معصومه ابتکار: پارازیت منشاء دولتی ندارد

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز جمعه تاکید کرد که «حوزه پخش پارازیت‌... منشاء دولتی ندارد» و سازمان محیط زیست به‌رغم «فشارها و اختلاف نظرها» این مسئله را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانسجویان ایران، ایسنا،خانم ابتکار روز جمعه، ۲۸ آذر، در یک نشست گفت: «در زمینه پارازیت‌ها همه دستگاه‌ها موظف به رعایت استاندارد هستند و استدلال ما این است که با توجه به استاندارهای دستگاه‌های پارازیت‌انداز این نوع کاربرد برای این دستگاه‌ها تعریف نشده است.»

خانم ابتکار در ادامه تاکید کرد که به‌رغم «فشارها و اختلاف نظرها»، سازمان حفاظت محیط زیست به پیگیری این مسئله ادامه خواهد داد.

معاون رئیس جمهور با این حال اشاره نکرد که این فشارها از سوی کدام نهاد یا دستگاهی به سازمان محیط زیست وارد می‌شود.

معصومه ابتکار در حالی می‌گوید که پارازیت‌ در ایران «منشاء دولتی ندارد» که پیشتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، گفته است که تنها «برخی از بخش‌های پخش پارازیت‌ها تحت نظارت ما (دولت) نیست».

آقای واعظی روز یک‌شنبه، ۹ آذرماه، تاکید کرده بود که «برای آن که بتوان پارازیت‌ها را کنترل کرد لازم است که این بخش‌ها تحت نظارت ما باشد.»

یک ماه پیش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به وزیران ارتباطات، بهداشت و رفاه اجتماعی و رؤسای دو سازمان محیط زیست و انرژی اتمی دستور بررسی وضعیت پارازیت‌های ارسالی را داد.

در پیوند با این دستور حسن روحانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از فرستادن گزارش مشترک پنج وزارتخانه و سازمان دولتی درباره پارازیت‌ها به حسن روحانی خبر داده و گفت که بخشی از پارازیت‌ها «تحت نظارت» این وزارتخانه نیست.

به گفته آقای واعظی، «بخشی از پارازیت‌ها در حوزه مخابرات و موبایل است که تحت کنترل سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار دارد، اما درباره پارازیت‌های دیگر همان طور که آقای روحانی گفته باید بررسی شود، نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.»

تاکنون هیچ گزارشی از ارسال پارازیت در ایران و نتایج این بررسی منتشر نشده است.

ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیرخبری از سال ۸۰ توسط جمهوری اسلامی آغاز شده و در سال ۸۸ به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.

مقام های سیاسی جمهوری اسلامی شبکه‌های خبری و اطلاع‌رسانی فارسی‌زبان خارج از ایران را به سیاه‌نمایی و پخش خبرهای غیر واقعی متهم می‌کنند.

بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس ایران رسید، استفاده از ماهواره در ایران ممنوع است و نیروی انتظامی تاکنون در چندین عملیات‌ به جمع‌آوری تجهیزات دریافت ماهواره از خانه‌های مردم دست زده است.