"تجاوز در بستر زناشویی" و سکوت قانون

۲۵ نوامبر روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است. لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری به مناسبت این روز مقاله ای برای صفحه ناظران درباره روابط جنسی در بستر زناشویی نوشته است.

خشونت علیه زنان، علی رغم بسیاری از موضوعات دیگر که تعلق به یک جغرافیای خاص دارد، مرز و محدوده ای نداشته و یک پدیده جهانی است. پدیده ای است که در اشکال مختلف جسمی، روحی، روانی و اقصادی رخ می نماید و حوزه خصوصی و عمومی زندگی زنان از هر قشر و طبقه که باشند را در بر می گیرد.

«تجاوز در بستر زناشویی» یکی از انواع خشونت علیه زنان است که علاوه بر جسم، روح و روانِ زن را نیز نشانه گرفته و صدمات جبران ناپذیری به بار می آورد که سلامت زنان و به تبع آن سلامت خانواده و جامعه را هم به خطر می اندازد. علی رغم هشدارهای سازمان ملل و جامعه بین المللی به لزوم توجه دولت ها به این مساله هنوز در بسیاری از کشورها از جمله ایران قانون خاصی برای ممنوعیت تجاوز در بستر زناشویی وجود ندارد.

در قانون مجازات اسلامی سخنی از تجاوز شوهر به همسر نیست و بالتبع مجازاتی هم برای چنین عملی در نظر گرفته نشده است. به طور کلی قانون کیفری ایران در این مورد ساکت است. اما قانون مدنی راهی دیگر در پیش گرفته و تمکین را از وظایف زن دانسته است. تمکین در معنای خاص آن انجام وظایف زناشویی از طرف زن است. یعنی هر وقت شوهر اراده کرد، زن بایستی نیازهای جنسی وی را، حتی بر خلاف میل باطنی خودش، برآورده کند.

دردناکتر آنکه در قشرهای سنتی جامعه بسیاری از زنان، خود نیز از پدیده تجاوز زناشویی نا آگاهند، از اینرو علی رغم درد و رنج جسمی و روحی، خود را به دست شوهر می سپارند و ظاهرا نیز مشکلی پیش نمی آید. چرا که اصولا فرد ناراضی در این رابطه یعنی زن، حقی برای خود در ابراز ناراحتی اش نمی بیند.

اما مشکل جایی بروز می کند که زن متوجه می شود لزومی به تن دادن به خواسته های جنسی شوهرش ندارد. در چنین مواقعی مشکلات روحی منجر به مقاومت جسمی هم می شود و بدن زن مقاومت می کند، امری که موجب بروز و یا تشدید خشونت های جسمی، روحی و کلامی توسط شوهر می شود.

آسیبی که به زن در این نوع از خشونت وارد می شود بسیار جدی است. در واقع تجربه تجاوز از طرف کسی که زمانی دوستش داشته و به هر دلیلی اکنون این حس از دست رفته، بسیار رنج آور است. در این نوع تجاوز شوهر قدرت، نفوذ فردی، اجتماعی و روانی خود را به کار می گیرد تا با همسرش که به هر دلیلی، راضی به برقراری رابطه جنسی نیست، نزدیکی کند.

تفاوت فیزیکی زن و مرد در برقراری رابطه جنسی، لذت و ارضای جنسی، نقش اساسی در «تجاوز در بستر زناشویی» دارد چرا که زن می تواند بدون آنکه تمایل جنسی داشته باشد مورد استفاده جنسی قرار گیرد در حالی که این امر در مورد مردان وجود ندارد.

تجاوز زناشویی در برخی از جوامع از جمله ایران بنا برباورهای مذهبی، سنتی، قواعد نانوشته اجتماعی و قوانین نوشته شده تبعیض آمیز، رنج مضاعفی را بر زنان تحمیل می کند. در این جوامع زنان به دلایل مختلف از جمله «حفظ آبرو» نه توان بازگویی درد و رنج ناشی از تجاوز همسر را دارند و نه می توانند از آن فرار کنند. بلکه در برخی موارد به خاطر فشارهای آشکار و پنهان فردی، خانوادگی و اجتماعی که در اطراف آنها وجود دارد راهی جز تن دادن به انجام به اصطلاح «وظایف زناشویی» ندارند. جلوگیری از آسیب رساندن به کودکان، ترس از ایجاد خشونتِ بیشتر ناشی از ترک رابطه با شوهر متجاوز، عدم امنیت مالی و ترس از آبرو از دیگر عواملی است که زن را مجبور به ادامه رابطه ای می کند که جسم، روح و شخصیت انسانیش را از بین می برد.

اما چرا مردان علی رغم خواست و رضایت همسرشان با او همبستر می شوند؟ خشم، افسردگی، حسادت های عاشقانه یا غیرت منفی مردان، سلطه گری، نداشتن اعتماد به نفس، وابستگی کاذب و عدم آگاهی از خواسته های زن از جمله عواملی هستند که روانشناسان برای انجام چنین عملی از طرف مرد بر می شمارند.

در ایران آمار مشخصی از میزان تجاوز زناشویی وجود ندارد اما شاید بتوان به جرات ادعا کرد که نبود آمار و قوانین بازدارنده دلیلی بر عدم توجه به این مساله مهم است.

سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می گردد. برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا به تصویب رسید. تا پیش از این دوره، طبق آموزه های دین مسیحیت شوهر به خاطر وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی شد زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده اند. تا سال ۱۹۹۳ میلادی تمام ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. در ۲۰ دسامبر همان سال اعلامیه منع خشونت علیه زنان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

بدین ترتیب برای اولین بار خشونت علیه زنان و مصادیق آن در یک سند بین المللی مورد توجه قرار گرفت. کشورهای مختلف از جمله ایران در امضای این سند حضور داشتند. درهفدهم دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی، ۲۵ نوامبر را به عنوان روز بین المللی از بین بردن خشونت علیه زنان نامگزاری کرد و از دولت ها، سازمان ها و نهادهای غیر دولتی خواست هر ساله در این روز اقداماتی برای آگاهی عمومی از این مساله انجام دهند. متعاقبا در سال ۲۰۰۶ بود که دبیر کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور، خبر داد.

سال ۲۰۱۱ ناوی پیلای در سمت کمیسیار عالی حقوق بشر، با اشاره به ارتباط نقض حقوق بشر زنان با جنسیت و نقش باروری آنها اعلام کرد که در بسیاری از کشورها زنان متاهل نمی توانند روابط جنسی با همسر خود را رد کنند .... او همچنین اذعان داشت که تضمین کنترل کامل زنان بر بدن خود اولین گام مهم برای دستیابی به برابری حقوقی زن و مرد است. تعیین زمان، نحوه و انتخاب فرد دلخواه برای ایجاد رابطه جنسی و همچنین تولید مثل از اساسی ترین ملزومات زندگی شرافتمندانه برای زنان است.

علی رغم اقدامات صورت گرفته در سطح بین المللی هنوز مساله «تجاوز در بستر زناشویی» توجه کافی همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به خود جلب نکرده است. ایران از جمله کشورهایی است که چه در زمینه فرهنگ سازی و چه در حوزه قانونگزاری و حمایتی، نه تنها اقدامات چشمگیری انجام نداده، بلکه سعی در پاک کردن صورت مساله داشته است.

قابل ذکر است که با انکار مساله «تجاوز در بستر زناشویی» و نادیده گرفتن آن، نمی توان این خشونت ویرانگر را از بین برد. قطعا بسیاری از زنان ایرانی هستند که این نوع خشونت را تجربه کرده و در نبود قوانین حمایتی چاره ای جز کتمان مساله و گریستن در خلوت خود نداشته اند. بنابراین مواجهه با واقعیت و پیدا کردن راه حل مناسب چاره کار است.

بایستی تحقیقات میدانی توسط نهادهای مسئول در این مورد انجام شده تا زمینه قانون گذاری موثر فراهم شود. وجود خانه های امن و ایجاد واحد های مشاوره اختصاصی در این مورد به طور خاص برای زوجین، اطلاع رسانی و بالا بردن سطح آگاهی جامعه می تواند از جمله اقداماتی باشد که از ترویج این نوع خشونت جلوگیری کند. در کنار این اقدامات بر عهده قانونگزار ایرانی است که خشونت خانگی به طور عام و تجاوز زناشویی به طور خاص را از جمله مصادیق مجرمانه به حساب آورده و مرتکب چنین عملی را به دست قانون بسپارد.