسه علنی مجلس و در تذکری شفاهی خطاب به رییس جمهوری ایران گفت: «چندی قبل گزارشی دریافت کردیم که ظرف ماه‌های اخیر، مقادیر قابل توجهی از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدانی اسکناس ارزی که عمدتا درهم بوده‌اند، از مبادی رسمی و با تایید بانک مرکزی از کشور خارج شده است».

 

به گفته نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از این محموله‌ها «با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف و عودت و منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است».

 

بر اساس قرارداد ژنو میان ایران و قدرت‌های جهانی، جمهوری اسلامی ماهانه حدود نیم میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده خود را دریافت می‌کند.

 

رییس کل بانک مرکزی ایران هم تایید کرده که تاکنون سه قسط به ارزش هر کدام ۴۹۰ میلیون دلار به حساب این بانک واریز شده است.

ولی‌الله سیف همچنین درباره پرونده ۶۵۰۰ میلیارد تومانی گفته که این پرونده «یکی از بدهکاران معوقه نظام بانکی است که در مرجع قضایی مطرح شده و پرونده آن در شرف رسیدگی قرار دارد».

 

وی افزوده است: «هماهنگی بسیار مناسبی در این خصوص انجام شده و با تفاهم مناسبی که بین مسئولان بانک مرکزی و قوه قضائیه وجود دارد مطالبات معوق در شرف وصول قرار دارد».

 

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه، ۲۸ بهمن از مطرح شدن چند پرونده مالی بزرگ دیگر مرتبط با بانک‌های ایران خبر داد و گفت که در یکی از این پرونده‌ها، شخصی ۶۵۰۰ میلیارد تومان وام از یکی از بانک‌ها گرفته بدون آن که وثیقه لازم از او گرفته شود.

به گفته آقای لاریجانی، این فرد بخشی از پول وام گرفته شده را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.

 

رییس کل بانک مرکزی ایران توضیح داده که «این پرونده یکی از پرونده‌هایی است که در گذشته تسهیلات به آن پرداخت شده و در لیستی که به رییس قوه قضائیه از سوی بانک مرکزی ارایه شد، این پرونده در ردیف سوم قرار داشته است».