بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ پنجشنبه ۱۹ دی
رأی دهید
روزنامه جام جم از «حذف نام ۸ بانک و موسسه مالی از فهرست بانک مرکزی» خبر داده و نوشته است که نام «بانک آینده» و همچنین «بانک مهر اقصاد» وابسته به بسیج از فهرست بانک‌های تحت نظر و مورد تائید بانک مرکزی حذف شده است.
روزنامه همشهری از «تشکیل ستاد امنیت اجتماعی در قوه قضائیه» با عضویت نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و خود قوه قضائیه و با «توافق سران سه قوه» خبر داده است.
روزنامه تهران امروز از قول رئیس مرکز آمار ایران از بیکاری ۸۲ درصدی زنان سرپرست خانوار گزارش داده است.
روزنامه اعتماد عکس یک شماره پنجشنبه خود را به حضور «هاشمی‌ها در دادگاه انقلاب» اختصاص داده و نوشته است: «همسر و فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه فاطمه هاشمی را در جریان محاکمه در شعبه یک دادگاه انقلاب» همراهی کردند.
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «افشای ۵۵ ساعت بازجویی از معاون اول محمود احمدی‌نژاد»، از قول محمدرضا رحیمی نوشته است: «از دو سال پیش طی ۱۱ جلسه و ۵۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم.»
روزنامه قانون خبر داده است که انفجار در پشت صحنه فیلم «معراجی‌ها» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی دست‌کم پنج کشته بر جا گذاشته است.
حذف «بانک مهر اقتصاد» وابسته به بسیج از فهرست بانک مرکزی
روزنامه جام جم از «حذف نام ۸ بانک و موسسه مالی از فهرست بانک مرکزی» و ابهام در سرنوشت آنان خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده است که بانک مرکزی ایران چهارشنبه هجدهم دی‌ماه «نام بانک آینده و بانک مهر اقتصاد» را از فهرست بانک‌های غیر دولتی و مورد تائید خود حذف کرد.
به نوشته جام جم، بانک مرکزی ایران همچنین نام ۶ موسسه مالی شامل «موسسات اعتباری ثامن، ثامن‌الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور» را از «سایت بانک مرکزی» حذف کرد و از نظر بانک مرکزی «فقط موسسه اعتباری توسعه مجوز فعالیت دارد».
این روزنامه با تاکید بر این که «بانک مرکزی نام ﺍین ۸ بانک و موسسه رﺍ ﺍز فهرست موسسات مجاز بانکی حذف کرد» نوشته است پیشتر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این بانک در پاسخ به این که مردم چگونه موسساتی را که مورد تائید بانک مرکزی نیست شناسایی کنند، اعلام کرده‌اند که «اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد و بانک مرکزی در قبال افرادی که در موسسات غیرمجاز از نظر این بانک، سپرده‌گذاری کنند هیچ مسئولیتی ندارد».
به نوشته روزنامه جام جم، بانک مرکزی ایران حذف اسامی ۸ بانک و موسسه مالی از سایت رسمی خود را «ادامه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح درباره فهرست بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای دارای مجوز تاسیس و تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرده است.
این روزنامه اشاره کرده است که پس از افشای تخلفات انجام شده در دولت محمود احمدی‌نژاد برای تشکیل بانک تات، بانک آینده «با ادغام بانک لغو مجوز شده "تات" با موسسات مالی صالحین و آتی»» به شرط «برخی الزامات، اقدامات و اصلاحات توسط سه موسسه» به تصویب شورای پول و اعتبار در دولت پیشین رسید.
پس از تغییر دولت، در بیست‌ویکم آذر ۹۲ اما بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای به بانک آینده هشدار داده بود که «صدور مجوز فعالیت برای بانک آینده مشروط و منوط به رعایت الزامات مقرر قبلی و جدید در ضرب‌العجل تعیین شده خواهد بود و در غیر این صورت بانک مرکزی تصمیم مقتضی را در خصوص تعیین تکلیف این بانک اتخاذ خواهد کرد».
روزنامه تهران امروز با اشاره به «سکوت سنگین بانک مرکزی در اعلام دلایل حذف اسامی این بانک‌ها و موسسات اعتباری»، به مواردی چون تاکید بانک مرکزی برای «افزایش سرمایه، عدم افزایش شعب، نصب تابلو با اسامی جدید و حذف نام ائمه، و تغییر ماهیت حقوقی این موسسات مالی و اعتباری از تعاونی اعتباری به موسسه» به عنوان برخی از دلایل احتمالی این اقدام بانک مرکزی یاد کرده است.
این روزنامه همچنین نوشته است: «به نظر می‌رسد پس‌لرزه‌های اقدام روز چهارشنبه بانک مرکزی ظرف روزهای آینده در فضای پولی بانکی کشور مشاهده شود.»
درگزارش روزنامه تهران امروز اشاره‌ای به وابستگی «یانک مهر اقصاد» به بسیج نشده است، اما سایت رسمی این بانک نوشته است که «بانک مهر اقتصاد وابسته به موسسه مالی اعتباری مهر (موسسه قرض‌الحسنه بسیجیان سابق» است که در ۲۳ آذر ۱۳۷۲ «با سرمایه اهدایی رهبر جمهوری اسلامی به ارزش ۱۰ میلیون ریال» برای ایجاد «زمینه‌های مساعد رشد اقتصادی جامعه و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی آحاد ملت به‌ویژه بسیجیان» تاسیس شده است.
«تشکیل ستاد امنیت اجتماعی در قوه قضائیه» با موافقت سران سه قوه
روزنامه همشهری از «تشکیل ستاد امنیت اجتماعی در قوه قضائیه» با عضویت نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و خود قوه قضائیه خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، خبر «تشکیل ستاد امنیت اجتماعی» را علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در نخستین همایش استانداران دولت یازدهم اعلام کرد و گفت که «در جلسه اخیر سران سه قوه مقرر شد جلسه‌ای به منظور امنیت اجتماعی با مشارکت نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در قوه قفضائیه تشکیل شود».
رئیس مجلس نهم درباره امنیت ملی و امنیت اجتماعی گفت: «در زمینه امنیت اجتماعی مهم‌ترین مشکل مردم زورگیری‌ها، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و سایر موارد دیگر است که این موضوع موجب بر هم زدن امنیت روانی در جامعه شده است و باید برای این موضوع امنیت بسیاری قایل شد».
روزنامه همشهری یادآوری کرده است که «این نخستین بار است که موضوع امنیت اجتماعی در قالب یک ستاد مجزا و با هماهنگی دولت و قوه قضائیه رصد می‌شود».
به گزارش این روزنامه، «روند رو به رشد ناامنی‌ها در ایران طی سال ۹۱ پای غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از طرف قوه قضائیه و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی را به مجلس باز کرد و در آن جلسه که از طرف دولت وقت وزرای دادگستری و کشور حضور داشتند مباحث گسترده‌ای از برخورد با اشرار و برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی تا ترور دانشمندان هسته‌ای پیش کشیده شد».
روزنامه همشهری نوشته است که در جلسه مورد نظر «غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته بود قوه قضائیه در تلاش است تا به منظور بازدارندگی لایحه‌ای را برای معرفی متهمان خطرناک در رسانه‌ها تدوین کند».
به گزارش روزنامه همشهری، لایحه مورد اشاره غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکنون به مجلس ارائه نشده است، اما «آن حساسیت‌ها ادامه داشت تا در جلسه اخیر سران سه قوه که به میزبانی حسن روحانی برگزار شد بحث امنیت اجتماعی دوباره پیش کشیده شد و به گفته علی لاریجانی ستادی در این باره در قوه قضائیه تشکیل شده است».
این روزنامه همچنین نوشته است که روز چهارشنبه در همایش استانداران دولت یازدهم، علی لاریجانی با تاکید بر این که «برخی ناهنجاری‌های دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند امنیت جامعه را مختل کند» از «قاچاق مواد مخدر، ناهنجاری‌های فرهنگی، مسائل اقتصادی و بیکاری» به عنوان «ناهنجاری‌هایی نام برد که «می‌تواند در ناهنجاری‌های امنیتی اجتماعی تأثیرگذار باشد».
بیکاری بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار
روزنامه تهران امروز از قول رئیس مرکز آمار ایران از بیکاری ۸۲ درصدی زنان سرپرست خانوار گزارش داده است.
به گزارش این روزنامه، «آمار بیکاری زنان سرپرست خانوار چنان بالا رفته است که عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران هم مجبور شد روز چهارشنبه در همایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار در دانشگاه صنعتی شریف بگوید که ۸۲ درصد زنان سرپرست خانوار بیکارند».
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به این که «در سرشماری سال ۹۰، ۲۱ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۴۸۱ خانوار شناسایی شد که ۸۸ درصد سرپرست‌های آنها مرد و ۱۲ درصد آنها زن هستند» گفته است: «بر اساس سرشماری‌های انجام شده ۲میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که در حال حاضر تنها ۱۸ درصد از آنها شاغل و ۸۲ درصد از آنها بیکار هستند».
با احتساب «۸۲ درصد بیکاری» مورد اشاره رئیس مرکز آمار ایران، اکنون «۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار» در ایران بیکارند.
روزنامه تهران امروز از قول عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران نوشته است: «در سرشماری‌های ابتدایی تعداد زنان سرپرست خانوار ۶٫۵ درصد بود، اما در سال ۹۰ با رشد دوبرابری مواجه شدیم، و بر این اساس پیش‌بینی میکنیم تا سه سال آینده آمار زنان سرپرست خانوار به ۱۵ درصد برسد».
به گفته رئیس مرکز آمار ایران، «۱۳ درصد زنان سرپرست خانوار در سن زیر ۳۵ سال در جست‌وجوی کار هستند» و این در حالی است که «۴۶ درصد زنان سرپرست خانوار» یعنی کمتر از نیمی از جمعیت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری زنان سرپرست خانوار «تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید، شهرداری و سایر نهادهای مسئول هستند».
روزنامه تهران امروز همزمان خبر داده است که اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز گفته است: «از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار، ۷۶ درصد زیر خط فقر هستند که این عدد، عدد بزرگی است» و «باید برای توانمندسازی زنان خانوار شعاری با عنوان ایجاد یک میلیون شغل زنانه داده و از تمامی دستگاه‌ها برای تحقق این شعار کمک گرفته شود».
این روزنامه همچنین به نقل از عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران نوشته است که اکنون «بلوچستان پرجمعیت‌ترین استان دارای زنان سرپرست خانوار است و خراسان جنوبی و خراسان رضوی به ترتیب در رده استان‌های دوم و سوم قرار دارند، و کردستان با داشتن ۹٫۵ درصد از زنان سرپرست خانوار، بویراحمد ۱۰ درصد و قزوین ۱۰٫۲ درصد کمترین استان‌ها در تعداد جمعیت زنان سرپرست خانوار است».
هاشمی‌ها به دادگاه انقلاب رفتنند، نامه علی لاریجانی به دادگستری
روزنامه اعتماد عکس یک شماره پنجشنبه را به حضور «هاشمی‌ها در دادگاه انقلاب» اختصاص داده و نوشته است: «همسر و فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه فاطمه هاشمی را در جریان محاکمه در شعبه یک دادگاه انقلاب» همراهی کردند.
به نوشته این روزنامه، روز چهارشنبه جلسه رسیدگی به اتهام فاطمه هاشمی به شکل غیرعلنی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد و یک ساعت به طول انجامید.
اعتماد با اشاره به این که «اتهام دختر ارشد هاشمی رفسنجانی در این پرونده توهین و انتشار اکاذیب علیه برادران لاریجانی - فاضل و علی لاریجانی – است» نوشته است: «در این جلسه هرچند اجازه حضور به فائزه، مهدی و یاسر هاشمی داده نشد اما عفت مرعشی و دو وکیل خانواده هاشمی حضور داشتند».
این روزنامه همچنین از قول وکلای فاطمه هاشمی نوشته است که «شاکی پرونده دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم است و در جلسه چهارشنبه آخرین دفاع از فاطمه هاشمی گرفته شده است و باید منتظر رای نهایی دادگاه ماند».
به گزارش اعتماد، «وکلای خانواده هاشمی این پرونده را دارای دو اشکال قانونی می‌دانند؛ اولین اشکال این که می‌گویند این پرونده جهت رسیدگی نیازمند شاکی خصوصی است و چون شاکی خصوصی ندارد دادستان نمی‌تواند در آن اعلام جرم کند، همچنین ایراد دوم این است که دادگاه رسیدگی به آن باید یک دادگاه عمومی باشد نه دادگاه انقلاب».
روزنامه آرمان نیز با اشاره به این که روز چهارشنبه «عفت شـریعتی، یاسـر و مهدی هاشمی به همـرﺍه فاطمه هاشمی به دﺍدگاه رفته بودند»، از قول دختر ارشد اکبرهاشمی رفسنجانی نوشته است که چون گفته بود«علی ﻻریجانی و برﺍدرش پاسدﺍر حقوق ملت باشند، نه پاسدﺍر حقوق خانوﺍده‌شان» به محاکمه شده است.
این روزنامه در عین حال خبر داده است که علی لاریجانی عصر چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به علیرضا آوایی اعلام کرد که «هرگز شکایتی نسبت به ﺍیشان ندﺍشته و ندﺍرم. مطلبی ﺍگر نسبت به ﺍین‌جانب مطرح کردهﺍند ﺍحتماﻻ به دلیل عصبانیت نسبت به مطالبی بوده که در مجلس نسبت به ﺍخوی ﺍیشان مطرح شد و بنده هم تذکر به گوینده دﺍدم که ﺍحتماﻻ نشنیدند».
به نوشته روزنامه آرمان، علی لاریجانی در این نامه خطاب به علیرضا آوایی رئیس دادگستری تهران نوشته است: «به هر تقدیر وجهی برﺍی رسیدگی به ﺍین ﺍمر نمی‌بینم، بنده نسبت به کسانی که سال گذشته با کفش و مهر به حقیر حمله کردند شکایتی نکردم، ﺍین خوﺍهر محترمه که فقط حرفی زدند و بنده نسبت به سخنان ﺍیشان گلهﺍی ندﺍرم، علی ﺍیحال به هر نحوی که مصلحت می‌دﺍنید ﺍین پرونده رﺍ مختومه نمایید.»
