بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ شنبه ۱۹ مهر
رأی دهید
روزنامه اعتماد در شماره شنبه خود «جزئیات طرح حمایت از آمران به معروف» را منتشر کرده و از جمله نوشته‌است که براساس این طرح هیچ فرد و دستگاه حقیقی و حقوقی اجازه مقاوت با ممانعت در مقابل آمران را ندارد.
روزنامه دنیای اقتصاد عکس یک خود را به ملاله یوسف‌زی اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «نوبل برای دختر هفده ساله»، نوشته‌است: «ملاله یوسف‌زی، دختر ۱۷ ساله پاکستانی که در سال ۲۰۱۲ توسط نیروهای طالبان به شدت مجروح شده بود، روز گذشته توانست نوبلیست شود. او جایزه صلح نوبل را به‌طور مشترک با کایلیش ساتیارتی به‌خاطر تلاش‌ها برای آموزش کودکان دریافت کرد.»
روزنامه‌های آرمان، شرق، آفتاب یزد، اعتماد، ابتکار، تعادل، فرهیختگان و ایران نیز خبر یا عکسی از ملاله یوسف‌زی را در صفحه یک خود منتشر کرده‌اند، اما روزنامه‌های جام جم، کیهان، رسالت، خراسان، جوان، سیاست روز، شهروند، اطلاعات در صفحه یک خود اشاره‌ای به خبر اعلام برندگان نوبل صلح نکرده‌اند.
به نوشته این روزنامه در یکی دیگر از مواد این طرح «احتمال رخ دادن قتل [شهروندان] در مسیر این کار هم در نظر گرفته شده‌است، و برای روزی که آمران به معروف توانایی پرداخت دیه به فرد خسارت دیده از امر به معروف را نداشته باشند، بودجه در نظر گرفته شده‌است.»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره درگیری‌های مسلحانه یک مورد «حمله انتحاری» در سیستان و بلوچستان، در تیتر یک خود از قول فرمانده انتظامی خبر داده‌است: «۱۴ نفر که به‌نوعی با این جنایت تروریستی سراوان مرتبط بودند، بازداشت شده‌اند.» این روزنامه به اظهارات متفاوت هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده سراوان و حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در این حوادث اشاره کرده و نوشته‌است: «درباره اصل وقوع این دو حادثه تروریستی دو روایت وجود دارد.»
روزنامه ایران از«فعال شدن دوباره حامیان تولید بنزین آلوده پتروشیمی» خبر داده و با اشاره به «تحریف سخنان محمدباقر نوبخت» از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، از قول سخنگوی دولت «تیتر یک شماره پنجشنبه روزنامه کیهان» را تکذیب کرده‌است.
روزنامه کیهان اما در شماره شنبه خود ضمن دفاع از «تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی» طی دولت احمدی‌نژاد، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی را متهم کرده‌است که برای «لاپوشانی یک سال سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی در باره بنزین داخلی» تیتر این روزنامه را تکذیب کرده‌است.
کیهان ضمن انتشار عکسی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌است: «برای اولین بار پس از عمل جراحی رهبر انقلاب در ارتفاعات تهران کوهپیمایی کرد.» این روزنامه همچنین «متن سخنان آیت الله خامنه‌ای هنگام انجام کوهپیمایی» را منتشر کرده‌است که در آن رهبر جمهوری اسلامی برای تاکید براینکه این کوهپیمایی بعد از انجام عمل جراحی انجام شده از خبرنگار همراه پرسیده‌است: «امروز چندم مهر است؟» و در پاسخ به وی گفته‌اند: «هجدهم مهر.»
«عقبگرد الگوی مصرفی مردم» عنوان گزارشی است در روزنامه دنیای اقتصاد در آن تاکید شده‌است: «سهم هزینه ضروری درسفره مردم به دو دهه پیش بازگشته‌است.»
روزنامه‌های ایران، اعتماد و تعادل از کاهش نرخ بیکاری خبر داده‌اند و به استناد گزارش مرکز آمار ایران نوشته‌اند که «نرخ بیکاری» در فصل تابستان به ۹٫۵ درصد کاهش یافته و برای نخستین بار از سال ۸۷ تاکنون «نرخ بیکاری تک رقمی» شده‌است.
روزنامه‌های ابرار و جهان صنعت اما در گزارش تازه مرکز آمار از «نرخ بیکاری» تردید کرده‌اند و حتی روزنامه ابرار آن را «گزارش تامل برانگیز مرکز آمار از نرخ بیکاری» توصیف کرده‌است.
روزنامه ابتکار از احتمال «تمدید دوباره مهلت مذاکرات هسته‌ای» گزارش داده و نوشته‌است در آستان دور هشتم مذاکرات هسته‌ای «زمزمه‌هایی از احتمال تمدید مذاکرات بعد از سر رسید مهلت توافق موقت ژنو به گوش می‌رسد.»
روزنامه شهروند گزارشی درباره «جعل گارانتی برای لوازم خانگی دست دوم» نوشته‌است: «لوازم خانگی سمساری‌های دبی با بسته‌بندی نو به بازار [ایران] می‌آید.»
«روایت شهرام جزایری از محاکمه و دوران زندان» تیتر گفت‌وگوی مهسا جزینی خبرنگار روزنامه شرق با شهرام جزایری پس از آزادی از زندان است.
جزئیات «طرح حمایت از آمران»؛ تامین خون‌بهای شهروندانی که به دست آمران کشته شوند
روزنامه اعتماد در شماره شنبه خود «جزئیات طرح حمایت از آمران به معروف» را منتشر کرده و از جمله نوشته‌است که براساس این طرح هیچ فرد و دستگاه حقیقی و حقوقی اجازه مقاوت با ممانعت در مقابل آمران را ندارد، و در یکی از مواد این طرح «احتمال رخ دادن قتل در مسیر این کار هم در نظر گرفته شده‌است، و برای روزی که آمران به معروف توانایی پرداخت دیه به فرد خسارت دیده از امر به معروف را نداشته باشند، بودجه در نظر گرفته شده‌است.»
مهشید ستوده در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «طرحی که چهارشنبه گذشته کلیاتش در صحن علنی مجلس تصویب شده بود و جزئیاتش روشن نبود»، نوشته‌است که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ۲۱ ماده دارد و جزئیات این طرح «امر به معروف و نهی از منکر را به هر چیزی که دیدنش نیاز به تجسس نداشته باشد تسری داده‌است» و از جمله «وسایل نقلیه، هتل‌ها، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌هاً جزو اماکنی هستند که از نگاه آنها مصداق حریم خصوصی ندارد و می‌توانند در آن امر به معروف و نهی از منکر کنند.»
علاوه براین در صورت تصویب نهایی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «ستاد تشکیل می‌دهند تا به آنهایی که می‌خواهند از طریق تجمع امر به معروف و نهی از منکر کنند مجوز بدهند. وزارت کشور در این میان فراموش شده‌است. کمی آن طرف‌تر مصداق‌های امر به معروف و نهی از منکر در پنج محور خلاصه شده‌اند: الف-حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی، پ- تکریم ارباب رجوع، ت- فساد اداری، مالی یا اقتصادی، ث- تجمل گرایی و اشرافی‌گری.»
براساس ماده ۹ طرح حماین از آمران «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند، ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری با جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»
در ماده ۷ تاکید شده‌است که «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست»، و در ماده ۱۲ نیز تاکید شده‌است که «قوه قضاییه مکلف است برای تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدام کند.»
به نوشته روزنامه اعتماد در مواد دیگری از «طرح حمایت از آمرین تاکید شده‌است که «در مسیر امر به معروف نباید زد و خوردی صورت بگیرد اما احتمال رخ دادن قتل در مسیر این کار هم در نظر گرفته شده‌است، و برای روزی که آمران به معروف توانایی پرداخت دیه به فرد خسارت دیده از امر به معروف را نداشته باشند هم بودجه در نظر گرفته شده‌است»، ضمن اینکه «اگر آمر به معروف حین کار دچار حادثه شود هم ایثارگر محسوب می‌شود.»
همچنین اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر که ۱۷ عضو دارد شامل ۶ وزیر و ۱۱ مقام غیر دولتی از سایر نهادهای حکومتی است. اعضای این ستاد شامل «یکی از ائمه جمعه تهران، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه و یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان اعضای آن در نظر گرفته شده‌اند.»
روزنامه اعتماد با تاکید براینکه جزئیات طرح حمایت از آمران محورهایی «غیرقابل تشخیص به نظر می‌رسد اما مجلس می‌خواهد آنها را تشخیص دهد»، نوشته‌است: «در این میان مخالفت اصلی دولت به ماده هشت این طرح بازمی‌گردد» که بر اساس آن «دستگاه ارایه‌کننده مجوز به تجمعات آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده‌است.»
به نوشته این روزنامه «مخالفت‌ها البته تنها به دولت خلاصه نمی‌شود و روز جمعه فرمانده نیروی انتظامی هم به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: تعدد مراکزی که می‌توانند به برگزاری تجمعات در زمینه امر به معروف و نهی از منکر مجوز بدهند، پسندیده نیست.»
به نوشته اعتماد اسماعیل احمدی مقدم با تاکید بر اینکه «تشکل‌های ذکر شده در طرح امر به معروف و نهی از منکر باید در حوزه فرهنگی فعالیت کنند، نه حوزه عملیاتی»، گفته‌است: «حضور تشکل‌ها در این زمینه هم کار خوبی است، افرادی که درد دین و دفاع از ارزش‌ها را دارند، در قالب‌های قانونی و با چارچوب‌های مشخص اقدام کنند بسیار موثر است، اما تشکل‌ها باید در حوزه فرهنگی فعالیت کنند، حوزه عملیاتی در انحصار حکومت است.»
گزارش نویس روزنامه اعتماد به تقابل ضمنی دولت حسن روحانی و مجلس نهم اشاره کرده و نوشته‌است: «زمزمه‌های دو قوه متفاوت است. یک قوه حرف از تدوین منشور حقوق شهروندی می‌زند و قوه دیگر به دنبال طرحی است برای امر به معروف و نهی از منکر. جزییات هنوز تصویب نشده‌است اما نگاه کلی مجلس برای جلو بردن امر به معروف و نهی از منکر را نشان می‌دهد.»
روایت متفاوت نماینده سراوان و فرماندهان انتظامی از حوادث سراون؛ از حمله انتحاری تا خمپاره‌ای
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره درگیری‌های مسلحانه یک مورد «حمله انتحاری» در سیستان و بلوچستان، در تیتر یک خود از قول فرمانده انتظامی خبر داده‌است: «۱۴ نفر که به‌نوعی با این جنایت تروریستی سراوان مرتبط بودند، بازداشت شده‌اند.»
به نوشته این روزنامه «سراوان» در استان سیستان و بلوچستان «بار دیگر، هدف حملات تروریستی قرار گرفت. باز هم نیروهای انتظامی مستقر در منطقه، ظرف ۱۲ساعت، هفت شب چهارشنبه و هفت صبح پنجشنبه، مورد هجوم اشرار قرار گرفتند» که طی آن «چهار مامور نیروی انتظامی» کشته و سه نفر هم مجروح شدند.
شرق از قول فرمانده انتظامی سراوان نوشته‌است: «انتقام خون پاک ماموران انتظامی را که به شهادت رسیدند خواهیم گرفت.»
این روزنامه به اظهارات متفاوت نماینده سراوان و فرماندهان نیروی انتظامی در این حوادث اشاره کرده و نوشته‌است: «درباره اصل وقوع این دو حادثه تروریستی دو روایت وجود دارد. هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی تعداد مجروحان در حادثه روز پنجشنبه را سه‌نفر اعلام کرده در حالی‌که فرمانده انتظامی استان، تعداد مجروحان را یک‌نفر اعلام کرده‌است.»
شرق همچنین نوشته‌است: «به‌گفته حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان حمله ساعت هفت صبح [پنج شنبه] در واکنش به دستگیری تعدادی از تروریست‌ها بعد از حمله چهارشنبه شب سراوان بود»، اما «طبق روایت نماینده سراوان در مجلس حمله صبح جمعه انتحاری بوده‌است. اینگونه که یک ماشین حامل مواد منفجره وارد پاسگاه و منفجر شده‌است.»
این روزنامه همچنین از قول هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده سراوان درباره حمله چهارشنبه شب نوشته‌است: «حدود ساعت هفت چهارشنبه خبر یک درگیری به پلیس ۱۱۰ گزارش شد که بلافاصله سه مامور نیروی انتظامی به محل درگیری اعزام شدند، اما این یک حادثه دروغین بود و ماموران گرفتار کمین دشمنان می‌شوند و این سه مامور مورد اصابت گلوله دشمنان قرار گرفتند و هر سه‌نفر به شهادت رسیدند.»
هدایت‌الله میرمرادزهی همچنین درباره حمله صبح پنجشنبه گفته‌است: «صبح پنج شنبه اشرار با یک دستگاه خودرو که در آن موادمنفجره جاسازی شده بود، وارد پاسگاه شدند و بلافاصله این ماشین منفجر شد» و در این انفجار نیز یک نفر کشته و دستکم سه نفر مجروح شدند.
به نوشته روزنامه شرق، نماینده سراوان در مجلس نهم درخصوص بیانیه «جیش‌العدل مبنی بر برعهده‌گرفتن مسوولیت این حادثه تروریستی»، گفته‌است: «تاکنون هیچ خبر رسمی‌ای در این‌باره به ما نرسیده‌است.»
این روزنامه با اشاره به اظهارات متفاوت حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان، درباره درگیری‌های مسلحانه سراوان، از قول وی نوشته‌است: «صبح پنجشنبه به‌دنبال حمله چهارشنبه‌شب گروهک‌های معاند و تروریستی، ماموران نیروی انتظامی با حضور در منطقه تعدادی از عوامل این گروهک را دستگیر کردند و پس از دستگیری‌های انجام‌شده این گروهک‌ها اقدام به حمله خمپاره‌ای به یک پاسگاه مرزی در منطقه سراوان کردند که متاسفانه یک درجه‌دار نیروی انتظامی به شهادت رسید و یک سرباز نیز مجروح شد.»
حسین رحیمی همچنین گفته‌است: «شب چهارشنبه نیز پس از حادثه شهادت سه‌نفر از ماموران نیروی انتظامی در منطقه سراوان، حمله‌ای به یکی از پاسگاه‌های نیروی انتظامی انجام شد که با هوشیاری ماموران و دقت عمل آنها این حمله دفع شد.»
روزنامه شرق ضمن مروری بر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان طی چند سال گذشته و یادآوری کشته شدن ۱۴ مامور مرزبانی در سوم آبان سال ۹۲ و اعدام‌های تلافی جویانه ۱۶ نفر که به گفته محمد مرزیه دادستان زاهدان از اعضای گروه‌های مسلح «جیش‌العدل و انصار» بودند، به ربوده شدن پنج مرزبان در بهمن ماه سال ۹۲ و آزادی چهار تن از آنها با میانجیگری «مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی» امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز اشاره کرده‌است.
این روزنامه همچنین نوشته‌است که بعد از حملات چهارشنبه شب و پنج شنبه صبح «تعدادی از نمایندگان و البته فرمانده نیروی انتظامی به این حادثه واکنش نشان دادند؛ از لزوم پاسخگویی وزیر کشور گرفته تا درخواست از وزارت‌خارجه برای ایفای نقش فعال‌تر دیپلماتیک برای دفع حملات تروریستی»، و از جمله اسماعیل احمدی‌مقدم خواستار ورود دستگاه دیپلماسی به این موضوع شد و گفت: «این قابل‌قبول نیست که خاک پاکستان به محل امنی برای تروریست‌ها تبدیل شود.»
سخنگوی دولت هم «تیتر یک کیهان» را تکذیب کرد
روزنامه ایران از «فعال شدن دوباره حامیان تولید بنزین آلوده پتروشیمی» خبر داده و با اشاره به «تحریف سخنان محمدباقر نوبخت» از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، از قول سخنگوی دولت «تیتر یک شماره پنج شنبه روزنامه کیهان» را تکذیب کرده‌است.
این روزنامه نوشته‌است: «قصه تحریف و دستکاری اظهارات مسئولان دولت گویی پایان ندارد، این بار دامنه این تحریف‌ها دامن سخنگوی دولت را گرفت و برخی رسانه‌های جریان مخالف دولت سعی کردند با دستکاری در سخنان روز چهارشنبه هفته گذشته محمد باقر نوبخت درباره پرونده بنزین آلوده جنجال تازه‌ای به پا کنند.»
روزنامه ایران با اشاره به اینکه «دولت روحانی از ابتدای فعالیتش تولید بنزین غیراستاندارد از پتروشیمی‌ها را به تدریج متوقف کرده و با اعلام اینکه چنین بنزینی در چند سال گذشته باعث آسیب جدی به سلامت شهروندان شده‌است، پرونده‌ای درباره این موضوع باز کرد»، نوشته‌است: «در حال حاضر معلوم شده‌است که منافع چه کسانی اقتضا می‌کرده تولید بنزین در پتروشیمی‌ها با وجود اثبات آلوده بودن آن ادامه پیدا کند.»
این روزنامه نوشته‌است: «رسیدن پرونده به جاهای حساس باعث شد تا مدافعان پشت پرده تولید بنزین پتروشیمی‌ها علیه بنزین وارداتی فعال شده و از طریق شبکه‌های تبلیغاتی خود القا کنند که بنزین یورو ۴ که در حال حاضر به جای بنزین پتروشیمی‌ها وارد کشور می‌شود نیز آلوده‌است.»
روزنامه ایران با اشاره به اینکه «چهارشنبه هفته گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت پس از آنکه با ادعای رسانه تندرو درباره آلوده بودن بنزین وارداتی یورو ۴ روبه‌رو شد گفت: اگر بنزین وارداتی یورو۴ آلوده بود، دولت آن‌را توزیع نمی‌کرد.»
به نوشته روزنامه ایران: پس از این اظهار نظر سخنگوی دولت «برخی رسانه‌ها و مدافعان پشت پرده بنزین پتروشیمی وارد عمل شده و رسماً به تحریف سخنان سخنگوی دولت بپردازند و روزنامه کیهان روز پنجشنبه در گزارشی پر از اهانت نوشت که "سخنگوی دولت اذعان کرد بنزین تولید داخل سرطان زا نیست و سپس با استناد به خبر تحریف شده خود ادعا کرد: این پاسخ، پرونده یک‌سال سیاه نمایی علیه تولید داخلی و تشویش اذهان عمومی را بست.»
این روزنامه همچنین نوشته‌است: «دست یازیدن به تحریف سخنان مقامات رسمی دولت، شیوه‌ای منسوخ است که تاریخ مصرف آن خیلی وقت است گذشته و کسانی که پشت پرده علیه فعالیت‌های دولت در حوزه‌های مختلف از دیپلماسی تا سیاست و اقتصاد فعال هستند، نمی‌توانند به میوه چینی از خبرهایی بپردازند که درخت آن ریشه در تحریف‌های خود ساخته آنان دارد.»
روزنامه ایران همچنین «پاسخ سخنگوی دولت به روزنامه کیهان» را منتشر کرده که در آن محمدباقر نوبخت خطاب به حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان، تیتر یک شماره نج شبه این روزنامه را به «شدت تکذیب» کرده‌است.
روزنامه کیهان اما در شماره شنبه خود ضمن دفاع دوباره از «تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی» طی دولت سابق، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت را متهم کرده‌است که برای «لاپوشانی یک سال سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی در باره بنزین داخلی» تیتر یک شماره پنج شنبه این روزنامه را تکذیب کرده‌است.
کیهان همچنین نوشته‌است: مقام‌های دولت حسن روحانی باید «به خاطر تشویش اذهان عمومی طی یک سال گذشته و تعطیلی تولید ملی که افتخاری برای تولیدگران و متخصصان داخلی کشورمان است، از مردم متواضعانه پوزش بخواهند.»
پیشتر در جریان سفر رئیس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه دولت یازدهم به نیویورک نیز دفتر حسن روحانی یکی از تیترهای اصلی شماره پنجم مهر ماه روزنامه کیهان را تحریف سخنان رئیس دولت یازدهم توصیف و آن تکذیب کرده بود.
عقبگرد الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی
«عقبگرد الگوی مصرفی مردم» عنوان گزارشی است در روزنامه دنیای اقتصاد در آن تاکید شده‌است:«سهم هزینه ضروری درسفره مردم به دو دهه پیش بازگشته‌است.»
بررسی‌های روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت بودجه خانوار نشان می‌دهد در هشت سال گذشته، سهم اقلام «ضروری» در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی با افزایش مواجه بوده و از سطح تقریبا ۶۱ درصدی در سال ۱۳۸۴، به حدود ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده‌است و به‌عبارت دیگر، «خانوارهای شهری عمده درآمدهای خود را صرف اقلام ضروری کرده‌اند و از مخارج کمتر ضروری کاسته‌اند.»
این روزنامه نوشته‌است: «بر اساس تئوری‌های اقتصادی، مصرف‌کنندگان زمانی دست به چنین رفتاری می‌زنند که با تضعیف درآمدهای واقعی و افت قدرت خرید روبه‌رو شوند.»
میلاد محمدی در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد نوشته‌است که خانوارهای ایرانی به‌واسطه کاهش «قدرت خرید» مخارج خود را از اقلام دیگر مثل «تفریح»، «امور فرهنگی»، «تحصیل»، «مسافرت»، «رستوران» و «ارتباطات» به سمت اقلام اساسی‌تر یعنی «مسکن»، «خوراک»، «پوشاک» و «درمان» انتقال داده‌اند و این در حالی است که بر اساس آمارها، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دقیقا عکس این مسیر طی شد که به‌نوعی نشانه بهبود سطح رفاهی خانوارها در آن مقطع بوده است؛ اما «نشانه بهبود در سال‌های بعد ادامه نداشته و با تشدید هزینه‌ها، مردم ناچار شده‌اند سهم عمده‌ای از درآمد خود را صرف معیشت روزانه کنند.»
این روزنامه همچنین به استناد تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایرانی نوشته‌است: «در سال گذشته، متوسط مخارج سالانه خانوارهای شهری ایرانی (مخارج ناخالص) به حدود ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده‌است. در حالی که متوسط درآمد سالانه خانوارها (کل درآمد پولی و غیرپولی) هنوز از مخارج کمتر بوده و حدود ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است؛ یعنی با وجود تداوم «کسری بودجه خانوار»، درصد آن در سال گذشته اندکی کمتر شده و به سطح ۷٫۲ درصدی رسیده‌است.
