سه وکیل دادگستری از وزیر نفت سابق ایران شکایت کردند

تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز شد

گزارش شده است که سه وکیل دادگستری ایران شکایتی را علیه یکی از وزیران دولت قبل در دادسرای کارکنان دولت ثبت کرده‌اند.

شبکه اطلاع‎ رسانی نفت و انرژی (شانا) که به روابط عمومی وزارت نفت ایران وابسته است، در گفت‌وگو با این سه وکیل نوشته که تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی دلیل این شکایت بوده و اتهام وزیر نفت سابق "اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم" ثبت شده است.

تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی از حدود چهار سال پیش در دولت محمود احمدی‌نژاد و زمانی آغاز شد که ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در واردات بنزین برای تامین تقاضای داخل با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده بود.

مسعود میرکاظمی، وزیر نفت وقت در آن زمان گفت که برای مقابله با تحریم‌ها "طرح ضربتی تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی" اجرا شده است تا اگر فروش بنزین به ایران طور کامل قطع شد، تقاضای داخلی از محل این تولیدات تامین شود.

با وجود تردیدهایی که کارشناسان درباره سلامت و ایمن بودن تولید بنزین با این شیوه ابراز می‌کردند، مقامات ارشد وزارت نفت تاکید داشتند که استانداردهای لازم در فرایند تولید رعایت می‌شود.

با این حال، سازمان محیط زیست ایران اردیبهشت امسال اعلام کرد که بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی "سرطان‌زا" است و بیژن زنگنه، وزیر نفت هم گفت که توزیع بنزین در واحدهای پتروشیمی متوقف می‌شود.

سه وکیل دادگستری می‌گویند وزیر نفت سابق ایران باید پاسخگوی تولید بنزین سمی در پتروشیمی‌ها باشد

مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای فعال در پرونده شکایت از وزیر سابق نفت گفته است که طبق اطلاعاتی که در سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ثبت شده است، بنزین تولیدی واحدهای پتروشیمی عوارضی همچون تحریکات سیستم عصبی مرکزی مثل سردرد و تهوع، عوارض خونی نظیر لوسمی (سرطان خون)، جراحات ریوی، صدمه به کلیه‌ها و کبد دارد و در شرایط حاد می‌تواند باعث مرگ شود.

پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی دو وکیل دیگر شاکی از وزیر نفت سابق هستند.

این وکلا می‌گویند که ظاهرا فناوری داخلی برای تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی ایران طبق استانداردهای جهانی وجود داشته است، ولی زیرمجموعه‌های وزارت نفت، بنزین را "به صورت کاملا شتابزده و خارج از استانداردهای علمی و به صورت سمی" تولید کرده‌اند.

این سه وکیل دادگستری گفته‌اند که انتظار داشتند با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نهادهایی همچون سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت نفت در این باره وارد عمل شوند، ولی چون هیچ اقدامی تاکنون انجام نشده است، خود دست به کار شده‌اند.