تعیین بخشی از حدود مرزی دریای خزر چه پیامدی برای ایران دارد؟

میزبان اجلاس اخیر رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر، روسیه بود

 

اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) روز ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ در شهر آستراخان روسیه برگزار شد. شرکت کنندگان در این اجلاس می گویند که به پیشرفت های مهمی برای حل مسأله رژیم حقوقی جدید دریای خزر دست یافته اند و به احتمال زیاد در اجلاس بعدی سران خزر (۲۰۱۵ در قزاقستان) کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهائی خواهد شد.

طبق گزارش موجود، بیانیه مشترک سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در آستراخان مقرر می کند که ۱۵ مایلی دریائی به عنوان "منطقه تحت صلاحیت ملی" و پس از آن، یک "منطقه انحصاری ماهیگیری" به عرض ۱۰ مایل (در مجموع ۲۵ مایل) در نظر گرفته شود و بقیه دریای خزر "منطقه مشترک" بین ۵ کشور باشد.

بررسی این ملاحظات نشان می دهد که علیرغم ادعای مقامات ایرانی، در اجلاس آستراخان نیز همانند اجلاس قبلی سران در باکو در سال ۲۰۱۰، ایران هیچ پیشرفتی برای احقاق حقوق خود در دریای خزر نکرده است.

بزرگترین شاهد این امر، اظهار خوشحالی و استقبال مقامات روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان از نتایج اجلاس است و این کشورها، علاوه بر اینکه قراردادهائی بر خلاف منافع ایران در خزر امضا کرده اند، حاضر نیستند حتی سهم مساوی از دریای خزر برای ایران، به عنوان یکی از دو کشور اصلی ساحل دریای خزر، منظور شود.

نکات مربوط به تعین محدوده ملی و ماهیگیری در دریای خزر فقط مربوط به سطح آب های دریای خزر است و هیچ ربطی به وضعیت حقوقی کف دریا که دارای منابع مهم نفت و گاز است، ندارد.

اجلاس بعدی رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر قرار است در قراقستان برگزار شود

روشی که مدت هاست از طرف روسیه برای تعین وضعیت دریای خزر پیشنهاد می شود و پایه قراردادهای جداگانه روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای تعیین مرزهای کف دریای خزر بین است، به "خط منصف اصلاح شده" مشهور است. بر اساس این روش، کف دریای خزر برپایه خط منصف (طول سواحل) در دریای خزر معین می شود و در عین حال آب های سطح دریای خزر به صورت منطقۀ مشترک در نظر گرفته می شوند. طبق همین روش، سهم ایران از دریای خزر زیر ۱۲ درصد می شود.

با توجه به اینکه هیچ کدام از دول دیگر ساحل خزر (بجز روسیه) دارای ناوگان تجاری و یا نظامی خاصی در دریای خزر نیستند، این روش، پهنه دریای خزر را به صورت جولانگاه اختصاصی ناوگان نظامی روسیه (این ناوگان یکی از بخش های مهم نیروی دریائی روسیه و مجهز به پیشرفته ترین ناوهای نظامی این کشور است) و نیز ناوگان تجاری و ماهیگیری روسیه (در مقایسه با ناوگان صنعتی پیشرفته روسیه در دریای خزر، دول دیگر حاشیه دریای خزر منجمله ایران هنوز از روش های سنتی برای ماهیگیری با قایق های کوچک استفاده می کنند) در می آورد.

در مقایسه با ناوگان عظیم دریائی روسیه در دریای خزر، کشورهای دیگر تنها دارای نیروهای کوچک بصورت گاردهای ساحلی ضعیف و بسیار محدودی در دریای خزر هستند.

در مقابل نظر و پیشنهاد روس ها برای تقسیم دریای خزر بر پایۀ خط منصف اصلاح شده، موضع دولت ایران در سالهای اخیر تقسیم دریای خزر بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰ درصدی برای هر کدام از ۵ کشور حاشیۀ دریای خزر) و در عین حال تقسیم همۀ دریای خزر یعنی آب ها و کف دریا بوده است.

این روش می تواند اثرات مهمی در تقسیم خزر داشته باشد که یکی از آنها از بین بردن مرز آبی ایران و روسیه است (بدنبال از بین رفتن مرز خاکی ایران و روسیه که با فروپاشی شوروی سابق صورت گرفته است.) موضوع مهم دیگر در این موضع گیری، رد مشروعیت و اعتبار تقسیم هائی است که بر خلاف این اصل و بدون توافق جمعی دول حاشیۀ دریای خزر انجام شده اند یعنی قراردادهای تقسیم کف بین روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان.

آنچه در آستراخان رخ داده است و اعلامیه مشترک درباره مناطق جدید دریائی در خزر، از سوی سه دولت فوق الذکر به عنوان تجدید نظر و عقب نشینی ایران از موضع خود (به نظر آن سه دولت مانع از تحقق رژیم حقوقی جدید دریای خزر در سال های گذشته شده است) تلقی شده است.

در نظر گرفتن یک روش برای تقسیم آب ها و بعدا پیدا کردن روش دیگری برای تقسیم کف دریای خزر، ضمن اینکه مسأله رژیم حقوقی دریای خزر را حل نمی کند، شاید بجای حل آن، مسائل جدیدی ایجاد خواهد کرد. نکات مهمی چون خط مبدأ اندازه گیری مناطق دریائی (نحوۀ منظورکردن سواحل دندانه دار، محدودۀ جزایر و تأسیسات دریائی)، نحوۀ تعیین حدود در قسمت های مجاور و مقابل که این مناطق با هم برخورد می کنند، می تواند سرنوشت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را تا مدت ها بعد از اجلاس ۲۰۱۵ به تأخیر بیندازد.

در اعلامیه مشترک یا توافقات دیگر اجلاس چهارم سران دریای خزر هیچ اشاره ای به مهمترین قسمت از موضع جاری ایران راجع به رژیم حقوقی دریای خزر، یعنی اصل تقسیم بر اساس اصل حقوقی "انصاف" در حقوق بین الملل نشده است. البته رئیس جمهوری ایران در اعلام مواضع و سخنرانی خود به این نکته اشاره دارد ولی در اعلامیه به آن اشاره ای نشده است.

در مقابل، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در سخنان خود اعلام کرده است که استفاده از خط منصف برای تقسیم دریای خزر بسیار مناسب است و همین اصل در قراردادهای این کشور با روسیه و قزاقستان نیز بکار رفته است. او توصیه کرده است که بقیه هم از همین روش پیروی کنند.

جلوگیری از حضور دولت‌های غیر ساحلی در دریای خزر

ایران و روسیه در اجلاس چهارم تلاش کرده اند که قضیه جلوگیری از حضور دول غیر ساحلی در این حوزه را تقویت کنند. این موضوع بنظر نمی رسد که بخشی از کنوانسیون آتی دریای خزر را تشکیل بدهد زیرا دول ساحلی، قدم هائی در جهت عکس برداشته اند و قصد ندارند که آنها را متوقف کنند.

جمهوری های سابق شوروی در کنار دریای خزر، بخصوص جمهوری آذربایجان از زمان استقلال کوشیده اند که همکاری بیشتری با اروپا و آمریکا داشته باشند.

جمهوری آذربایجان اکنون بصورت شریک استراتژیک غرب درآمده و منابع نفتی آن از طریق خط لولۀ باکو-جیهان به سوی اروپا جریان دارد. الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ در اجلاس سران ناتو گفت که کشورش "یک شریک قابل اعتماد برای ناتو شده است و در حال گسترش تلاش های خود برای پشتیبانی لجستیکی از عملیات ناتو در افغانستان است.

در عین حال مسکو به شدت مخالف ساختن خط لولۀ گاز از خاک ترکمنستان به جمهوری آذربایجان است چون این امر به انحصار روسیه بر صدور گاز به اروپا خاتمه خواهد داد. یکی استاد تاریخ روسیه در آمریکا می گوید: "اگر این دو کشور تصمیم بگیرند که بدون توجه به روس ها، این طرح را دنبال کنند، مسکو حتی ممکن است به تهدید نظامی متوصل شود."