شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی را رد کرد
پنجشنبه ۱۶ ژانويه ۲۰۱۴ - ۲۶ دي ۱۳۹۲
شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری کشور را که دولت حسن روحانی نیز با آن مخالف بود، مغایر قانون اساسی اعلام کرده است.
به گزارش روز پنجشنبه ۲۶ دی خبرگزاریهای ایران، شورای نگهبان در جلسه ۱۸ دی ماه خود، علاوه بر اینکه طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری کشور را مغایر قانون اساسی دانسته، ارتباط یکی از بندهای این طرح با «اساسنامه مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» را که به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رسیده نیز «ناروشن» توصیف کرده و درباره آن «تذکر» داده است.
شورای نگهبان همچنین درباره دلیل مغایرت این طرح با قانون اساسی اعلام کرده که «الزام رییس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طریق یک سازمان (یک شخصیت حقوقی)، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی» است و از سوی دیگر «نتیجه ادغام دو معاونت» در مواد این طرح نیز «حذف دو معاونت و معاونین ذیربط» خواهد بود و این نیز مغایر اصل ۱۲۴ قانون اساسی است.
بر اساس قانون اساسی ایران، اگر شورای نگهبان یکی از مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی بداند، آن را برای رفع اشکال به مجلس بر میگرداند اما در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، طرح یا لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظم ارسال میشود.
دولت حسن روحانی از ابتدای تشکیل وعده داده بود که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را که دو سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد به دستور او منحل شده بود، احیا کند.
اما مجلس شورای اسلامی روز ۲۱ آذر به تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی ایران ظرف مدت شش ماه رای داد و نام آن را به «سازمان مدیریت و برنامهریزی و بهروهوری» تغییر داد.
بر اساس تصمیم مجلس٬ این سازمان از ادغام دو معاونت برنامهریزی و راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با مسئولیت مستقیم حسن روحانی تشکیل میشد و کلیه منابع مالی و نیروهای انسانی از معاونتهای برنامهریزی و توسعه به سازمان مدیریت منتقل خواهد شد.
اما در همان هنگام گزارش شد که این طرح بدون مشورت با دولت آقای روحانی تهیه و بدون حضور نمایندهای از دولت، تصویب شده است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت سرمایه انسانی رییسجمهور نیز روز ۱۹ آذر، الزام دولت به احیای سازمان مدیریت را «خلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی» دانسته و بر «تامین نظر دولت» در این رابطه تاکید کرده بود.
عبدالعلی تاجی به خبرگزاری فارس گفته بود: «دولت با کلیات این طرح مخالف است، زیرا سازمان مدیریت باید یک نهاد مستقل باشد و نمیتوان از ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و سرمایه انسانی رئیس جمهور این سازمان را تشکیل داد.»
