بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ شنبه ۱۶ فروردین
رأی دهید
روزنامه‌های اعتماد، شرق، آرمان، ابتکار، آفتاب یزد، مردمسالاری، جمهوری اسلامی، و ایران ضمن انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره آزادی چهار سرباز ربوده شده در صفحه یک شماره شانزدهم فروردین ماه، عکس یا طرح یک خود را به همین موضوع اختصاص داده‌اند. روزنامه‌های قانون، شهروند و جام جم نیز یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خود را به همین موضوع اختصاص داده‌اند اما روزنامه‌های کیهان، حمایت و رسالت، در نیم‌تای اصلی صفحه یک خود اشاره‌ای به خبر آزادی چهار سرباز ربوده شده نکرده‌اند.
روزنامه اعتماد ضمن در گزارشی با تیتر «سربازان آمدند گروهبان نیامد»، نوشته‌است: «۵۸ روز بعد از ربوده شدن پنج مرزبان ایران در مرز پاکستان اخبار ضد و نقیضی از آزادی آنها حکایت دارد.
در حالی که مسئول کمیته پیگیری آزادی مرزبانان ایرانی در مجلس از آزادی چهار نفر از مرزبانان و تحویل جسد جمشید دانایی‌فر به رابط ایران در پاکستان خبر می‌دهد سایر مقامات حاضر به تایید این خبر نیستند.»
روزنامه ایران در شماره شنبه ۱۶ فروردین ماه از «آغاز ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی از ۲۰ فروردین» و همزمان با افزایش قیمت ۱۰ حامل انرژی بر اساس مصوبه دولت خبر داده‌است.
روزنامه شهروند ثبت نام دوباره از متقاضیان دریافت یارانه نقدی را «پالایش یارانه‌بگیرها» توصیف کرده‌است.
همزمان روزنامه جهان صنعت، هشدار محسن رنانی درباره «پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» را مورد توجه قرار داده‌است. این اقتصاددان با تاکید براینکه «هدفمندی یارانه‌ها طرحی حاکمیتی است و نه دولتی» و هشدار درباره «روشن شدن دوباره موتور تورم»، گفته‌است: «حسن روحانی نباید کاری کند که رای‌دهندگان سلبی از او ناامید شوند.»
روزنامه‌های شهروند، شرق و کیهان در شماره شنبه خود واکنش‌ها به «تصویب قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» را مورد توجه قرار داده‌اند. روزنامه کیهان در شماره شانزدهم فروردین ماه قطعنامه پارلمان اروپا درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران را «آرزوهای لگدمال شده آمریکا در قطعنامه اتحادیه اروپا» و «پاتک خنده‌دار و احمقانه به تک حکیمانه و مقتدرانه حضرت آقا (علی خامنه‌ای) درباره اقتصاد مقاومتی» توصیف کرده‌است.
روزنامه قانون در شماره شنبه خود «توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها، پرداخت نقدی یارانه، التیام زخم سال ۸۸، مبارزه با مفاسد اقتصادی، و رابطه مجلس و دولت» را «پنج مسئله ملی در سال ۹۳» عنوان کرده‌است.
افزایش قیمت ۱۰ حامل انرژی همزمان با «ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی»
روزنامه ایران در شماره شنبه ۱۶ فروردین ماه از «آغاز ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی از ۲۰ فروردین» و همزمان با افزایش قیمت ۱۰ حامل انرژی بر اساس مصوبه دولت خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای از سرپرستان خانوار متقاضی یارانه خواست از ۲۰ تا آخر فروردین ۹۳ نسبت به ثبت نام و تقاضای دریافت یارانه مرحله دوم اقدام کنند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «گنجاندن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه ۱۳۹۳ مهمترین خبری بود که در روزهای پایانی سال گذشته تمام مسائل اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داد و به نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار باشد»، نوشته‌است: «دولت یازدهم پس از گذشت سه سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آشکار شدن اشکالات کار مدیران دولت سابق تصمیم گرفت این قانون را به ریل اصلی خود بازگرداند.»
در گزارش روزنامه ایران تاکید شده‌است که «دولت برای پرداخت یارانه نقدی هر ماهه با هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که تأمین این کسری بازگشت به قانون را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد و بدین ترتیب هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ با سیاق متفاوتی نسبت به سال‌های قبل اجرا می‌شود»، چرا که «در نحوه پرداخت یارانه نقدی دولت به این نتیجه رسید تا با ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه این بخش مهم از قانون را سامان دهد.»
به نوشته روزنامه ایران در «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» علاوه بر «اصلاح سهم بخش‌های مختلف از درآمدهای هدفمندی، با همکاری و مشارکت مجلس قرار بر این شده‌است تا قیمت حامل‌های انرژی به صورت منطقی افزایش یابد»، و به همین دلیل تاکنون قیمت ۱۰ حامل انرژی افزایش یافته‌است.
این روزنامه با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب و افزایش ۲۴ درصدی برق، نوشته‌است: «در نخستین روزهای سال جدید دولت قیمت گاز طبیعی را نیز اعلام کرد که بر اساس آن تعرفه گاز خانگی از ابتدای فروردین ماه سال‌جاری ۲۰ درصد افزایش یافت.»
روزنامه ایران نوشته‌است که «بر اساس تصمیم هیأت وزیران، تعرفه‌های گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت» و نرخ گاز برای مصارف صنعتی از ۷۰ تومان به ازای هر متر مکعب ۱۰۰ تومان افزایش و نرخ گاز برای سایر مصارف به میزان ۱۵ درصدافزایش یافت»، ضمن اینکه «نرخ گاز برای تمامی مصارف بخش‌های پتروشیمی و فولاد به ازای هر متر مکعب به ترتیب به میزان ۲۶۵ تومان و ۱۳۲ تومان تعیین شده است.»
علاوه براین «بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ هیات وزیران، از ابتدای سال‌جاری قیمت هر لیتر نفت سفید حرارتی ویژه مصارف خانگی با کالابرگ ۱۵۰ تومان و قیمت هر لیتر نفت کوره سوخت حرارتی نیز ۲۵۰ تومان اعلام شده‌است، و قیمت گاز مایع (ال‌پی‌جی) به صورت سیلندر ۱۱ کیلویی در ازای هر کیلو ۲۱۰ تومان و در سیلندرهای بیش از ۱۱کیلوگرم و مخازن بالک هر کیلو ۶۵۰ تومان اعلام شده‌است.»
هشدار درباره «روشن شدن دوباره موتور تورم»
همزمان با افزایش قیمت شماری از حامل‌های انرژی، روزنامه جهان صنعت در شماره شنبه خود هشدار محسن رنانی اقتصاددان درباره پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای دولت حسن روحانی را منتشر کرده و نوشته‌است: «هدفمندسازی یک پروژه حاکمیتی است نه یک پروژه دولتی و برای اینکه هدفمندسازی موفق شود، حکومت باید همت کند، نه دولت.»
محسن رنانی با اشاره به اینکه در دیدار با مقام‌های دولتی نیز به آنها توصیه کرده‌است که «سراغ اجرای فاز دوم هدفمندسازی نروند»، گفته‌است: «هدفمندسازی یک پروژه حاکمیتی است نه یک پروژه دولتی. برای اینکه هدفمندسازی موفق شود، حکومت باید همت کند نه دولت. اصلا بحث پرداخت یارانه‌ها، امروز در توان دولت روحانی نیست. در مسئولیتش هم قاعدتا نیست، برای اینکه این سیاست در دولت دهم و با اجماع کلیه قوا شروع شده و حالا که به نقطه ناتوانی رسیده باید کل قوا همت کنند تا یارانه‌ها پرداخت شود.»
روزنامه جهان صنعت از قول این اقتصاددان نوشته‌است: «دولت روحانی برای تامین کسری یارانه‌ها یا باید موتور تورم را از طریق افزایش قیمت حامل‌ها دوباره روشن کند، یا پول چاپ کند که باز تورم روشن می‌شود بنابراین اقتصاد ایران را در گردابی تازه و در یک مارپیچ تازه تورمی وارد می‌کند.»
محسن رنانی با تاکید براینکه «دولت باید برای تامین کسری یارانه‌ها وارد تعامل با حکومت شود»، گفته‌است: «بالاخره نهادهایی که توانایی آن را دارند رانت‌هایی برده‌اند، یارانه‌ها را یکی دوسال برعهده بگیرند تا ارزش اسمی یارانه‌ها با تورم کم شود. با تورم موجود ارزش یارانه‌ها دو سال دیگر نصف خواهد شد. دولت روحانی باید از پروژه یارانه‌ها که یک سیاست توزیعی است عبور کند» درحالی که «مساله افزایش قیمت حامل‌ها یک سیاست مستقل تخصیصی است، و گره زدن یک سیاست توزیعی به یک سیاست تخصیصی که زمان‌بندی و شیوه‌های اجرایی متفاوتی لازم دارد یک خطای نابخشودنی است.»
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای ورود دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، و تاکید براینکه «تا زمانی که این سه ابهام حل نشود، ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خطای استراتژیک است»، گفته‌است: «یک ابهام در دولت روحانی است. دولت روحانی، تکلیفش با سایر قوا و با جامعه روشن نیست و خیلی در سایه حرکت می‌کند. استراتژی روشنی نه در تعامل با جامعه و نه با نهادهای مدنی دارد و رایی که به دولت روحانی داده شد، رای ایدئولوژیک نیست، رای حزبی هم نیست، رای سلبی است، دوام رای سلبی کوتاه است. رای‌دهندگان ایدئولوژیک و حزبی معمولا صبورند و تلاش می‌کنند وقتی حزبشان پیروز شد ناتوانی‌ها یا شکست‌های آن را نبینند یا لاپوشانی کنند اما رأی‌دهندگان سلبی به محض اینکه یکی دو خطا دیدند، تعلق خاطرشان را به منتخب شان از دست می‌دهند بنابراین دولت روحانی نباید کاری کند که این رأی‌دهندگان سلبی از او ناامید شوند.»
به گفته محسن رنانی دومین ابهام این است که «تکلیف دولت روحانی روشن نیست که موتور هدایت و مدیریت اجتماعی آن به چه قدرتی تکیه دارد، در حالی که در دولت هاشمی بر بوروکراسی و تکنوکرات‌ها، در دولت خاتمی بر نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی و در دولت احمدی‌نژاد به توده‌های محروم متکی بود ولی دولت روحانی هنوز هیچ موتوری برای هدایت اجتماعی ندارد»، و سومین ابهام نیز در سطح مردم است چرا که «مردم از فاز ناامیدی پیش از انتخابات به نشاط بعد از انتخابات و اکنون از نشاط به فاز نظاره و ارزیابی منتقل شده‌اند و اگر این دو ابهام رفع نشود به زودی هم در سطح حکومت و هم در سطح دولت، مردم به فاز کنش منفی می‌روند.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، محسن رنانی گفته‌است: «امیدوارم که دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منصرف شود و اگر هم منصرف نمی‌شود با یک‌سری ملاحظات اجرا شود» چرا که «یکی از ملاحظات این است که بین بنزین و گازوئیل با بقیه کالاها باید تفاوت قائل شد. بنزین و گازوئیل در ایران تبدیل به کالای معیار شده‌اند. بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالاهای معیار تبدیل شده‌است» و «اگر قیمت بنزین ۱۰۰ درصد بالا رود، برآورد مردم این است که تورم ۱۰۰ درصد خواهد بود بنابراین اجرای فاز دوم این خطر را دارد که انتظارات تورمی مردم که حالا حالت خفته دارد، بیدار شود و بعد یک‌باره با یک جهش عظیم تورمی روبه‌رو شویم. سیلی که اگر بیاید این بار همه را خواهد برد.»
روزنامه جهان صنعت از قول محسن رنانی، اقتصاددان، تاکید کرده‌است که «در شرایط کنونی چنین سیاستی برای آقای روحانی یک سیاست انتحاری محسوب می‌شود» چرا که «اگر در اولین سیاست مهم دوران ریاست جمهوری‌شان شکست بخورند، دیگر نمی‌توانند سیاست‌های جدی دیگری را اجرا کند» و در این صورت «یک قیچی شکل می‌گیرد که مخالفان سیاسی دولت از یک‌سو و جامعه از سوی دیگر تیغه‌های این قیچی را شکل می‌دهند و دولت روحانی را به نقطه تسلیم می‌برند» و «پیامدهای اجرای این سیاست می‌تواند کارآمدی دولت روحانی را از بین ببرد.»
واکنش‌ها به «تصویب قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «هنوز بحث‌ها در ایران بر سر آخرین گزارش حقوق بشری احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و نیز دیدارهای حقوق بشری جنجال‌آمیز کاترین اشتون فروکش نکرده بود که در روزهای گذشته و همزمان با نفس‌های واپسین تعطیلات نوروزی در ایران، پارلمان اتحادیه اروپا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و راهبرد اتحادیه اروپایی در قبال ایران را ترسیم کرد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه ««قطعنامه ۲۳ بندی اتحادیه اروپا بار دیگر ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد»، این قطعنامه را «مداخله‌جویانه» توصیف کرده و نوشته‌است: «در این قطعنامه ذکر شده‌است که انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران با استانداردهای اروپایی مطابقت ندارد. از دیگر موارد مداخله‌جویانه ذکر شده در این قطعنامه درخواست آزادی محکومان حوادث ۸۸، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و اجازه سفر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران هستند، و در بند دیگری از این قطعنامه، اتحادیه اروپا خواستار گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران شده و سفر هیأت‌های اروپایی به ایران را منوط به ملاقات با محکومان فتنه و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران کرده‌است.»
روزنامه شهروند با تاکید براینکه «بعد از تصویب و انتشار این قطعنامه شماری از مقامات و شخصیت‌های ایرانی به تصویب آن واکنش نشان دادند و آن را مداخله‌جویانه ارزیابی کردند»، نوشته‌است: «مهمترین واکنش را مرضیه افخم سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران از جایگاه اعلام موضع رسمی وزارت خارجه ایران نشان داد و این قطعنامه را مداخله‌جویانه و ضد ایرانی ارزیابی کرد و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نیز دراین‌باره گفته‌است که دولت و مجلس اجازه دخالت در امور ایران را به احدی نخواهند داد.»
روزنامه شرق نیز ضمن انتشار بخش‌هایی از قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران و واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به آن، نوشته‌است: «محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران، قطعنامه پارلمان اروپا را سبب افزایش تحریم‌ها علیه ایران ندانست» اما «تصویب این قطعنامه علیه ایران، برخی معترضان را به واکنش علیه راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران واداشت.»
به نوشته این روزنامه، منصور حقیقت‌پور نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا گفته‌است: «خانم کاترین اشتون پشت گوشش را ببیند که دوباره به ایران بیاید.»
روزنامه شرق همچنین از قول منصور حقیقت پور نوشته‌است: «ایران از این به بعد دیگر نباید هزینه مبارزه با قاچاق موادمخدر به خاک اروپا را بپردازد، گفت: «ایران در مورد ممانعت از انتقال موادمخدر به اروپا باید تجدیدنظر کند، تا حال دولت‌های اروپایی جا بیاید.»
به گزارش این روزنامه، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره بند مربوط به درخواست رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی در قطعنامه پارلمان اروپا گفته‌است: «اگر قرار باشد سران فتنه محاکمه شوند، طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه می‌شوند و اگر هم بی‌گناه شناخته شوند، باز هم به توصیه اروپایی‌ها آزاد نخواهند شد.»
واکنش کیهان به قطعنامه اتحادیه اروپا؛ «پاتک احمقانه به تک حکیمانه آقا»
روزنامه کیهان در شماره شانزدهم فروردین ماه قطعنامه پارلمان اروپا درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران را «آرزوهای لگدمال شده آمریکا در قطعنامه اتحادیه اروپا» و «پاتک خنده‌دار و احمقانه به تک حکیمانه و مقتدرانه حضرت آقا (علی خامنه‌ای) درباره اقتصاد مقاومتی» توصیف کرده‌است.
روزنامه کیهان همچنین این قطعنامه را «آرزوهای لگدمال شده آمریکا در قطعنامه اتحادیه اروپا» توصیف کرده و نوشته‌است: «این قطعنامه که بخش‌های مهم و قابل توجهی از آن، دخالت آشکار در امور داخلی ایران تلقی می‌شود، پیش از آنکه واجد اهمیت و ارزش حقوقی باشد، نشان از سیاست‌زدگی محض و دنباله‌روی اروپا از سیاست‌های شکست خورده آمریکا دارد.»
این روزنامه نوشته‌است: «تمرکز روی اموری مثل حقوق بشر و نیز مسئله بازداشتی‌های فتنه افزون بر آنکه بدعتی آشکار در حقوق بین‌الملل و دخالت در امور داخلی کشورها تلقی می‌شود، هشداری جدی برای کسانی است که دلخوش به داشتن رابطه با اتحادیه اروپا بودند و ساده‌دلانه تصور می‌کردند می‌توانند با نرمش یک‌طرفه در قبال اروپا، موازنه‌ای در عرصه سیاست خارجی ایجاد کرده و آن را جایگزین فشار آمریکا کنند. اکنون این قطعنامه به روشنی نشان داد که اروپا چیزی نیست جز دنباله روی منفعل و بی‌اراده آمریکا در عرصه بین‌الملل.»
به نوشته کیهان «ائمه جمعه سرتاسر کشور با محکوم کردن گستاخی اتحادیه اروپا در تصویب این قطعنامه ضدایرانی خواستار واکنش مناسب دستگاه سیاست خارجی شدند و در تهران نیز نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه علیه این اقدام اتحادیه اروپا تظاهرات کردند و علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادند.»
حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان نیز در سرمقاله شماره شنبه این روزنامه نوشته‌است: «قطعنامه‌ای که روز پنج‌شنبه هفته گذشته با عنوان راهبرد اتحادیه اروپا درباره ایران به تصویب پارلمان این اتحادیه رسید به اندازه‌ای خیال‌پردازانه است که تصویب آن از سوی کشورهای اروپایی، آنهم در حالی که ضعیف‌ترین دوران حیات خود را تجربه می‌کنند، فقط با واژه‌هایی نظیر «خنده‌دار» و «احمقانه» قابل تفسیر است.»
سرمقاله‌نویس کیهان همچنین نوشته‌است: «اعلام سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب که می‌رود تا علاوه بر گشایش و شکوفایی اقتصادی، آخرین حربه باقی‌مانده یعنی تحریم‌های اقتصادی را نیز از چنگ حریف بیرون آورد، به طور طبیعی، دشمن را سراسیمه کرده و در مقابل این تک حکیمانه و مقتدرانه حضرت آقا، به پاتک خنده‌دار و احمقانه قطعنامه یاد شده روی آورده‌است.»
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان همچنین در سرمقاله شماره شنبه نوشته‌است: «طی چندماه اخیر، برخی از عوامل نفوذی فتنه ۸۸ از طریق روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های داخلی و خارجی و یا در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه اصرار داشتند که نزدیکی با آمریکا را، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور معرفی کنند و در حالی که شماری از مسئولان محترم هر از چندگاه، برخوردهای خصمانه آمریکا و متحدانش را به چالش البته نه چندان جدی می‌کشاندند، طیف نفوذی یاد شده برای اثبات - به زعم خویش - دستاوردهای نزدیکی با آمریکا خود را به آب‌و آتش می‌زدند» اما «قطعنامه اتحادیه اروپا، این ترفند عوامل نفوذی فتنه را که متأسفانه هنوز در دولت حضوری ولو حاشیه‌ای اما، با دسترسی به متن دارند، نخ‌نما کرد.»
