مجلس ایران: در ازای ۵۰ درصد ارز تخصیصی در دولت احمدی‌نژاد، کالایی وارد کشور نشد

مجلس ایران در گزارش تحقیق و تفحص خود از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «حدود ۵۰ درصد» از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی در دولت محمود احمدی‌نژاد، از کشور خارج شده اما در ازای آن کالایی وارد «نشده» است.

بر اساس گزارش مجلس ایران، آمار دقیقی از نحوه هزینه کرد ارز اختصاص یافته به اشخاص برای این منظور «وجود ندارد».

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات تحقیق و تفحص مجلس ایران از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آن‌ها، در گزارش خود که روز سه شنبه ۲۰ آبان منشر شد، اعلام کرد که آماری از میزان ارز اختصاص یافته به افراد برای واردات کالاهای اساسی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ وجود ندارد و درباره نحوه هزینه کردن این ارز‌ها نیز «هیچ‌گونه» تسویه‌حسابی از سوی بانک مرکزی صورت «نگرفته» است.

این گزارش به نقل از مجید هاشمی، مدیرکل وقت عملیات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که تا تاریخ یکم اسفند ۹۱ و پیش از راه اندازی پرتال ارزی «هیچ گونه نظارتی» بر ارزهای فروخته شده برای واردات کالا وجود «نداشته» است.

به گفته هیات تحقیق و تفحص مجلس، با پیگیری‌های این هیات در سال ۱۳۹۲ یعنی حداقل دو سال بعد از تخصیص این ارز‌ها چندین لیست درباره افرادی که ارز دولتی دریافت و کالا وارد نکرده‌اند از سوی وزارت صنعت تهیه و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

پس از نوسانات ارز در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، از سال ۹۰ برخی از واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی از دولت ارز مرجع دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومان دریافت می‌کردند.

به گفته هیات تحقیق و تفحص مجلس، برخی از واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت به بانک مرکزی معرفی شده‌اند، بالغ بر ۲۶ میلیون و ۹۲۰ هزار یورو ارز دریافت کرده‌اند اما پنج شرکت «هیچ‌گونه وارداتی نداشته» و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار ۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار یورو «تنها هزار و ۳۵ تن» کالا وارد کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، همچنین ۹۱ شرکت واردکننده از تسهیلات ارز مرجع برای واردات بالغ بر ۷۰۰ هزار تن گندم استفاده کرده‌اند اما با وجود پایان مهلت قانونی تعهد خود را انجام «نداده‌اند».

هیات تحقیق و تفحص مجلس همچنین اعلام کرد که برخی از واردکنندگان در ازای «قیمت غیر واقعی»، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به «واردات کالاهای دیگر و یا فروش ارز در بازار آزاد» اقدام کرده‌اند.

به گفته این هیات، برخی از واردکنندگان به «اسناد طبقه‌بندی شده دولتی اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه» دسترسی داشته‌اند.

پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره واردات کالاهای لوکس و غیر ضرروری با ارز دریافت شده برای واردات کالاهای اساسی منتشر شده بود.

از جمله امیر خجسته، رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، فروردین ۹۲ از کشف یک تخلف «ده‌ها میلیاردی» در گمرک ایران خبر داده و گفته بود که بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه موبایل چینی با ارز مرجع وارد کشور شده است.

به گفته هیات تحقیق و تفحص مجلس، بر اساس شرایط قرنطینه‌ای، واردات گندم از برخی از کشور‌ها از جمله آمریکا ممنوع است اما در مقاطعی در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، از کشور آمریکا گندم وارد شده است.

این هیات همچنین اعلام کرد که علیرغم «افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی» آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال ۱۳۹۱ از شاخص کل قیمت‌ها بالا‌تر بوده و قدرت خرید خانوار‌ها برای خرید موادغذایی کاهش یافته است.

گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس «تغییر مداوم» در جهت‌گیری سیاست‌های دولت سابق را «فاجعه» در رفتارهای مدیریتی ارزی کشور دانسته است.

به گفته این هیات، «مصاحبه‌های غیر کار‌شناسی» برخی از مسئولان از جمله معاون اول رییس جمهوری وقت و وزیران حوزه اقتصادی گا‌ها منجر به بروز «اختلالاتی» در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده‌اند.

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آن‌ها در نشست علنی روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ مجلس ایران تصویب شده بود.