یک نماینده مجلس از جریمه ۳۰ میلیون تومانی برای سربازان فراری خبر داد

يک عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی گفته است که افراد موسوم به «سرباز فراری» حتی با پرداخت جريمه و معاف شدن از خدمت سربازی، از حقوقی مانند کانديداتوری در شورای شهر، نمايندگی مجلس و استخدام دولتی محروم خواهند بود.

 

غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) که يکشنبه پنجم بهمن منتشر شده، از تعيين تکليف کميسيون تلفيق برای «سرباز فراری‌ها» و «تعيين جريمه ۳۰ ميليون تومانی برای سربازان فراری ۳۰ سال به بالای مجرد» خبر داده است.

آقای جعفرزاده گفته «مشکلی در کشور به نام سرباز فراری وجود دارد» و افزوده است: «اينها افرادی هستند که بالای ۱۰ سال از موعد خدمت‌شان گذشته و خدمت سربازی انجام نداده‌اند و حداقل سن آنها هم ۳۰ سال است. از طرفی آنها به درد نظام وظيفه هم نمی‌خورند و نمی‌شود آن‌ها را اجباری به سربازی برد.»

 

اين عضو کميسيون تلفيق با تاکيد بر اينکه «بحث فروش سربازی مطرح نيست»، گفته است: «اين افراد بايد جرائمی پرداخت کنند که بتوانند از برخی تسهيلات شهروندی مثل انجام کار اقتصادی، داشتن دفترچه بيمه و برخی مسائل اين‌چنينی استفاده کنند اما حتی در صورت پرداخت جريمه از برخی حقوق ديگر مثل کانديداتوری شورای شهر، نمايندگی مجلس و استخدام دولت محروم خواهند بود.»

به گفته غلامعلی جعفرزاده، در صورت پرداخت جريمه توسط اين افراد و معافيت از خدمت نظام وظيفه، به آنها «کارت قرمز سربازی» داده می‌شود که در قبال آن از «برخی حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند.»

 

پيش از اين، عباسعلی منصوری، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی، تعداد مشمولان غايب خدمت سربازی با مدت غيبت بيش از ۱۰ سال را بيش از «دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر» اعلام کرده بود.

 

اما ابوذر نديمی، ديگر نماينده مجلس، تعداد مشمولان غايب خدمت سربازی با مدت غيبت بيش از ۱۰ سال را بين يک و نيم تا دو ميليون نفر عنوان کرده بود.

 

به گفته فرماندهان ستادکل نيروهای مسلح ايران، مبلغ معافيت اين مشمولان بر اساس حضور در داخل يا خارج کشور، مدرک تحصيلی و مدت غيبت تعيين می‌شود و در حال حاضر مبلغ ۲۰ ميليون تا ۵۰ ميليون تومان مد نظر است.