بررسی روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه ۱۴ مهر
رأی دهید
روزنامه جهان صنعت از افزایش حجم نقدینگی «۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان» خبر داده است.
روزنامه تعادل نوشته است که به رغم «افزایش سرعت رشد نقدینگی»، اما «پایه پولی به میزان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است» که «نشاندهنده استفاده بهتر از منابع پولی و تا حدودی کاهش رکود و رونق نسبی در برخی فعالیتهای اقتصادی» است.
روزنامه شهروند در شماره دوشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «آرایش دفاعی مردم مقابل تورم»، نوشته است: در صرفهجویی به سبک ایرانی طی ۱۰ سال گذشته در سبد خانوار ایرانی «سهم تفریح و پوشاک برای تأمین غذا» کاهش یافته است.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس و از چهره های اصولگرایان، در گفتوگو با روزنامه اعتماد ضمن تشریح آرایش درونی اصولگرایان برای انتخابات دهمین دوره مجلس و تاکید براینکه «نام احمدینژاد دیگر جذابیت ندارد»، گفته است که «اتحاد با جبهه پایداری را هم به ائتلاف با نزدیکان دولت و اعتدالیون و اصلاحطلبان معتدل» ترجیح میدهد.
عبدالرضا داوری، سخنگوی رسانهای احمدینژاد، درباره «جشن تولد» رئیس دولت سابق، گفته است که از این طریق «برای گفتمان احمدینژاد زمینهسازی اجتماعی میکنیم.»
روزنامه شرق در تیتر یک با اشاره به اینکه « هدایای دریافتی احمدینژاد پیدا شد»، نوشته است: «سرانجام هدایای دریافتی احمدینژاد پیدا شد. حالا مشخص شده آنچه نزدیکان احمدینژاد، "خبرسازی" نامیده بودند خبر واقعی بوده است. هدایای ریاستجمهوری نهم و دهم که در واپسین روزهای ریاست احمدینژاد بر دولت، بیسروصدا و خارج از چارچوب قانونی به دستور رئیس دفترش بار کامیون شد و از سعدآباد بیرون رفت، حالا در نامهای که از سوی احمدینژاد منتشر شده، قرار است به موزه امام هدیه شود؛ موزهای داخل حرم که هنوز ساخت آن تکمیل نشده است.»
«یک واردکننده دستگاههای تولید برنج مصنوعی» در گفتوگو با روزنامه شرق گفته است: «برنج ۵۰۰ تومانی را ۵۰۰۰ تومانی میکنیم.» محمدهادی رجبی، مشاور راهاندازی خطوط صنعتی و خدمات پس از فروش دستگاههای تولید برنج مصنوعی به روزنامه شرق با اشاره به «مصنوعیبودن ۲۰ تا ۳۰ درصد از برنجهای وارداتی از هند و پاکستان»، گفته است که با راهاندازی سومین کارخانه تولید برنج مصنوعی در ایران برنج دانهمرغی را هر کیلو ۵۰۰ تومان میخریم و با فرآوریهای انجامشده، برنج دانهبلند تولید شده از پنج هزار تومان به بالا قیمت خواهد داشت.»
روزنامه جمهوری اسلامی از «به صدا در آمدن زنگ خطر مصرف مواد مخدر صنعتی توسط دانشآموزان» خبر داده است. این روزنامه به استناد «گزارشهای رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است: «اکنون یک درصد دانشآموزان تجربه مصرف انواع مواد مخدر را دارند و چهار دهم (۰.۴) درصد آنان نیز معتاد به شیشه هستند.»
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره مشکلات «پرستاران» و همچنین دانشآموختگان رشته پرستاری، نوشته است: درحالی که «وزیر بهداشت از جذب ١٦هزار پرستار تا ٢ ماه آینده» خبر داده، محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار میگوید: «جذب شرکتی پرستاران مورد تأیید ما نیست، و وزارت بهداشت به جای این که حرف از استخدام شرکتی پرستاران بزند، باید آنها را به صورت رسمی جذب کند.»
روزنامه مردمسالاری عکس یک خود به تصاویری از ورزشکاران ایرانی برنده مدال در بازیهای آسیایی اختصاص داده و نوشته که در این دوره نسبت به دوره قبل «۱۰۰ ورزشکار کمتر فرستادیم، یک طلا بیشتر گرفتیم.»
این روزنامه درعین حال نوشته است: «هفدهمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون در حالی به پایان رسید و اختتامیه آن برگزار شد که تیم اعزامی ایران با کسب ۲۱ نشان طلا و ۱۸ مدال نقره و ۱۸ مدال برنز در میان کشورهای شرکتکننده مقام پنجم را به دست آورد و علیرغم اینکه در دور قبل بازیهای آسیایی بالاتر از قزاقستان و پس از تیمهای چین، کره و ژاپن مقام چهارم را به دست آورده بود، در دوره اخیر به کسب مقام پنجم» رسید.
روزنامه آرمان خبر داده است که بریتانیا «همزمان با حذف دانشگاه شریف و چند شرکت دیگر از لیست تحریمها، تحریم بابک زنجانی را لغو کرده است.»
روزنامه خراسان نیز در تیتر یک خود با اشاره به «حکم لغو تحریم ۶ شرکت ایرانی»، نوشته است: «وزارت دارایی انگلیس با به روز رسانی لیست تحریمهای ضدایرانی، در اطلاعیه ای اعلام کرد که با حکم دادگاه قضایی اروپا تحریمها علیه شرکت نفتکش ایران، بابک زنجانی، دانشگاه صنعتی شریف، بیمه معلم، بانک سینا، و صندوق سورینت (متعلق به بابک زنجانی)، لغو شده است و بلوکه کردن داراییهای آنها دیگر اعمال نمی شود.»
روزنامه شهروند از قول رئیس سازمان حفاظ محیط زیست نوشته است: «رودخانههای ایران،کانال فاضلاب شدهاند.»
روزنامه رسالت عکس یک خود را به محمدعلی موحدی کرمانی اختصاص داده و از قول وی به عنوان خطبی نماز عیاد قربان تهران نوشته است: «نماز طلب باران در همه مساجد برپا شود.»
با ثبت ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در مرداد ۹۳؛ نقدینگی ۳۰ درصد رشد کرد
روزنامه جهان صنعت از افزایش حجم نقدینگی «۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان» خبر داده است و روزنامه تعادل نوشته است که به رغم «افزایش سرعت رشد نقدینگی»، اما «پایه پولی به میزان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است» که «نشاندهنده استفاده بهتر از منابع پولی و تاحدودی کاهش رکود و رونق نسبی در برخی فعالیتهای اقتصادی» است.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود نوشته است: «با ثبت ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در مرداد ۹۳، نقدینگی ۳۰ درصد رشد کرد.»
به نوشته این روزنامه، ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از «رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد ۳۰.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد و گفت که پایه پولی با ۴.۹ درصد کاهش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده با ۱۲.۴ درصد رشد به ۸.۵ رسیده است.»
این روزنامه از قول مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نوشته است: «در پنج ماهه اول سال جاری حجم نقدینگی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷.۷ درصد افزایش یافت و به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که این رقم در مقایسه با مردادماه سال گذشته ۳۰.۳ درصد رشد داشته که البته ۷.۳ درصد از این رشد ناشی از افزودن آمار نقدینگی موسسات جدید پولی به آمارهای بانک مرکزی است.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اینکه «پایه پولی را میتوان حاصل جمع داراییهای خارجی و داخلی بانک مرکزی» بیان کرد، از قول ابوالفضل کرمی نوشته است: «تغییرات پایه پولی در اقتصاد را میتوان تابعی از تغییرات داراییهای مالی بانک مرکزی به شمار آورد. بانک مرکزی در کشورها وظیفه انتشار اسکناس را به عهده دارد. این بانک از ذخایر ارزی شامل ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانکها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده میکند.»
به نوشته این روزنامه مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرده است که «تلاش بانک مرکزی این است که حجم نقدینگی تا پایان سال جاری به ۲۳ تا ۲۵ درصد برسد» اما کنترل «نقدینگی برای سیاستگذار پولی یک هدف میانی است و هدفگذاری اصلی بانک مرکزی تورم است.»
روزنامه تعادل نیز با اشاره به «افزایش سرعت رشد نقدینگی» در پنج ماه ابتدای سال جاری نسبت به سال ۹۲، نوشته است: «آمارها نشان میدهد که نقدینگی در پایان مرداد ۹۲ یعنی یک سال قبل، به میزان ۴۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به اسفند سال ۹۱ معادل ۶.۸ درصد رشد داشته است. این درحالی است که نقدینگی در پایان مرداد ۹۳ بهمیزان ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به عدد ۵۹۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان اسفند ۹۲، بهمیزان ۷.۷درصد رشد کرده است.»
این رونامه نوشته است: «رشد نقدینگی در مرداد ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ با رقم ۷.۷ درصد به میزان ۹ دهم واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی در مرداد ۹۲ نسبت به اسفند ۹۱ با عدد ۶.۸ درصد بوده است» و این موضوع نشان میدهد که «با وجود کاهش ۵ هزار و ۱۴۳میلیارد تومانی پایه پولی که نتیجه انضباط مالی و سیاستهای انقباضی دولت روحانی بوده اما نقدینگی بهمیزان ۴۵هزار و ۹۱۵میلیارد تومان افزایش یافته است.»
روزنامه تعادل از قول کارشناسان اقتصادی نوشته است: «دولت یازدهم از طریق سیاستهای انضباط مالی و پولی، اجزای پایه پولی را کنترل کرده یعنی یا بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته یا داراییهای خارجی بانک مرکزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال کاهش یافته، یا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کاهش یافته و به دلایل مختلف، پایه پولی بهمیزان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.»
این روزنامه همچنین گزارش تازه بانک مرکزی درباره متغییرهای پولی را «نشاندهنده استفاده بهتر از منابع پولی و تاحدودی نشاندهنده کاهش رکود و رونق نسبی در برخی فعالیتهای اقتصادی» توصیف کرده و نوشته است: «سیستم بانکی و پولی کشور و دولت، استفاده بهتری از منابع موجود پولی و بانکی داشته و با وجود کنترل پایه پولی که شامل بدهیهای دولت به بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، داراییهای خارجی بانک مرکزی و... است، نقدینگی رشد محدود ۷.۷ درصدی را داشته و ضریب فزاینده پولی افزایش یافته است.»
«آرایش دفاعی مردم مقابل تورم»
روزنامه شهروند در شماره دوشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «آرایش دفاعی مردم مقابل تورم»، نوشته است: در صرفهجویی جویی به سبک ایرانی طی ۱۰ سال گذشته در سبد خانوار ایرانی «سهم تفریح و پوشاک برای تأمین غذا» کاهش یافته است.
این روزنامه با «بررسی روند ۱۰ ساله، سال های ۸۲ تا ۹۲، سبد هزینههای غیرخوراکی خانوار ایرانی نوشته است: از بررسی سبد خانوار میتوان «نوسان رفاه عمومی و نحوه مدیریت مردم بر میزان هزینههایشان» را مشاهده کرد و «البته با وجود تورم لجامگسیختهای که در سالهای اخیر از مرز ۳۰ درصد هم گذشته به هیچ عنوان ساده نبوده اما به نظر میرسد خانوادهها با حفظ سهم قوت لایموت خود و کاهش هزینههای دیگر سعی در ایجاد تعادل میان هزینههای رو به افزایش و درآمدهای تقریبا ثابت خود کردهاند.»
سحر قاسمنژاد نویسنده گزارش روزنامه شهروند با تاکید بر اینکه «در سالهای اخیر افزایش درآمدها هرگز نتوانسته به گرد پای تورم برسد»، نوشته است: «همین افزایش شکاف درآمد و هزینهها هم با تشدید کسری بودجه خانواده، آنها را ناچار میکرد به تدریج هزینههایی که زمانی ضروری میدانستند از سبد خریدشان حذف کنند.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «در ایران و در آخرین تقسیمبندیها، سبد خانوار شهری به ۱۲ طبقه تقسیم میشود»، نوشته است: «این ۱۲ بخش با خوراکیها و آشامیدنیها آغاز شده و در آخرین پله به رستوران و هتل و بعد کالاها و خدمات متفرقه ختم میشود» و بررسی این جدولها در ۱۰ سال گذشته نشان میدهد «اگرچه قیمت موادغذایی افزایش یافته و البته قدرت خرید مردم هم با کاهش قابلتوجهی مواجه شده است، اما خانوادهها تلاش کردهاند با تغییر در ترکیب خرید مواد غذایی و کاهش بودجه دیگر نیازمندیها، سهم خوراکیها و آشامیدنیها از مجموع هزینههایشان را تقریبا ثابت نگاه دارند. البته همین امر سهم بعضی اقلام ازجمله گوشت و لبنیات از سبد خرید آنها را کاهش داده است.»
این روزنامه به استناد «آمار بانک مرکزی»، نوشته است: در سال ٨٢ متوسط سرانه هزینه ناخالص یک خانواده ایرانی ٤٨ میلیون و ٣٥٠ هزار و ١٨٤ ریال بوده که از این رقم بیشترین سهم به مسکن و آب و برق و گاز میرسید و بعد به خوراکیها و آشامیدنیها. این نسبت از همانسال تا سالی که گذشت پابرجا بوده است»، و درحالی که در سال پایه(سال ۸۲) مورد بررسی هر خانواده ایرانی به طور متوسط ۲۶.۳ درصد از هزینههایشان به خورد و خوراک اختصاص مییافت و ۲۸.۶ درصد به مسکن و آب و برق و گاز»، اما «باید به این نکته هم اشاره کرد که سهم غذا دستکم تا سال ٨٨ در حال کاهش بوده است.»
روزنامه شهروند همچنین نوشته است: «درنهایت در سال ٩٢ سرانه این بخش با ٧٤ میلیون و ٧٢٣هزار و ٦١٠ ریال به ۳۱.۴ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، سال ۹۲ مردم ایران بیشتر از همیشه به خورد و خوراک خود اهمیت دادند. شاید هم با افزایش شدید قیمتها مردم چارهای جز هزینه بیشتر برای ابتیاع مواد غذایی نداشتند.»
این روزنامه با تاکید بر افزایش سهم مسکن در سبدخانوار نوشته است: «در سال ٨٢ سرانه هزینه این بخش برای هر خانواده ایرانی ١٣میلیون و ٨١٤ هزار و ٣٥٠ ریال بود، یعنی ۲۸.۶ درصد از کل هزینهها را تشکیل میداد» اما «سهم مسکن و ملزوماتش از کل هزینههای خانواده در سال ٩٢ به ۳۴.۱ درصد معادل ٩٧میلیون و ٧٣هزار و ٨١٢ ریال رسید»، و به این ترتیب «افزایش قیمت مسکن بهخصوص در بخش اجاره باعث شده مردم با کاهش سهم دیگر هزینههای خود، تلاش کنند کماکان سقفی برای زندگی داشته باشند.»
به نوشته روزنامه شهروند با افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار و پس از آنکه «سهم موادغذایی و هزینههایش» هم در سال ۹۲ به «شدت افزایش» یافت، «قربانی اول» این تغییرات در سبد خانواده «براساس آمار، هزینه پوشاک و کفش و حملونقل» بوده و «بودجه پوشاک و کفش، آب رفته است.»
این روزنامه همچنین نوشته است که پس از افزایش قیمت بنزین و CNG و گازوئیل، «افزایش قیمت کرایهها اعم از اتوبوس و مینیبوس و قطار و تاکسی و حتی مترو، اجتنابناپذیر بود. هزینه خودروی شخصی داشتن هم که رشد سرسامآورتری را تجربه کرد» و اکنون « آمار رسمی نشان میدهد که سهم حملونقل از سبد هزینههای خانوادههای شهری کاهش یافته است.»
روزنامه شهروند همچنین بر «کاهش سهم تفریح» در سبد خانوار ایرانی اشاره کرده و نوشته است: «در سال ٨٢ مجموع سهم تفریح و امور فرهنگی از هزینه ناخالص خانوار تنها ۳.۳ درصد بود. این رقم ناچیز هم در طول ١٠سال با شیب ملایم کاهش یافت و در آخرین سال مورد بررسی یعنی در سال ٩٢ به ۲.۳ درصد رسیده است. یعنی در این مدت مردم یک سوم از هزینهای را که بابت تفریح و امور فرهنگی ازجمله تئاتر و سینما کنار میگذاشتند کم کردهاند.»
بنابر این گزارش «با وجود افزایش قیمتها، مردم ایران سهم رستوران و هتل را از سبد هزینههای خود کماکان به اندازه قبل حفظ کردهاند. این میزان درحال حاضر ۲.۲ درصد است که دقیقا با میزان هزینهای که صرف تفریح و امور فرهنگی میشود، برابری میکند. نتیجه اینکه حتی در مقابل تفریح و امور فرهنگی هم، خورد و خوراک برای ایرانیها اولویت دارد.»
به نوشته روزنامه شهروند، بررسی سبد هزینه خانوادههای ایرانی نشان میدهد «در سه گروه مردم ترجیح دادهاند یا مجبور شدهاند هزینههای خود را افزایش دهند. از جمله در بخش بهداشت و درمان که این سهم از ۴.۹ درصد به ۵.۵ درصد رسیده که میتواند ناشی از افزایش تعرفههای درمانی یا نیاز بیشتر مردم به استفاده از این خدمات باشد.»
سهم «بخش ارتباطات» هم «از ۱.۴ درصد در سال ۸۲ به ۲ درصد در سال ٩٢» رسیده است، و سومین بخش از سبدخانوار نیز که سهم آن افزایش یافته «تحصیل» است که «سهم این گروه از نیازمندیهای سبدخانوار از کل هزینهها در (سال ۸۲) سال اول بررسی ۱.۶درصد بوده که در سال ٩١ به ۲ درصد رسیده اما سال ۹۲ این رقم ۱.۸ درصد شده است.»
روزنامه شهروند از سهسال گذشته یعنی سالهای ٩٠، ٩١ و ٩٢ به عنوان «سه سال بحرانی» نامبرده و نوشته است: این سه سال «در تقویم اقتصادی ایران سالهایی خاص و ویژه بوده است. در این سه سال نرخ تورم سر به فلک گذاشت و در سالهای ٩١و ٩٢ به اوج خود رسید. تأثیر این فرآیند بر سبد خانوار و میزان هزینههایشان هم حتی با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی کاملا محسوس است» چرا که «کل هزینههای ناخالص خانوار در سال ٩٠ تا ٩٢، به ترتیب ۲۲.۸ درصد، ۲۴.۵ درصد، و ۳۱.۴ درصد رشد کرد.»
محمدرضا باهنر: اصولگرایان معتدل با جبهه پایداری ائتلاف میکنند، نه با اصلاحطلبان معتدل
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس و از چهرههای اصولگرایان، در گفتوگو با روزنامه اعتماد ضمن تشریح آرایش درونی اصولگرایان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تاکید براینکه «نام احمدینژاد دیگر جذابیت ندارد»، گفته است که «اتحاد با جبهه پایداری را هم به ائتلاف با نزدیکان دولت و اعتدالیون و اصلاحطلبان معتدل» ترجیح میدهد.
محمدرضا باهنر در این گفتوگو با اشاره به اینکه «در اصولگرایان هم معتدل و هم تندرو داریم»، ائتلاف «اصولگرایان معتدل با اصلاحطلبان معتدل» برای انتخابات آینده را رد کرده و گفته است: «خیلیها تصور میکنند که جریان معتدل اصولگرا باید به اصلاحطلبان معتدل نزدیک شود، اما نظرم این است که باید حداکثر تلاشمان را بکنیم تا اصولگرایان به اتحاد برسند. اگر هم به ۱۰۰ درصد نرسیم باز هم تلاش میکنیم که این اتفاق تا حد زیادی بیفتد.»
این چهره اصولگرا با اشاره به اینکه «داریم با جبهه پایداری و دیگر گروههای اصولگرا رایزنی میکنیم و دنبال وحدت با اینها هستیم»، به روزنامه اعتماد گفته است: «ما علاقهمند هستیم حتما اصولگرایان به حداکثر وحدت برسند و حتی در این وحدت جبهه پایداری هم باشد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، محمدرضا باهنر درباره افزایش اختلافات درونی اصولگرایان نیز گفته است: «اختلافات و رقابتها در حضور کمرنگ یا غیبت اصلاحطلبان به وجود آمد. اگر اصلاحطلبان کمرنگ نمیآمدند و غیبت نداشتند شاید امروز ما این رقابتهای درونگروهی را در اصولگرایان شاهد نبودیم. یا اینکه اگر اختلافی بود به بیرون کشیده نمیشد. چون به هر حال این اختلاف نظرها قبلا هم بوده، اما بعد از غیبت اصلاحطلبان عمومی شد و باعث برخی جداییها شد. ولی الان باید این رقابتها جمع شوند. اصلاحطلبان میآیند و وارد رقابت میشوند و اینجاست که اصولگرایان باید بتوانند متحد شوند.»
محمدرضا باهنر درعین حال به طور ضمنی به مشروط بودن حضور اصلاحطلبان در انتخابات دهمین دوره مجلس اشاره کرده و گفته است: «از حضور اصلاحطلبان استقبال میکنیم. نه اینکه ما برای اصلاحطلبان شرط بگذاریم، اما بالاخره نظام و قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی شرط میگذارند.»
نایب رئیس مجلس نهم همچنین از اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان «فتنه ۸۸» نامبرده و با تاکید براینکه «درباره فتنه ۸۸ هم برخی تصورشان این است که به هر حال گذشته و تمام شده. نه، ما این را قبول نداریم»، درباره نقش محمد خاتمی در جناح اصلاحطلب به احسان بداغی خبرنگار روزنامه اعتماد گفته است: «این اسامی که شما بردید به هر حال در جریان فتنه ۸۸ موثر بودند. باید این مساله روشن شود. یعنی به فرض همین اتهام تقلب باید روشن و شفاف شود و باید درباره آن موضعگیری روشن انجام شود. یا کسانی که باعث فتنه شدند و جریانات خیابانی به راه انداختند و خونهایی ریخته شد، ظلم عظیمی است و باید جبران کنند. باید محکوم شوند و باید اعلام برائت شود. اگر اینطور شود، بسمالله، بفرمایند و راه برای همه باز است. اما اگر اینکه بگویند ما نه کاری به این طرف داریم و نه آن طرف، نمیشود. سر همدیگر را که نمیخواهیم کلاه بگذاریم. اولا باید درباره اتهام تقلب موضعگیری کنند و ثانیا تمام آنهایی که فتنه کردهاند را محکوم کنند.»
محمدرضا باهنر همچنین با تاکید براینکه «بسیار بعید میدانم که آقای احمدینژاد بتواند یک بار دیگر به قدرت برگردد»، گفته است: «دیگر دوران احمدینژاد تمام شده است. این هم قابل برگشت نیست»، و حتی « الان در جریان اصولگرایی که دارد کار میکند و مثلا یکی هم جبهه متحد اصولگرایان است، اینطور نیست که آقای احمدینژاد یکی از آن سران باشد. این تعریف در مورد آقای احمدینژاد الان وجود ندارد.»
روزنامه اعتماد همچنین از قول محمدرضا باهنر نوشته است: ممکن است دوستان و آن همفکران دولت ایشان(احمدی نژاد) جمع شوند و بیایند و کار کنند و حتی موفقیتهایی هم به دست بیاورند اما دوران شخص احمدینژاد تمام شده است. یعنی اسم این فرد دیگر جذابیت و رایآوری ندارد.»
زنگ خطر گسترش مصرف «مواد مخدر صنعتی» میان دانشآموزان
روزنامه جمهوری اسلامی از «به صدا در آمدن زنگ خطر مصرف مواد مخدر صنعتی توسط دان آموزان» خبر داده است.
این روزنامه به استناد «گزارشهای رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است: «اکنون یک درصد دان آموزان تجربه مصرف انواع مواد مخدر را دارند و چهار دهم (۰.۴) درصد آنان نیز معتاد به شیشه هستند.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی «بر اساس گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۸۶ میزان مصرف موادمخدر صنعتی ۳ درصد بوده و اکنون به ۲۶ درصد افزایش یافته و این عارضه رو به افزایش است، زیرا قشر دانشموز دسترسی راحتی به مصرف این مواد دارد.»
روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید براینکه «کاهش سن اعتیاد به ۱۵ سال در کشور خطری هشدار دهنده برای نوجوانان است»، نوشته است که آنها «پرخطرترین و آسیب پذیرترین گروه سنی برای مصرف موادمخدر هستند.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «حدود ۷۰ درصد از دانش آموزانی که شروع به استفاده از مواد مخدر کرده اند، دور از انتظار والدین بوده و آنها باور نمیکردند که فرزندشان آلوده شده باشد.»
این روزنامه از قول «کارشناسان حوزه اعتیاد»، نوشته است: «پایین بودن اعتماد به نفس، عدم پذیرش ارزشهای سنتی، پرخاشگری، اختلال حواس، افسردگی، روانپریشی، اخراج از مدرسه، نابسامانی خانواده، اصرار دوستان، نیاز شدید به استقلال فردی و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن از دوران کودکی، از مهمترین عواملی است که دانش آموزان را به مصرف مواد مخدر سوق میدهد.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول سامان فراهانی، پژوهشگر حوزه اعتیاد و مدرس دانشگاه ، نوشته است: «مصرف مواد مخدر در محلات، فضاهای سبز، مراکز تفریحی و حتی مدارس علنی شده که این زنگ خطری برای جامعه است»، و «آزادی بیش از حد نوجوانان، عدم مراقبت و هدایت آنان در ساعات فراغت و بیکاری، مهیا نبودن وسایل تفریحات سالم و ورزش، ضعف در آموزش و پرورش، عدم نظارت بر تکوین شخصیت کودکان، آشنا نبودن افراد به مضرات مواد مخدر، کمبود محبت، دردهای عصبی و ناراحتیهای جسمی از دیگر عوامل گرایش به اعتیاد در دانش آموزان است.»
این روزنامه ضمن هشدار نسبت به روند رو به رشد «مصرف مواد مخدر صنعتی توسط دانش آموزان»، نوشته است: «افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی میان دانش آموزان هر روز نگران کنندهتر میشود، رشد مصرف شیشه در حالی افزایش مییابد که عوارض این نوع مواد مخدر به مراتب بیشتر از مواد افیونی طبیعی مانند تریاک است.»
روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید براینکه نباید درباره گسترش استفاده از مواد مخدر میان دانش آموزان چنهانکاری کرد، نوشته است: «بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی درس میخوانند و موضوع ابتلا به اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی همواره مورد توجه آسیب شناسان اجتماعی قرار داشته، اگر این واقعیت تلخ را پنهان کنیم، مشکل حل نمیشود زیرا با پاک کردن صورت مساله نمیتوان مانع از گسترش یا تخریبهای اعتیاد در نسل جوان شد.»