بررسی روزنامه‌های صبح تهران - سه شنبه۲۱ آبان
رأی دهید
روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه از احتمال ارتباط کشته شدن صفدر رحمت‌آبادی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، با «قتل‌های اقتصادی» از جمله قتل میرشمس‌الدین پورباقری شهردار سابق انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهرجدید پرند در روز پنج‌شنبه ۱۶ آبان گزارش داده است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود با گذشت هزار روز از حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته است: «تصمیم لازم قبلاً گرفته شده و هیچ تغییری نکرده است.»
اغلب روزنامه‌های سه‌شنبه «بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری این بیانیه را «شکل‌گیری مسیر اعتمادسازی میان ایران و آژانس» توصیف کرده است. روزنامه تهران امروز هم در تیتر یک شماره بیست و یکم آبان ماه نوشته است: «یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس انرژی اتمی، روز دوشنبه وارد تهران شد و موافقت‌نامه‌ای را با علی‌اکبر صالحی، رئیس انرژی اتمی، امضا کرد که طبق آن، دو طرف برای بازدید از معدن گچین در بندرعباس و رآکتور آب سنگین اراک به تفاهم رسیده‌اند.»
روزنامه شرق از قول فرمانده نیروی انتظامی از وﺍگذﺍری «ﺍجرﺍی طرح عفاف وحجاب به وزﺍرت کشور» خبر داده است. اشرف بروجردی معاون اجتماعی وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی طی یادداشتی در روزنامه شرق تاکید کرده است که «حجاب و عفاف باید با نگاه اجتماعی دیده شوند و نه نگاه امنیتی».
شهربانو امانی از نمایندگان دوره ششم مجلس نیز طی یادداشتی با تیتر «واگذاری مبارک» نوشته است: «این رویکرد فرمانده نیروی انتظامی که به طور قطع بر اساس رویکرد اجرایی کشور است را باید به فال نیک گرفت»، اما «حل این چالش، نه در تغییر مجری بلکه در تغییر "نگاه" است».
روزنامه ایران از قول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خبر داده که دولت «تا پانزده روز دیگر منشور حقوق شهروندی» را تدوین می‌کند.
روزنامه جام جم از تغییر موضع رئیس کل بانک مرکزی درباره «نرخ ﺍرز» خبر داده و نوشته است: «بــا وجود ﺍظهارﺍت قبلی رئیس کل بانک مرکزی مبنــی بر کاهــش نیافتن قیمت ﺍرز، ولیﷲ ســیف روز دوشنبه با چرخشی معنی‌دﺍر ﺍحتمال کاهش قیمت ﺍرز رﺍ مطرح و ﺍعلام کرد تحقق ﺍین ﺍمر بعید نیست».
«راز قتل‌های اقتصادی در پایتخت»؛ قتل دو مقام اقتصادی در کمتر از یک هفته
روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه از احتمال ارتباط کشته شدن صفدر رحمت‌آبادی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با «قتل‌های اقتصادی» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، معمای کشته شدن صفدر رحمت آبادی در حالی پیش روی کارآگاهان پلیس پایتخت و مسئولان امنیتی قرار دارد که سبب مطرح شدن یک پرونده قتل دیگر نیز شده است، پرونده کشته شدن میرشمس‌الدین پورباقری عضو هیئت مدیره شهرجدید پرند، که تاکنون رسانه‌ای نشده بود.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که صفدر رحمت آبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی روز یک‌شنبه در میدان گلبرگ تهران در یک سوء قصد مسلحانه کشته شد که پنج‌شنبه ۱۶ آبان نیز میرشمس‌الدین پورباقری نیز با روشی مشابه کشته شده بود.
این روزنامه با اشاره به اظهارات مقام پلیس آگاهی تهران که تاکید دارند یک «آشنا» از داخل خودروی صفدر رحمت آبادی به او شلیک کرده است، یادآوری کرده است که میرشمس‌الدین پورباقری شهردار پیشین انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهرک جدید پرند تهران نیز به رغم آن که با ضربات چاقو به قتل رسیده است اما «ضارب یا ضاربان او نیز آشنا بوده و وقتی سوار بر خودروی او بودند دست به این اقدام زدند».
به نوشته اعتماد، «تاکنون هیچ یک از مقامات پلیس و مسئولان امنیتی درباره ارتباط احتمالی این دو جنایت سخنی به میان نیاورده‌اند»، اما «گفته می‌شود فشارهای مختلفی بر این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر چرایی اخراج ۲۰۰ نفر در محدوده پرند مطرح بوده است، و این افراد در اواخر دولت دهم وارد شهرک‌های صنعتی شده بودند».
این روزنامه ضمن انتشار اظهارات مقام‌های مختلف قضایی، امنیتی و انتظامی درباره «انگیزه نامعلوم» کشته شدن صفدر رحمت آبادی، از قول علیرضا محرابی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ، نوشته است: «احتمالا قتل آقای رحمت‌آبادی با انگیزه‌های شخصی رخ داده و موضوع ترور و مسائل سیاسی در کار نیست» و علی عبداللهی، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور نیز در اظهاراتی مشابه گفته است: «قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت انگیزه سیاسی و امنیتی نداشته و بر اساس شواهد و نتایج تحقیقات، خصومت شخصی باعث قتل معاون وزیر پارلمانی شده است».
روزنامه اعتماد با اشاره به واکنش خانواده صفدر رحمت آبادی درباره اظهارات مقام‌های امنیتی و انتظامی نوشته است که مظفر رحمت‌آبادی مدیرکل غله استان کرمانشاه و برادر معاون کشته شده وزارت صنعت، معدن و تجارت این اظهارات را «ناراحت‌کننده و غیرقابل قبول» عنوان کرده و گفته است: «نه خانواده ما و نه شخص ایشان هیچ مشکلی با هیچ شخص یا گروهی نداشته و نداریم و این موضوع قابل قبول نیست که مرحوم رحمت‌آبادی در حادثه‌ای نشأت گرفته از یک درگیری شخصی کشته شده است».
فریدون امیرآبادی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی، نیز به روزنامه اعتماد گفته است: «من از ساعات اولیه بعد از حادثه در محل جنایت حاضر شدم. تحقیقات سیر طبیعی خود را طی می‌کند اما تاکنون مظنونی در این خصوص دستگیر نشده است.» وی هرگونه اظهارنظر درباره این جنایت را به بعد از تکمیل تحقیقات موکول کرده است.
روزنامه اعتماد ضمن گزارش جزئیاتی از چگونگی پیدا شدن جنازه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در داخل خودروی پژو پارس در کنار خیابان گلبرگ و در نزدیکی یک هیئت مذهبی نوشته است که «پوکه‌های کشف شده در خودرو نشان می‌دهد گلوله‌ها از داخل خودرو و از کلتی کمری شلیک شده است» و پس از تماس شهروندان با پلیس «بیشتر از ۲۰ دقیقه تا رسیدن پلیس طول کشید» و «کمتر از ۲۴ ساعت پس از قتل نیز پیکر وی از مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشییع شد».
سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد «وجود هرگونه ارتباط بین قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با قتل میرشمس‌الدین پورباقری، عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند که روز پنج‌شنبه در خودرو اش در گرمدره به قتل رسید را رد کرده است».
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به اعتماد گفته است: «شواهد و قرائن نشان می‌دهد این دو قتل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.»
سخنگوی قوه قضائیه درباره حصر: تصمیم لازم قبلا گرفته شده و هیچ تغییری نکرده است
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود با گذشت هزار روز از حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته است: «تصمیم لازم قبلاً گرفته شده و هیچ تغییری نکرده است.»
کیهان همچنین در صفحه یک شماره سه‌شنبه از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است: «سران فتنه مجرم هستند، نه معترض» و افزوده که سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه «در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد این که برخی از معترضان به انتخابات سال ۸۸ بعد از گذشت ۴ سال هنوز در حصر خانگی به سر می‌برند و با وجود اعلام آمادگی کروبی برای حضور در دادگاه آیا قوه قضائیه تصمیم به برگزاری دادگاه گرفته است یا خیر؟» گفت: «در ابتدا باید بگویم این افراد معترض نبودند بلکه مرتکب جرم شده‌اند و به کشور و مردم ضرر و زیان وارد کرده‌اند».
کیهان از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است که «آنها باید خسارات اقدامات خود را جبران کنند و باید بدانیم که اقداماتی که آنها انجام داده‌اند مجرمانه بوده است».
به نوشته کیهان، سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت که «تصمیم لازم قبلاً گرفته شده و هیچ تغییری نکرده است».
نیروی انتظامی «ﺍجرﺍی طرح عفاف وحجاب» را به وزﺍرت کشور واگذار کرد
روزنامه شرق از قول فرمانده نیروی انتظامی از وﺍگذﺍری «ﺍجرﺍی طرح عفاف وحجاب به وزﺍرت کشور» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور روز دوشنبه طی گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم از «واگذاری مسئولیت اجرای طرح به وزارت کشور» خبر داد و گفت: «وزارت کشور اخیرا با تشکیل شورای اجتماعی کشور راهبری "طرح عفاف و حجاب" و "امنیت اخلاقی" را به عهده گرفته است».
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این که «شورای اجتماعی وزارت کشور در ابتدای کار خود بوده و در حال ساماندهی نیروهای خود هستند» گفت که «نیروی انتظامی نیز در این زمینه با وزارت کشور که سرپرستی شورای اجتماعی کشور را به عهده دارد همکاری‌های لازم را داشته و خواهد داشت».
اسماعیل احمدی مقدم درباره این که «آیا برنامه‌های طرح عفاف و حجاب متفاوت‌تر از گذشته خواهد بود»، گفت که «فعلا طرح جدیدی ارائه نشده است، انتظاری هم نیست چرا که دولت تازه در حال ساماندهی نیروها و مطالعه وضعیت گذشته است».
روزنامه شرق نوشته است که بر اساس «همین اظهارات فرمانده نیروی انتظامی می‌توان پیش‌بینی کرد شاهد تغییر روند اجرای طرح عفاف و حجاب در سطح کشور باشیم»، اما باید دید که «آیا می‌توان تغییری که در روند اجرای طرح عفاف و حجاب اعمال شده است را پایانی بر فعالیت هشت ساله گشت‌های ارشاد در خیابان‌های شهرهای کشور دانست».
اشرف بروجردی طی یادداشتی در روزنامه شرق با تیتر «آسیب‌رسانی نگاه امنیتی به حجاب و عفاف»، نوشته است: «نیروی انتظامی زیرمجموعه وزارت کشور است و واگذاری مقوله حجاب و عفاف به وزارت کشور به منزله نداشتن مسئولیت در این حوزه نیست، بلکه واگذاری این مقوله به حوزه اجتماعی است و حق هم همین است. چرا که مسائل این‌چنینی مسائلی هستند که باید با نگاه اجتماعی دیده شوند و نه نگاه امنیتی».
معاون اجتماعی وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با انتقاد از «داشتن نگاه و رویکرد امنیتی درخصوص مسئله حجاب و عفاف»، تاکید کرده است که «با این نگاه جوانان نمی‌پذیرند که با پوششی در جامعه حاضر شوند تا با آن به باورهای عامه مردم احترام بگذارند».
اشرف بروجردی در عین حال یادآوری کرده است که «بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۰ دبیری شورای اجتماعی وزارت کشور بر عهده معاونت اجتماعی وزارت کشور است، اما در دولت نهم و دهم این معاونت حذف شد و به گروه اجتماعی تنزل پیدا کرد، به این شکل مسئولیت مباحث اجتماعی با نگاه امنیتی رشد پیدا کرد و باعث شد نیروی انتظامی خود را متولی امنیت اجتماعی بداند».
یادداشت‌نویس روزنامه شرق ابراز امیدواری کرده است که «نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی زدوده شده و همچنین در دیگر حوزه‌ها علاوه بر حجاب و عفاف همچون فعالیت تشکل‌های غیردولتی گشایش‌ها حاصل شود».
شهربانو امانی از نمایندگان دوره ششم مجلس نیز طی یادداشتی با تیتر «واگذاری مبارک» ضمن استقبال از واگذاری اجرای طرح غفاف و حجاب از سوی نیروی انتظامی به وزارت کشور استقبال کرده و نوشته است: «این رویکرد فرمانده نیروی انتظامی که به طور قطع بر اساس رویکرد اجرایی کشور است را باید به فال نیک گرفت»، اما «حل این چالش، نه در تغییر مجری بلکه در تغییر "نگاه" است».
شهربانو امانی با اشاره به این که «پاکدامنی و احترام به حقوق دیگران، از اصول اولیه اخلاق و کردار اکثر ایرانیان است»، از ورود حکومت به چنین حوزه‌ای انتقاد کرده و نوشته است: «دلیلی ندارد، حکومت با تخصص هزینه‌های زیاد و نیروی انسانی پرشمار، راسا وارد میدان عمل شود و برخورد با معلول‌ها را جایگزین خشکاندن علت کند».
این نماینده سابق مجلس همچنین نوشته است: «باید از دست‌اندرکاران پرسید چرا با گذشت ۳۴ سال از استقرار جمهوری اسلامی، همچنان حجاب و عفاف بحث‌برانگیز است و اجرای تصمیمات غیرکارشناسی همانند "تفکیک جنسیتی" در دانشگاه‌ها و برخی اماکن اجتماعی مانند بیمارستان‌ها واکنش‌هایی برمی‌انگیزد».
یادداشت‌نویس روزنامه شرق از مسئولان اجرای طرح عفاف و حجاب خواسته تا «به مردم گزارش بدهند و بگویند که اجرای چند ساله این طرح، چه هزینه‌ها و فایده‌هایی را در پی داشته و چند درصد از ناهنجاری‌های جامعه با این طرح مرتفع شده‌اند؟»
وعده حسن روحانی برای «تدوین منشور حقوق شهروندی» تا ۱۵ روز دیگر
روزنامه ایران از قول حسن روحانی خبر داده که دولت «تا پانزده روز دیگر منشور حقوق شهروندی» را تدوین می‌کند.
به گزارش این روزنامه، حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس نهم با اشاره به این که «دولت به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است» گفت: «دولت تدبیر و امید همان طور که در شعارهای خود اعلام کرده به حقوق شهروندی معتقد و پای‌بند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است».
ارگان مطبوعاتی دولت همچنین از قول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته است که «در زمینه تدوین منشور حقوق شهروندی در حال حاضر در حال رایزنی با حقوقدانان توانمند کشور هستیم که به محض آماده شدن، این منشور در اختیار رسانه‌ها، مجامع دانشگاهی و نخبگان قرار می‌گیرد تا بتوانیم نظرات آنان را در این زمینه لحاظ کرده و پس از اعمال نظرات به عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کنیم».
روزنامه ایران همچنین گزارش داده است که حسن روحانی در دیدار با مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس نهم گفت که «باید به گونه‌ای عمل کنیم تا بتوانیم ایران را به عنوان الگویی که در آن پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر با هم همزیستی مسالمت‌آمیز دارند به جهان معرفی کنیم».
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی همچنین گفت که «چه در قانون اساسی و چه در نگاه نظام، جایگاه و هویت ادیان آسمانی به رسمیت شناخته شده و بر این اساس همه "اقلیت‌های رسمی دینی" می‌توانند به برگزاری مراسم، عبادات و اعمال دینی خود بپردازند».
روزنامه ایران گزارش داده است که اسفندیار بختیاری نماینده زرتشتیان، سیامک مره صدق نماینده کلیمیان، کارن خانلری نماینده ارامنه شمال و روبرت بیگلریان نماینده ارامنه جنوب در دیدار با حسن روحانی حضور داشتند.
