بررسی روزنامه‌های صبح سه شنبه تهران - هشتم بهمن
رأی دهید
روزنامه‌های جهان صنعت و قانون ضمن انتشار گزارش‌هایی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس درباره «هدفمندی یارانه‌ها»، از تصویب کاهش شمار یارانه‌بگیران و تعیین جریمه برای «یارانه‌بگیران ثروتمند» خبر داده‌اند.
روزنامه شرق از صدور قرار منع تعقیب برای بسیجی متهم به قتل میثم عبادی در اعتراضات سال ۸۸ خبر داده است. به نوشته این روزنامه، دادگاه پرونده میثم عبادی یکی از کشته‌شدگان در اعتراضات سال ۸۸ هفته آینده در حالی برگزار خواهد شد که دادستانی تهران برای یک عضو بسیج که تنها متهم این پرونده بود، «قرار منع تعقیب» صادر کرده است.
حسین راغفر در گفت‌وگو با روزنامه جهان صنعت ضمن تاکید بر این که «فساد مالی نتیجه فضای بسته سیاسی است»، به موارد مختلفی از فساد مالی از جمله فروش نفت از سوی موسسه قوامین وابسته به نیروی انتظامی و بدهکاری ۱۸۵ میلیون دلاری این موسسه به دولت اشاره کرده و گفته است: «فقط همین ۱۸۵ میلیون دلار که نیست. ۱۱۵ میلیارد ما هم یک‌راست رفته به ترکیه و برای آنها آبادانی درست کرده و برای جامعه ما بیکاری و بدبختی.»
این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی به روزنامه جهان صنعت گفته است: «این افشای همین بدهی‌های نفتی پرداخت نشده به دولت بعد از چند سال نشان می‌دهد که ما چرا این قدر بیکاری داریم.»
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره ادامه افزایش حوادث دانش‌آموزی گزارش داده است که «هنوز داغِ دانش‌آموز قمی تازه بود و خبرهای آن حادثه سرخط خبرها که از فارس هم خبر رسید ۹ دانش‌آموز در تصادف سرویس مدرسه، راهی بیمارستان شدند و یک نفر از آنها هم جانش را از دست داد».
روزنامه ایران از قول علی‌اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از «خروج بانک‌های ایرانی از مدار تحریم» خبر داده و نوشته است: «قسط اول دارایی‌های بلوکه‌شده ایران اول فوریه (۱۲ بهمن) چهار روز دیگر به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.»
روزنامه جام جم گزارش داده است که بر اساس تازه‌ترین آمارهای سازمان ثبت احوال شمار «مردان مجرد بین سی و پنج تا چهل و نه ساله ۳۲۰ هزار نفر و شمار دخترانی که ۳۰ تا ۴۹ سال دارند و مجردند ۹۸۰ هزار نفر» اعلام شده است.
روزنامه رسالت در تیتر یک خود از قول معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از «پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز ناو آمریکایی» خبر داده است.
روزنامه آرمان سخنان حسن روحانی در واکنش به افزایش حملات اصولگرایان را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است: «برخی انقلابی‌تر از همه شده‌اند؛ آنها نه در جنگ و نه در انقلاب بودند و اکنون یک‌شبه انقلابی شده‌اند.»
روزنامه شهروند گزارش داده است که «چند روزی است که شهرداری تهران طرح جمع‌آوری دست‌فروشان مترو را از سر گرفته است» و ماموران نیروی انتظامی و حراست شهرداری برخوردهای شدیدتری با دست‌فروشان در مترو را آغاز کرده است. این روزنامه در عین حال از قول مردم نوشته است: «به دستفروشی اعتراضی نداریم.»
کاهش شمار یارانه‌بگیران و تعیین جریمه برای یارانه‌بگیران ثروتمند
روزنامه‌های جهان صنعت و قانون ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس درباره «هدفمندی یارانه‌ها»، از تصویب کاهش شمار یارانه‌بگیران و تعیین جریمه برای «یارانه‌بگیران ثروتمند» خبر داده‌اند.
روزنامه جهان صنعت از قول حسینعلی حاجی نماینده شاهین‌شهر و عضو کمیسیون برنامه مجلس نهم خبر داده است که در جریان تصویب تبصره هدفنمدی یارانه‌ها، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است: «چنان چه افرادی که دارای درآمدی بالاتر از حد درآمد مناسب باشند یارانه نقدی دریافت کنند، سه برابر مبلغ واریزی یارانه جریمه می‌شوند.»
به گزارش این روزنامه، کمیسیون تلفیق مجلس روز دوشنبه «درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ را تصویب کرد و به دولت اجازه داد قیمت حامل‌های انرژی را در سال بعد به طور میانگین ۳۳ درصد افزایش دهد».
جهان صنعت با اشاره به این که «دوباره بازی‌های مجلس و دولت بر سر پذیرش مسئولیت افزایش قیمت سوخت به ویژه بنزین به راه افتاده است»، از قول غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، نوشته است: «تصمیم بر آن شد که نرخ حامل‌های انرژی تدریجی افزایش یابد، و پیشنهادی که دولت داد، افزایش تدریجی قیمت‌هاست و مبلغی که از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آوریم، نزدیک به ۵۱ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.»
به نوشته این روزنامه، غلامرضا کاتب همچنین گفت: «میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بنا بر قانون هدفمندی به عهده دولت دانسته و عنوان کرده است، این که چه حاملی و با چه میزانی زیاد شود از اختیارات قانونی دولت است، و ممکن است دولت یکی از حامل‌ها را ۲۰ درصد و یکی را ۴۰ درصد افزایش دهد این در اختیار دولت است، اما توصیه مجلس این بوده که حامل‌هایی که مستقیما به تولید ارتباط دارند کمتر افزایش دهد و آنچه کمتر به تولید ربط دارد را بیشتر افزایش دهد.»
روزنامه قانون نیز در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود خبر داده است که «مطابق پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس برای سال جدید، مبلغ یارانه نقدی تغییر نمی‌کند».
به نوشته این روزنامه، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با تاکید بر این که «در سال آینده مبلغ یارانه نقدی نیز از ۴۵ هزار تومان افزایش نمی‌یابد»، درباره تغییرات احتمالی طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ گفت: «دولت تنها چند عدد و رقم ارائه داده است که چیز خاصی را در مورد یارانه‌ها مشخص نمی‌کند، اما کمیسیون تلفیق در جریان بررسی‌های خود تصمیماتی را اتخاذ کرده است از جمله این که پرداخت یارانه‌های نقدی به جامعه هدف شامل اقشار آسیب‌پذیر، کارگران، بیکاران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و به طور کل قشر فقیر جامعه اختصاص یابد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم همچنین گفت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد بهتر است یارانه نقدی به ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت شود و کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند خوداظهاری کنند.»
به نوشته روزنامه قانون، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش‌بینی «جریمه» را تائید کرد و گفت: «باید توجه داشت که اگر خوداظهاری خلاف واقع باشد جریمه‌ای برای افراد در نظر گرفته می‌شود.»
صدور قرار منع تعقیب برای بسیجی متهم به قتل میثم عبادی
روزنامه شرق از برگزاری دادگاه میثم عبادی یکی از کشته‌شدگان در اعتراضات سال ۸۸ در هفته آینده خبر داده و همزمان از قول وکیل مداقع خانواده این نوجوان ۱۷ ساله نوشته است که دادستانی تهران برای یک عضو بسیج که تنها متهم این پرونده بود، «قرار منع تعقیب» صادر کرده است.
به گزارش این روزنامه، مصطفی ترک‌همدانی، وکیل مدافع اولیای دم میثم عبادی، روز دوشنبه از برگزاری دادگاه این پرونده در هفته آتی خبر داد و گفت: «پس از تحقیقات مفصل از فرماندهی بسیج تهران، بررسی شرایط اوضاع و احوال منطقه، محل وقوع قتل و این که سپاه تهران در ایام ناآرامی‌های سال ۸۸ دستور عدم استفاده از سلاح گرم را صادر کرده و از سلاح گرم استفاده نکرده است، برای تنها متهم پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «میثم عبادی نوجوان ۱۷ساله‌ای بود که ۲۳ خرداد یعنی یک روز پس از انتخابات سال ۸۸ بر اثر شلیک گلوله کشته شد».
شرق همچنین از قول مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع اولیای دم میثم عبادی، نوشته است: «دادسرای جنایی تهران پس از دریافت گزارش وقوع قتل در ناآرامی‌های خردادماه ۸۸ با تشکیل پرونده، رسیدگی جدی به آن را آغاز کرد، و با وجود حساسیت‌های موجود در این پرونده، بازپرس جنایی با وسواس و دقت زیاد این موضوع را پیگیری کرد که حتی منجر به بازداشت یک‌ماهه یکی از اعضای بسیج تهران شد».
وکیل مدافع اولیای دم میثم عبادی همچنین گفته است: «با توجه به این که در این پرونده متهمی وجود ندارد و متهم به قتل شناسایی نشده است درخواست کردیم دیه مقتول از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود.»
مصطفی ترک‌همدانی همچنین اخبار منتشر شده در رسانه‌های اصولگرا درباره بسیجی بودن این نوجوان ۱۷ ساله را رد کرده و گفته است: «در پرونده دلیلی بر بسیجی بودن نام‌برده مشاهده نکردم و مقتول صرفا به جهت کنجکاوی و با دوستان خود به قصد حضور در مراسم میدان ولیعصر، محل سخنرانی محمود احمدی‌نژاد از خانه خارج شده بود.»
همزمان اصغر عبادی، پدر میثم عبادی، نیز در گفت‌وگو با روزنامه شرق از برگزاری دادگاه قتل پسرش در ۱۵ بهمن خبر داده و گفته است: «از دادگاه با من تماس گرفتند و گفتند که پرونده مختومه شده؛ ۱۵بهمن به دادگاه بروم.»
به نوشته روزنامه شرق، پدر میثم عبادی ضمن تکذیب «خبری که سه سال پیش از قول او در یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا و با تیتر "کروبی و موسوی باید تقاص خون پسرم را پس بدهند" منتشر شده بود» گفته است: «من چنین حرفی نزدم، بعد هم هر چقدر زنگ زدم و پیگیری کردم که با کسی که از این خبرگزاری با من مصاحبه کرده بود، حرف بزنم، یک روز گفتند نیست، یک روز گفتند رفته ماموریت، بار آخر هم گفتند به "فیروزکوه" منتقل شده. خودم هم خیلی از این مسئله شاکی بودم و کلی پیگیری کردم اما به جایی نرسید.»
سریال حوادث رانندگی در سرویس‌های مدرسه ادامه دارد
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی از ادامه افزایش حوادث دانش‌آموزی گزارش داده است که «هنوز داغِ دانش‌آموز قمی تازه بود و خبرهای آن حادثه سرخط خبرها که از فارس هم خبر رسید ۹ دانش‌آموز در تصادف سرویس مدرسه، راهی بیمارستان شدند و یک نفر از آنها هم جانش را از دست داد».
این روزنامه با اشاره به این که «سریال تصادف سرویس‌های مدرسه که از ابتدای سال تحصیلی امسال آغاز شده، حالا یک هفته است که شتاب بیشتری گرفته» نوشته است: «در پنج ماهی که از آغاز سال تحصیلی گذشته، هر هفته خبری از تصادف سرویس مدرسه دانش‌آموزان در یکی از شهرهای کشور رسیده است؛ مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان دختر که چند هفته پیش در کازرون به دره‌ای سقوط کرد، پسری که در تصادف سرویس مدرسه‌ای در بابل جانش را از دست داد، یک مینی‌بوس در بیرجند واژگون شد و ۱۹ دانش‌آموز مصدوم شدند، چند روز پیش هم در قم، یک سرویس مدرسه دیگر چپ کرد و یکی از دانش‌آموزانش، دختری که ۱۴ سال بیشتر نداشت، در راه مدرسه کشته شد و بقیه آنها به شدت آسیب دیدند.»
روزنامه شهروند تاکید کرده است که «خبرهای مرگ‌ومیر، معلولیت و زخمی شدن بچه‌ها در راه مدرسه می‌آید و می‌رود اما انگار این خبرها آن قدر برای همه از جمله مسئولان وزارت آموزش و پرورش عادی شده که دیگر هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نمی‌دهند».
این روزنامه یادآوری کرده است که پیشتر علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش، در پاسخ به منتقدانی که از او پرسیده بودند چرا آمار تصادفات سرویس‌های مدرسه این قدر بالا رفته گفته بود: «دستورالعمل سرویس مدارس از قبل هم در آموزش‌وپرورش ابلاغ شده است، منتها متاسفانه برخی استان‌ها توجه نمی‌کنند.»
روزنامه شهروند ضمن انتقاد به عدم توجه علی‌اصغر فانی و دیگر مقام‌های وزارت آموزش و پرورش به مرگ و زخمی شدن دانش آموزان نوشته است: «وزیر مسئولیت حفاظت از جان بچه‌های مردم و دانش‌آموزان را به دوش یک دستورالعمل انداخته است، دستورالعملی که مثل خیلی از بخشنامه‌های دیگر ابلاغ شده و کسی یا کسانی نیستند تا بر حسن اجرای آن نظارت کنند.»
قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره افزایش حوادث رانندگی در سرویس‌های مدرسه به روزنامه شهروند گفته است: «چهار عامل در این زمینه اثرگذارند؛ نیروی انسانی، جاده، وسیله نقلیه و اشراف مدیران. در ارتباط با ایمنی سرویس مدارس باید از مدیران مدارس تا مدیران آموزش‌وپرورش همه مسئولیت‌پذیر باشند و سرویس‌های مدارس هم هر سه ماه یک بار باید چک شوند تا اگر نقصی دارند، برطرف شود.»
به گفته این نماینده مجلس، یکی از عواملی که موجب کاهش ایمنی سرویس‌های مدرسه شده، به‌کارگیری و اعتماد به رانندگانی است که برای جابه‌جایی دانش‌آموزان آموزش کافی ندیده‌اند.
قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، همچنین گفته است: «صرف این که کسی ماشین داشته باشد، نیاز مالی داشته باشد یا ارزان بگیرد، نمی‌تواند ملاک مناسبی برای اعتماد مدیران و خانواده‌ها به او برای جابه‌جایی دانش‌آموزان باشد» و علاوه بر این باید «با همکاری راهنمایی و رانندگی، برگه‌هایی مبتنی بر تایید سلامت رانندگان، عدم اعتیاد آنها و همچنین عدم سوابق رانندگی‌های پرخطر برای رانندگان سرویس‌های مدرسه صادر شود.»
