انتقاد شیرین عبادی از کاربرد مین در ایران برای جلوگیری از قاچاق

شیرین عبادی و احمد شهید

شیرین عبادی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از اینکه این کشور از کارگذاری مین برای جلوگیری از قاچاق کالا استفاده می‌کند، انتقاد کرد.

برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۳ میلادی، این نامه را پس از آن نوشته است که یک شهروند ایرانی در پی انفجار مین در کویر لوت جان خود را از دست داد.

این مین که دوم فروردین در کویر شهداد در استان کرمان منفجر شد، جان یک گردشگر را گرفت و سه نفر دیگر را نیز به شدت زخمی کرد.

البته پیشتر نیز انفجار مین در ایران به مرگ گردشگران یا حتی کاوشگرانی که در مناطق مرزی در حال گذر بوده‌اند انجامیده است.

شیرین عبادی به رادیو فردا گفته است: «حادثه ای که [در کویر شهداد] اتفاق افتاد عملا ثابت کرد که دولت ایران با وجود منع بین‌المللی، از مین در موارد عدیده از جمله جلوگیری از قاچاق کالا استفاده می‌کند و این کار نقض حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشر است.»

خانم عبادی در نامه خود نیز درباره به‌کارگیری مین و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در مناطق مین‌گذاری‌شده از سوی مقام های دولتی ایران هشدار داده است.  

ایران، از جمله کشور‌هایی با بیشترین آلودگی به مین در جهان به شمار می‌آید.

این کشور تا کنون ازپیوستن به پیمان اتاوا که در آن تولید، استفاده و صدور مین ممنوع اعلام شده، خودداری کرده است.

به جز قربانیان «مین‌گذاری برای مبارزه با قاچاق»، گروهی از شهروندان نیز بر اثر انفجار مین‌های باقی مانده از زمان جنگ ایران و عراق کشته یا زخمی می‌شوند.

کم‌تر از شش ماه پیش هفت کودک بر اثر انفجار مین در روستایی در مریوان زخمی شدند.

بنا بر گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان غیردولتی نظارت بر مین‌های زمینی، ایران در کنار ۱۱ کشور دیگر از جمله چین، آمریکا، ویتنام یا سنگاپور از جمله کشورهای تولیدکننده مین ضدنفر به شمار می‌روند.

هرچند به گزارش این سازمان در برخی موارد -مانند ایران- کشورها می‌گویند تولید مین را متوقف کرده‌اند، ولی همچنان حق آن را برای خود محفوظ نگه داشته‌اند.

این ساز و کار فرادولتی شمار کشته‌شدگان در ایران بر اثر انفجار مین در سال ۲۰۱۲ میلادی را ۴۶ نفر عنوان کرده که در مقایسه با آمار آن نسبت به سال ۲۰۱۱، سه مورد بیشتر است. شمار کل آسیب‌دیدگان نیز بنا بر تازه‌ترین گزارش این سازمان در همان سال ۲۰۱۲، تا ۱۲۳ نفر عنوان شده است.