بررسی روزنامه‌های صبح شنبه تهران - ۱۴ دی

روزنامه شهروند در شماره شنبه ضمن انتشار «روایت فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ نینوای ناحیه قدس سپاه تهران را  از درگیری ۲۵ خرداد ۸۸»، از قول این فرمانده سپاه پاسداران نوشته است: «مجبور شدیم به چند نفر شلیک کنیم.»
 


روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره شنبه خود با تاکید بر همکاری دستکم چهار وزیر دولت احمدی نژاد در پرونده فسادمالی بابک زنجانی، رسیدگی به این پرونده و محاکمه مقام های دولتی و حکومتی متهم در پرونده بابک زنجانی را «آزمون بزرگ قوه قضائیه» توصیف کرده است.

 
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت و گو با «۱۰ تن از داوطلبان فروش کلیه»، ار قول رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران نوشته  است: «به طور میانگین به ازای هر بیمار کلیوی که در انتظار پیوند است، صرف‌نظر از گروه خونی، حداقل چهار متقاضی فروش وجود دارد.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، از نصب دکل های مخابراتی بر روی بسیاری از ساختمان های مسکونی در تهران خبر داده و و نوشته است: «در شرایطی که مضرات پرتوهای مخابراتی و رادیویی دکل‌های مخابراتی از سوی کارشناسان و متخصصین ثابت شده است، اما پیمانکاران با اجاره‌بهای ۵۰ میلیونی، همچنان بام و حیاط خانه‌های مسکونی را اشغال و سلامت شهروندان را خرج می‌کنند.»
 
روزنامه قانون ضمن چاپ عکس محمود کریمی و گزارشی درباره شلیک شبانه این مداح مشهور به خودروی یک زوج جوان، از نقش احتمالی «حسن میر کاظمی معروف به حسن رعیت» در این شلیک شبانه خبر داده است.
 
روزنامه آرمان در صفحه یک با انتشار عکس های علی مطهری، بابک زنجانی و حسسن موسویان نوشته است: «بازگشت حسین موسویان به ایران، بازداشت بابک زنجانی و نطق علی مطهری. سه زلزله‌ای بود که فضای سیاسی کشور را تکان داد و در کنار آن زلزله هرمزگان هم بخش‌هایی از کشور را تکان داد.»
 
روزنامه جام جم ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ  ایران ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ، نوشته است: «ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳت.» این روزنامه از قول سخنگوی شرکت ملی گاز ایران خطاب به شهروندان نوشته است: «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﻄﻊ ﮔﺎﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ.»
 
روزنامه تهران امروز در تیتر یک با اشاره به اینکه «رایزنی کارشناسان هسته ای ایران و کشورهای ۵+۱ به مرحله نهایی رسید»، خبر داده است که «اجرای توافقنامه ژنو از هفته سوم ژانویه برابر با اول بهمن ماه» آغاز خواهد شد.
 
روزنامه اعتماد از «اعتراض حسن روحانی» به احضار مکرر وزرای دولت به مجلس را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «مجلس نهم طبق رویکرد جدید خود بنا دارد در هفته جاری نزدیک به ۱۲ تن از وزرای دولت یازدهم را به مجلس بکشاند.» روزنامه آرمان هم در همین خصوص از قول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته است: «وزرا باید دلگرم شوند، نه تهدید.»
 
محمداسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان به روزنامه شهروند گفته است: «سالانه و به‌دلیل ابتلا به سرطان، ۶۰۰ هزار سال از عمر ایرانی‌ها بر باد می‌رود» اما همزمان «شیوع غیرمتعارف سرطان» را رد کرده است.
 
به گفته محمداسماعیل اکبری «این‌که گفته می‌شود شیوع سرطان در ایران غیرمتعارف است، تعبیر نادرستی است، چرا که ابتلا به انواع سرطان‌ها در ایران موضوعی کاملا پیش‌بینی شده و براساس موازین علمی بوده است، شیوع این میزان سرطان مورد انتظار بوده و هست. اما این‌که اعلام می‌شود بسیار شایع شده بله کاملا درست است.»
 
فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ نینوای سپاه تهران: در ۲۵ خرداد مجبور شدیم به چند نفر شلیک کنیم
 
روزنامه شهروند در شماره شنبه ضمن انتشار «روایت فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ نینوای ناحیه قدس سپاه تهران را  از درگیری ۲۵ خرداد ۸۸»، از قول این فرمانده سپاه پاسداران نوشته است: «مجبور شدیم به چند نفر شلیک کنیم.»
 
این روزنامه با اشاره به «گفت و گوی فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ سپاه ناحیه قدس سپاه تهران» با «خبرگزاری فارس»، نوشته است: «خبرگزاری فارس نام این فرد را ذکر نکرده و به‌عنوان وی یعنی فرمانده حوزه ۱۱۷ نینوا اکتفا کرده است.»
 
روزنامه شهروند «رخدادهای روز ۲۵ خرداد ۸۸ را سرآغاز چند ماه تنش در فضای سیاسی در ایران» توصیف کرده و نوشته است که فرمانده حوزه ۱۱۷ نینوای» سپاه تهران در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته است: «۲۵ خرداد ۸۸ تجمع غیرقانونی در میدان آزادی توسط طرفدارهای فتنه سبز شروع شد، لذا به بچه‌ها اعلام کردیم تا اطلاع ثانوی به هیچ وجه در حوزه تردد نکنند و به جهت این‌که مورد خاصی پیش نیاید حوزه را تقریبا مسکوت کردیم تا این تجمع تمام شود» اما  در همین حین «سر و صداهایی شنیدیم و پس از رصد اوضاع از پشت بام حوزه دیدیم جمعیت درحال سر دادن شعار به سمت ما می‌آمدند و شروع به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به سمت شیشه‌های حوزه کردند.»
 
فرمانده سپاه حوزه ۱۱۷ نینوای سپاه تهران همچنین گفته است: «وقتی دیدیم که واقعه سنگین شد به مسئولان بالا اطلاع و اوضاع و شرایط پیش‌آمده را توضیح دادیم لذا من بلندگوی دستی را گرفتم و اقدام به تذکر قانونی کردم که تعرض به مقر نظامی پیگرد قانونی دارد و هرچه زودتر از جلوی مقر نظامی پراکنده شوید، آشوب و بلوا به پا نکنید» و «پس از آن ما به صورت مشقی چند تیر هوایی شلیک کردیم تا جمعیت را متفرق کنیم که به حوزه تعرض نکنند، چون نرده‌های دیواره حوزه را شکسته بودند و عملا به مقر نظامی وارد شدند.»

این فرمانده سپاه تهران همچنین گفته است که « عده‌ای از مردم بنا به اسناد، مدارک و شواهد موجود بالا می‌آمدند و می‌گفتند که ما می‌دانیم این تیراندازی شما مشقی است ولی از سوی دیگر، عده‌ای از مردم تیر می‌خوردند» اما پس از آن «ما مجبور به دفاع شدیم و مجبور شدیم چند نفر از آشوبگرانی را که داخل حوزه وارد شده بودند از کمر به پایین هدف قرار بدهیم و باعث شد که جمعیت متفرق شود.»
 
به نوشته روزنامه شهروند، این فرمانده سپاه تهران همچنین به خبرگزاری فارس گفته است: « بسیجیان تلاش زیادی کردند تا حوزه سقوط نکند. حفظ آبروی نظام و بسیج برای ما بسیار مهم بود و به همین دلیل همه تلاش خود را کردیم.»
 
فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ نینوای سپاه تهران همچنین کشته شدن ۷ تن از مردم در روز ۲۵ خرداد را تائید کرده و به رغم پذیرش شلیک مستقیم به مردم از سوی ماموران تحت امر خود، گفته است: «کشته شدن ۷ نفر در درگیری‌های آن روز توسط همان آشوبگران و فتنه‌گران بود که مردم را برای حمله به حوزه تحریک می‌کردند.»
 
عبدالله عراقی فرمانده وقت سپاه تهران بزرگ پیشتر در ۱۲ مهر ماه سال ۸۸ به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته بود که  در ۲۵ خرداد ۸۸ به ماموران مستقر در «در حوزه ۱۱۷ بسیج در خیابان محمد علی جناح» دستور «شلیک تیر مشقی» داده است و ماموران تحت امرش تنها یک نفر را «که قصد داشت از دکل مخابرات وارد اسلحه خانه شود، با تیر زدند و افتاد.»
 
روزنامه جمهوری اسلامی: لزوم محاکمه چهار وزیر دولت احمدی نژاد در پرونده بابک زنجانی
 
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره شنبه خود با تاکید بر همکاری دستکم چهار وزیر دولت احمدی نژاد در پرونده فسادمالی بابک زنجانی، رسیدگی به این پرونده را «آزمون بزرگ قوه قضائیه» توصیف کرده است.
 
این روزنامه با اشاره به اینکه «بابک زنجانی، فعلا به عنوان یک متهم، صاحب بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی است»، نوشته است: «برآوردهای اولیه نشان می‌دهند حجم فساد مالی مربوط به او حداقل ۱۰ برابر پرونده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک‌ها یعنی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.»
 
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن تاکید براینکه «این فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائیز سال ۹۱ یکی از سایت‌ها آن را فاش کرد و از اردیبهشت سالجاری پی گیری‌های مربوط به آن شروع شد تا اینکه یک هفته پیش منجر به بازداشت متهم اصلی شد»، نوشته است دولت محمود احمدی نژاد به عنوان «دولتی که تلاش می‌ کرد نام خود را در تاریخ ایران به عنوان "دولت پاک" و حتی "پاک‌ترین دولت" ثبت کند» اما اکنون مشخص شده که «بی‌سابقه‌ترین مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترین دولت در تاریخ ایران بوده است.»
 
سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «به قوه قضائیه به خاطر بازداشت بابک زنجانی باید دست مریزاد گفت،‌ ولی این توقع را نیز باید مطرح کرد که بازداشت، گام اول است و آنچه کارساز است رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده و محاکمه دقیق و قانونی متهم یا متهمان است.»
به نوشته این روزنامه پرونده فسادمالی بابک زنجانی «با همراهی عناصری از دست‌اندرکاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون کمک آنها اینهمه فساد وجود نداشت.»
 
روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده است که «این واقعیت را اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند و حتی سخن از تأیید حداقل چهار وزیر از بابک زنجانی به میان آمده است» و اکنون در رسیدگی به این پرونده نیز «باید به اتهامات تمام افراد دولتی در هر مقام و منصبی که بودند رسیدگی شود و کم‌ترین اغماضی صورت نگیرد» چرا که «نادیده گرفتن همدستان بابک زنجانی در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است.»
 
این روزنامه یادآوری کرده است که «مردم از پرونده بیمه و بعضی پرونده‌های دیگر که دانه‌های درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتی مورد تکریم هم قرار می‌گیرند، خاطره بدی دارند، این خاطره بد نباید تکرار شود.»
 
سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در پاییز سال ۹۱ «چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازی که در اختیار داشتند، ماجرای بابک زنجانی و ارتباط او با مسئولان دولتی را افشا کردند ولی به جرم این کار، تحت تعقیب و فشار قرار گرفتند»، نوشته است: «این واقعه باید برای قوه قضائیه تجربه‌ای آموزنده باشد و از این پس به جای وارد آوردن فشار به این قبیل افراد، از آنها برای کشف فساد و حتی جلوگیری از وقوع فساد کمک بگیرد»، و از این پس «باید نگاه قوه قضائیه به رسانه‌های مکتوب و مجازی نگاه مثبتی باشد.»
 
این روزنامه درعین حال با انتقاد از سازمان صدا و سیما، نوشته است: «رسانه ملی، متاسفانه در کشف مفاسد اقتصادی نه تنها نقشی ایفا نکرده بلکه با تبلیغ بعضی شرکت‌های متعلق به عوامل فساد اقتصادی به طور غیرمستقیم به آنها کمک کرده است.»
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به «کوتاهی قوه قضائیه در روشن کردن تکلیف دانه درشت‌های پرونده بیمه»، تاکید کرده است که این کوتاهی « مسئولان قوه قضائیه را نزد مردم زیر سؤال برده است» و حالا مقام های قوه قضائیه «باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که پرونده "بابک زنجانی" وسیله‌ای برای آزمایش آنان است.»
 
این روزنامه با اشاره به ناتوانی قوه قضائیه در پرونده های مورد توجه افکار عمومی، نوشته است: «بدون تعارف باید گفت که چرا تکلیف پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌های مفاسد اقتصادی سه هزار میلیاردی، ۳۰ هزار میلیاردی و تأمین اجتماعی به سراغ وزرا و مسئولین ارشدی که زمینه را برای این مفاسد فراهم کردند نمی‌روند؟» و «چرا با متهمان پرونده کهریزک برخورد جدی نمی‌شود؟»
 
گفت و گو با «۱۰ تن از داوطلبان فروش کلیه»
 
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت و گو با «۱۰ تن از داوطلبان فروش کلیه»، نوشته است: «رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران چندی پیش اعلام کرد که به طور میانگین به ازای هر بیمار کلیوی که در انتظار پیوند است، صرف‌نظر از گروه خونی، حداقل چهار متقاضی فروش وجود دارد.»
 
این روزنامه نوشته است که «نگاهی به در و دیوار برخی خیابان‌های اطراف بیمارستان‌های تهران و همچنین خیابان فرهنگ حسینی که انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران در آن واقع شده ‌است تا حدود زیادی این جمله را تایید می‌کند.»
 
صدرا محقق گزارش نویس روزنامه شرق در این گزارش، ضمن تماس «به صورت تصادفی با شماره تلفن‌های ۱۰‌ نفر از کسانی که کلیه خود را برای فروش آگهی کرده‌ بودند»، از آن ها درباره «دلایل این کار» پرسیده است. از «ده داوطلب فروش کلیه» که با روزنامه شرق گفت و گو کرده اند، هفت تن ۲۱ تا ۳۰ ساله و سه تن ۳۳ تا ۴۶ سال دارند و دو تن از آن ها زن هستند و ۸ تن مرد هستند.
 
هر ده داوطلب فروش کلیه به روزنامه شرق گفته اند که به دلیل «نیاز مالی» قصد فروش کلیه خود را داشتند اما نوع «نیاز به پول» را متفاوت بیان کرده اند.
 
«مانی ۲۹‌ساله از ساری» به روزنامه شرق گفته است: «من مشکل مالی دارم، یعنی بدهکاری بالا آورده‌ام. حاضرم حتی با ۱۰‌میلیون‌تومان کلیه‌ام را بفروشم تا مشکلم حل شود»، و «پیمان ۳۰‌ساله از شیراز که هشت‌ماه پیش کلیه‌اش را برای فروش به مبلغ ۳۰ ‌میلیون‌تومان آگهی کرده است تا با پول فروش کلیه، یک کسب‌وکار مستقل راه‌اندازی کند.»
به نوشته روزنامه شرق «مریم ۲۵‌ساله از کرمانشاه» نیز «قیمت پیشنهادی خودش را ۸۰‌میلیون‌تومان و علت نیازش را بالا آوردن بدهی و قرض اعلام کرده است»، اما «رویا ۴۶‌ ساله از تهران با مادر پیر و مریضش تنها زندگی می‌کند، هیچ درآمدی جز یارانه‌هایی که از دولت می‌گیرند و حقوق بازنشستگی مادرش ندارند» و به همین دلیل قصد فروش کلیه خودش را داشته است.
 
دو تن از داوطلبان فروش کلیه نیز «تامین هزینه درمان» بستگان خود را دلیل داوطلب شدن برای فروش کلیه اعلام کرده اند از جمله «احمد ۲۸ ساله از رشت» گفته است که «بیماری فرزند و بدهکاری و جیب خالی دست به دست هم داد تا کلیه‌اش را هشت‌ماه پیش برای فروش با قیمت ۲۰‌میلیون‌تومان آگهی کند.»
 
«محمد ۲۷‌ساله از تهران» نیز به روزنامه شرق گفته است که در سن «همسرم ‌سال ۹۱ بعد از پنج‌سال زندگی مشترک به بیماری سرطان پستان دچار شد» و برای «انجام یک عمل تخلیه، شیمی‌درمانی و تهیه مقدار زیادی داروهای بعد از عمل، پول بسیار زیادی لازم داشت در حد ۳۰ تا ۳۵‌میلیون‌تومان، اما من این مقدار پول را نداشتم.» او همچنین گفته است که به رغم داوطلب شدن برای فروش کلیه این کار انجام نشده است و به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان «در نهایت در اردیبهشت ‌سال ۹۲ همسرش از دنیا رفت.»
 
«ﺻﺎﻟﺢ ۲۱ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺑﻢ» یکی از دواطلبان فروش کلیه نیز به روزنامه شرق گفته است که «ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﺮﻭﺳﻰ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸـﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻩ» است.
 
یک نفر نیز به روزنامه شرق گفته است که به دلیل آزار خانواده اش، داوطلب فروش کلیه شده تا با پول فروش کلیه از مادر و خواهرش جدا شود.
 
این روزنامه درعین حال نوشته است که برخی از ۱۰ داوطلب مورد مصاحبه از اینکه قصد فروش کلیه خود را داشتند ابراز پشیمانی کرده اند.
 
روزنامه شرق همچنین از قول رییس انجمن ‌نفرولوژی ایران نوشته است: «از مجموع  ۳۱‌ هزار پیوند کلیه‌ای که در ایران انجام شده تنها در ۳۰‌ درصد موارد، کلیه افراد مرگ مغزی به بیماران پیوند زده شده است و در ۷۰‌درصد پیوندهای دیگر، اهدا‌کننده افراد زنده بوده‌اند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که « در دنیا این رقم تنها ۱۵‌درصد است و پیوند کلیه به طور متداول از افراد دچار مرگ مغزی‌ صورت می‌گیرد.»
 
نصب دکل مخابراتی در منازل مسکونی تهران با تطمیع ۵۰ میلیون تومانی
 
روزنامه جوان از نصب دکل های مخابراتی بر روی بسیاری از ساختمان های مسکونی در تهران خبر داده و آن را « تطمیع ۵۰ میلیونی مالکان، تهدید میلیاردی سلامت» توصیف کرده است.
 
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران در شماره چهاردهم دی ماه با تاکید بر «مضرات پرتوهای مخابراتی» نوشته است: «در شرایطی که مضرات پرتوهای مخابراتی و رادیویی دکل‌های مخابراتی از سوی کارشناسان و متخصصین ثابت شده است، با این وجود این امواج هنوز تن به تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای لازم نداده‌اند و در غیاب نظارت جدی با اجاره‌بهای ۵۰ میلیونی پیشنهادی پیمانکاران، همچنان بام و حیاط خانه‌های مسکونی را اشغال و با روند فزاینده ای در طول سه سال گذشته سلامت شهروندان را خرج می‌کنند.»
 
روزنامه جوان همچنین نوشته است: «پیمانکاران شرکت های مخابراتی به راحتی با تطمیع برخی صاحبخانه ها که بر اثر ناآگاهی و در برخی موارد حتی نیاز مالی، سلامت و آرامش خود، خانواده و همسایگان و هم محلی هایشان را به سالانه ۵۰ میلیون تومان می فروشند، با نصب این دکل ها در منازل شخصی افراد در عمل این قانون را دور می زنند.»
 
این روزنامه به سابقه اعتراض اعضای شورای شهر از جمله معصومه ابتکار عضو پیشین شورای شهر تهران و رئیس فعلی سازمان محیط زیست به نصب دکل های مخابراتی در مناطق مسکونی تهران اشاره کرده و نوشته است: «دو، سه سال پیش نصب دکل‌های مخابراتی در حیاط‌های شش متری صدای اعضای شورای شهر را در آورد، اما با این حال روند نصب این دکل‌ها در مناطق، محلات و حتی منازل مسکونی ادامه دارد و اعتراض‌ها نتوانسته مانع ادامه این اقدام از سوی شرکت‌های مخابراتی شود.»
 
روزنامه جوان همچنین به تشکل یک «پرونهده حقوفی به خاطر نصب یکی از دکل‌های مخابراتی همراه اول روی بام یکی از منازل واقع در کوچه موسویان واقع در منطقه ۱۵ تهران» اشاره کرده و نوشته است: «این دکل که به ازای سالانه ۵۰ میلیون تومان روی پشت‌بام خانه یکی از خانه‌های این کوچه جا خوش کرده این روزها آرامش را از اهالی محل گرفته و علاوه بر دغدغه‌ای که شهروندان برای سلامت اعضای خانواده خود دارند، همسایگان را به جان هم انداخته و روی قیمت خانه‌ها و اعصاب اهالی محل تأثیر گذاشته است.»
 
نفیسه ابراهیم زاده انتظام گزارش نویس روزنامه جوان ضمن یادآوری کاربری اولیه برج میلاد، نوشته است: «در حالی که ۵۰۰ میلیون دلار از بودجه بیت المال را در طول زمان ساخت بلعید» اما اکنون «برج میلاد از یک برج مخابراتی به یک برج تفریحی تغییر کاربری داده و وظیفه این برج ۵۳۴ متری را ساختمان های ۳۴ متری گوشه و کنار شهر و به قیمت تهدید سلامت مردم انجام می دهند.»
 
ردپای «حسن رعیت» در «شلیک شبانه مداح مشهور» به خودروی یک زوج جوان

روزنامه قانون ضمن چاپ عکس محمود کریمی گزارشی درباره شلیک شبانه این مداح مشهور به خودروی یک زوج جوان منتشر کرده و از نقش احتمالی «حسن میر کاظمی معروف به حسن رعیت» در این شلیک شبانه خبر داده است.
 
این روزنامه با اشاره به انتشار اخباری به تحت عنوان «هفت تیر کشی مداح مشهور» و «تهدید اراذل‌و اوباش برای مداح اهل ‌بیت»، نوشته است که این تیتر، نشان «دو دیدگاه مختلفی بود که برخی رسانه‌های چپ و راست برای یک اتفاق مشکوک در اتوبان بابایی تهران» است.
 
به نوشته این روزنامه درحالی که «سایت ندای انقلاب» نزدیک به اصولگرایان تندرو دلیل شلیک شبانه «محمود کریمی، مداح مشهور» را «ویراژ دادن اطراف خودروی محمود کریمی و تهدید اراذل‌و اوباش» عنوان کرده است، سایت آینده گزارش داده است که «یکی از مداحان مشهور تهران ساعت ۳ بامداد روز ۵ دی ماه در اتوبان بابایی با یک خودروی ۲۰۶ تصادف می‌کند و این تصادف که می‌توانست مانند صد‌ها نمونه دیگر مثل آن با کروکی و مراجعه به بیمه حل شود به مشاجره و درگیری لفظی می‌کشد و مداح معروف و همراهانش که در خودروی تویوتا بودند کلت کشیده و ۵ تیر به جلو و گلگیر پژوی ۲۰۶ شلیک می‌کنند.»
 
روزنامه قانون نوشته است: « این تضاد گفتار در حالی ارائه می شود که اداره مسجد الهادی که محمود کریمی مراسم خود را در آن برگزار می‌کند بر عهده حسن میر کاظمی معروف به "حسن رعیت" است، فردی که رسانه‌ها از حضور وی در خودروی محمود کریمی در شب واقعه سخن به میان آوردند.»
 
این روزنامه با اشاره به اینکه «از حسن رعیت که سابقه روشنی در کارنامه وی به چشم نمی‌خورد و همگان عکس معروف وی را با اسلحه در حوادث سال ۸۸  پشت موتور بیکینگ به یاد دارند»، نوشته است: «از سوی دیگر عکس این فرد با بابک زنجانی نیز افکار را بیشتر مشغول می‌کند.»
 
روزنامه قانون همچنین نوشته است: «هنگامی که این نکات را مانند قطعه‌های پازل کنار هم قرار می‌دهیم به احتمالی می‌رسیم که شاید این اسلحه متعلق به همراهان محمود کریمی بوده و برای اینکه آن‌ها مورد هجمه قرار نگیرند مداح معروف از آبرو و جایگاه خود خرج کرده و مسائل را به گردن گرفته است.»
 
این روزنامه همچنین پرسیده است که  «اگر طرف مقابل اراذل واوباش بوده‌اند چرا به‌جای اینکه فرار کنند به کلانتری مراجعه کرده و اقدام به گزارش حادثه و شکایت کرده‌اند؟»
 

رأی دهید
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.