مطهری: شورای امنیت ملی اختیار حصر موسوی و کروبی را ندارد

آقایان موسوی و کروبی بیشتر از سه سال است که در حصر خانگی به سر می برند

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس در اعتراض به سخنان مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری مبنی بر اینکه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده، گفته است "شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری ندارد و تنها می‌تواند در شرایط اضطراری به صورت موقتی چنین حکمی بدهد اما اینکه این افراد سه سال و نیم در حصر بمانند تنها با حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است."

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای مطهری به خبرنگاران گفته که در جلسه ای که با حضور وزیر دادگستری در مجلس برگزار شده، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفته که "حصر خانگی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است."

آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد با ادامه اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.

مهدی کروبی، دیگر کاندیدای معترض و همسرش فاطمه کروبی هم از همان زمان در حصر قرار گرفتند اما خانم کروبی چندی بعد از حصر خارج شد.

آقای مطهری گفته که شورای امنیت ملی در شرایطی "می‌تواند اقدام به محدود کردن افراد کند که در کشور آشوب شده باشد که این محدودیت از ۱۰ الی ۲۰ روز است، اما اینکه کسی ۳ سال و نیم در حصر بماند پذیرفتنی نیست."

آقای مطهری در عین حال اضافه کرده است که تصمیمی "در ۲۸ بهمن ۸۸ گرفته شده، اما تاکنون ادامه داشته و این تصمیم نباید اینگونه باشد که این حکم تا زمانی (آنها) که از دنیا بروند جاودانه باشد زیرا این کار معنی ندارد."

آقای مطهری می‌گوید که شورای عالی امنیت ملی اختیار حصر موسوی و کروبی را ندارد

به گفته وی "قوه قضائیه هر چه زودتر باید تکلیف حصر خانگی موسوی و کروبی را مشخص کند،‌ زیرا مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات باید با حکم قوه قضائیه باشد."

به گفته این نماینده مجلس این افراد "تنها در صورتی می‌توانند این مدت در حصر خانگی بمانند که با حکم دادگاه صالح باشد و شورای عالی امنیت ملی چنین حکمی را نمی‌تواند صادر کند و این برخلاف قانون اساسی است."

آقای مطهری از وزیر دادگستری در باره حصر آقایان موسوی و کروبی و حادثه بند ۳۵۰ اوین سئوال کرده بود که این سئوال در جلسه کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده و ظاهرا وزیر دادگستری هم به این سئوال پاسخ داده است ولی آقای مطهری می گوید که قانع نشده و "هر دو سوال باید در صحن علنی مجلس مطرح شود."

این در حالی است که در دی ماه ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفته بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران شخصا اسامی رهبران جنبش سبز را از میان "لیستی ۴۰ نفره" از معترضان به حکومت که قرار بوده زندانی شوند جدا کرده و مسئولیت برخورد با آنان را خود به عهده گرفته است.

پرسش آقای مطهری از وزیر دادگستری این بود که چرا حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی بدون حکم قضایی و بر خلاف قانون اساسی ادامه دارد و این که چرا درباره حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین اطلاع رسانی کافی صورت نگرفت و به گفته وی "گزارش کامل و مستندی به مردم ارائه نشد و در نتیجه اخبار رسانه‌های خارجی موجب تشویش اذهان عمومی شد."

اواخر فروردین ماه گذشته گزارش‌هایی از حمله ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی در بند ٣۵۰ زندان اوین منتشر شد. زندانیان و خانواده‌های آنها گفتند که ماموران با خشونت کم سابقه‌ای زندانی‌ها را کتک زدند.

مقام‌های قضایی و از جمله رئیس وقت سازمان زندان‌ها و دادستان کل کشور این گزارش‌ها را با تاکید رد کردند و گفتند در روز مورد بحث تنها یک بازرسی معمول انجام شده است.