۲۵ مقام دیگر پلیس ترکیه در ارتباط با تحقیقات فساد دولتی اخراج شدند

رسانه های ترکیه روز یکشنبه اول دیماه از برکناری ۲۵ تن دیگراز مسئولان ارشد پلیس این کشور در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این بازداشت ها باعث اختلاف بین دولت ترکیه و مقام های پلیس این کشور شده است.

در حالی این اختلافات افزایش یافته که روز گذشته رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، گفته بود  که «عملیاتی کثیف» علیه دولت  این کشور در جریان است. وی همچنین  از «گروه‌های بین‌الملل» و «ائتلاف‌هایی تاریک» به عنوان عوامل تحقیقات اخیر  نام برده  و تلویحا گفته بود که پاکسازی افراد پشت این  تحقیقات ادامه خواهد یافت.

طبق این گزارش طی روزهای گذشته، ‌۲۴  تن از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی، فرزندان دو وزیر  دولت ترکیه در رابطه با پرونده فساد مالی بازداشت شده اند. ۱۶ نفر دیگر نیز در این زمینه تفهیم اتهام شده اند.

به دنبال این بازداشت ها، ۷۰ افسر پلیس از جمله رئیس پلیس قدرتمند استانبول از کار خود برکنار شده یا جا به جا شده‌اند.

به گزارش رویترز، موقعیت رجب طیب اردوغان با خطر فوری مواجه نیست،‌ اما با تواجه به برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس رویارویی بین حزب حاکم عدالت و توسعه وابسته به وی و جنبش «هیزمت»(خدمت) وابسته به فتح الله گولن می تواند در تصمیم رای دهندگان موثر باشد.

آقای اردوغان روز شنبه گفته بود: آنها که می خواهند ساختاری موازی با دولت ایجاد کنند، انهایی که در نهادهای دولتی نفوذ کرده اند، بدانند که ما به سراغ شما خواهیم آمد.

طبق این گزارش آقای اردوغان از اشاره به نام آقای گولن به عنوان یکی از عوامل پشت پرده این تحقیقات خودداری کرد. اختلافات بین رجب طیب اردوغان و فتح الله گولن از ماه گذشته و به دنبال طرح دولت برای بستن مدارس خصوصی تحت کنترل جنبش وابسته به آقای گولن، به صورت علنی شدت گرفت.

گزارش رسانه ها حاکی است که  آقای گولن که هم اکنون در آمریکا به سر می برد، در پلیس و نهاد قضایی این کشور  نفوذ قابل توجهی دارد.
 
در جریان تحقیقات در خصوص فساد مالی در ترکیه،  رضا ضراب، یک بازرگان ایرانی‌‌الاصلی که از تابعیت ترکیه نیز برخوردار است، نیز بازداشت شده است.
   
رسانه‌های ترکیه می گویند رضا ضراب در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به آن کشور نقش داده اشت.
   
روزنامه حریت پیشتر نوشته بود، اتهام آقای ضراب تطمیع مقام‌های دولتی ترکیه و پرداخت رشوه به آنان عنوان شده است، اقدامی که به منظور چشم‌پوشی این مقام‌ها از فروش غیرقانونی طلا به ایران از طریق «هالک بانک» انجام می‌شد.