آسیب‌های کمبود بودجه بر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران
منصور کبگانیان از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است که طرح‌های کلان ملی (پژوهشی) که مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند به دلیل تخصیص نیافتن بودجه، راکد و تعطیل شده‌اند. وی کند شدن شتاب رشد علمی کشور و پراکنده شدن محققان طرح‌های کلان را از نتایج راکد شدن این طرح‌ها دانست.
برخی از صاحب‌نظران دانشگاهی باوجود اینکه با گفته‌های کبگانیان در باره وضعیت بحرانی طرح‌های کلان پژوهشی موافقند ولی سخنان او را، با توجه به پیشینه‌اش، بیش از آنکه نشان دهنده نگرانی‌های حرفه‌ای بدانند، نوعی حمله سیاسی به دولت آقای روحانی قلمداد می‌کنند.
اشاره آنها به دوره‌ای است که آقای کبگانیان بر کرسی معاونت پژوهشی وزارت علوم (در اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد) تکیه زده بود و با سیاست‌ها و عملکرد خود در عمل موجب توقف همان طرح‌هایی شد که اکنون نگران تعطیلی آنهاست. در حالی که در آن زمان وضعیت اقتصادی کشور بهتر بود و درآمد دولت قابل مقایسه با امروز نبود.
نباید فراموش کرد که طرح‌های کلان علمی علاوه بر پرهزینه بودن به سرعت نیز به نتیجه نمی‌رسند و حتی ممکن است از زمان طرح ایده تا به ثمر نشستن زمانی بیش از دو یا سه دوره ریاست جمهوری را طلب کنند. به همین دلیل کم کاری یا ندانم کاری یک گروه اثر بزرگی بر کار گروه بعدی مدیران خواهد گذاشت.
با این حال، فارغ از دلایل سیاسی یا شخصی این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این اظهار نظرها، به نظر می‌رسد که وضعیت پروژه‌های پژوهشی و بطور کلی دانشگاه‌ها در سال آینده چندان مناسب نباشد.
سال پایانی برنامه پنجم و پژوهش
سال۱۳۹۴، سال پایانی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بر طبق این برنامه قرار بود سه درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش اختصاص یابد ولی این رقم امسال (۱۳۹۳) که سال پیش از پایان دوره برنامه است فقط سه دهم درصد بوده که آن هم بطور کامل تاکنون تخصیص نیافته است.
به بیان دیگر اگر دولت بخواهد اهداف برنامه پنجم را در سال آینده محقق کند باید در قانون بودجه سهم پژوهش را نسبت به امسال ده برابر کند. یعنی سهم بودجه پژوهش را از حدود یک و دو دهم میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار افزایش دهد، رقمی که حتی تصورش هم در وضعیت اقتصادی کنونی کشور به یک رویا می‌ماند.
برخی کارشناسان معتقدند که در خوشبینانه‌ترین حالت شاید دولت بتواند همان نسبت سه دهم را حفظ کند.
باید در نظر داشت که قسمت اصلی بودجه پژوهشی کشور از دو منبع کلی تامین می‌شود؛ بودجه‌ای که دولت بطور مستقیم برای مراکز تحقیقاتی یا پروژه‌های بزرگ پژوهشی از منابع درآمدی کشور در نظر می‌گیرد و بودجه‌ای که بخشی از درآمد سازمان‌ها و شرکت‌های اجرایی و دولتی است و باید صرف پژوهش شود. از بین این دو سهم درآمد سازمان‌ها در تامین هزینه‌های پژوهشی کشور بیشتر است ولی با توجه به وضعیت موجود، این سازمان‌ها ترجیح می‌دهند که درآمد اندک خود را، در این اوضاع نامناسب اقتصادی، صرف هزینه‌هایی همانند پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها کنند.
معنای ساده این جملات این است که در سال آینده نه تنها نمی‌توانیم افزایش بودجه پژوهشی را شاهد باشیم بلکه از کاهش آن نیز نباید تعجب کنیم چون در سال آینده علاوه بر موانع و مشکلات قبلی، سقوط قیمت نفت نیز را باید به سیاهه بلند بالای مشکلات اقتصادی کشور افزود.
البته از نگاه کارشناسان وضعیت امروز بودجه پژوهشی کشور و مشکلات آن را نمی‌توان تنها به گردن مشکلات اقتصادی کشور انداخت. به گفته آنها این موقعیت دشوار از دو جا سرچشمه می‌گیرد؛ وضعیت بد اقتصاد در سال‌های اخیر و سومدیریت مدیران این حوزه و عدم اجرای دقیق و منظم برنامه‌ها بوسیله آنها در طی سالیان متمادی.
آسیب‌های کمبود بودجه
محمد حسین امید معاون اداری مالی وزارت علوم چندی پیش اعلام کرده بود که دانشگاه ها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارند.
محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم نیز از برگزاری جلسه‌ای بین مسوولان این وزارتخانه و معاون نظارت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری درباره کسری بودجه دانشگاه‌ها خبر داده و کسری بودجه امسال دانشگاه‌ها را ناشی از عدم تخصیص بودجه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اعلام کرده بود.
وی گفته است که در این سال‌ها تخصیص بودجه دانشگاه ها در حدود ۶۵ درصد بوده است و اگر این بودجه به درستی و کامل تخصیص داده می‌شد، به طور حتم امروز مشکلات بودجه ای نداشتیم.
اینکه دلیل کسری بودجه امسال چه بوده، نکته‌ای است که چندان در نتیجه تاثیری نخواهد گذاشت. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و دورنمای درآمدهای دولت در سال آینده نمی‌توان گفت که دانشگاهیان در سال آتی روزگار خوشی خواهند داشت. همچنین نمی‌توان این بحران و سختی را به یک یا دو سال خلاصه کرد چون این وضعیت تا چندین سال گریبانگیر دانشگاه‌ها خواهد بود.
شاید بیش و پیش از همه این دانشجویان و خانواده‌های آنها باشند که متوجه معنای واقعی کسری بودجه در دانشگاه‌ها شوند. افزایش ظرفیت دوره‌های مختلف غیر رایگان دانشگاه‌ها به همراه افزایش شهریه دانشگاه‌های مختلف بدیهی‌ترین حاصل این کسری بودجه خواهد بود.
البته این افزایش ظرفیت موتور محرکه دیگری نیز دارد و آن هم تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها بر اساس سرانه دانشجوست که طرح جدید دولت آقای روحانی در توزیع بودجه در دانشگاه‌هاست.
اگر بخواهیم در یک جمله این طرح را خلاصه کنیم می‌توانیم بگوییم دانشجوی بیشتر برابر خواهد بود با بودجه بیشتر. چنین سیاستی بطور ناخواسته می‌تواند مشوقی در افزایش ظرفیت بی حساب دانشگاه‌ها باشد که خود تبعات منفی دیگری مانند افت کیفیت آموزشی را به همراه خواهد داشت.
پس از دانشجویان، این اعضای هیات‌های علمی خواهند بود که تاثیر کمبود بودجه را از نزدیک لمس خواهند کرد. افزایش ساعات تدریس اجباری به دلیل افزایش تعداد دانشجویان، کاهش یا حتی قطع شدن فرصت‌های مطالعاتی، کاهش بودجه‌های پژوهشی، و سخت‌تر یا ناممکن شدن امکان شرکت در همایش‌ها و سمینارهای تخصصی خارج از کشور؛ از نمونه‌های بدیهی مشکلات آتی هیات‌های علمی خواهد بود.
دانشگاه‌ها نیز در این میان از آسیب دور نخواهند ماند. سخت یا ناممکن شدن توسعه فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی، تامین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، تامین منابع مطالعاتی، تامین نیروی انسانی به تناسب تعداد دانشجو؛ از مشکلاتی هستند که حتی امروز هم دانشگاه‌ها با آن درگیرند.
با توجه به موارد فوق، علاوه بر اینکه سال آینده سال چندان خوبی برای دانشگاهیان و پژوهشگران به نظر نمی‌رسد؛ برآورده کردن نظرات آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در سند ابلاغی در باره سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور نیز حداقل در کوتاه مدت با مشکل روبرو خواهد شد و باید چند سالی بیشتر از سال ۱۴۰۴ برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سند مذکور صبر کرد
