اژه‌ای آزادی احتمالی رهبران جنبش سبز را تکذیب کرد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید هیچ اتفاق خاصی درباره پرونده حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رخ نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره آزادی قریب‌الوقوع رهبران جنبش سبز را تکذیب کرد و خاطرنشان ساخت که در عیدهای مذهبی پیش روی زندانیان سیاسی عفو نخواهند شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه، ۲۲ مهر به خبرنگاران گفت که گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد درست نیست و «هیچ اتفاق خاصی نیز در این زمینه رخ نداده است».

به گفته او، در اعیاد غدیر و قربان تعدادی از زندانیان عفو خواهند شد، اما این عفو شامل هیچ کدام از «متهمان امنیتی و فتنه» نمی‌شود، بلکه تنها زندانیان عمومی از آن بهره خواهند برد.

این در حالی است که آقای اژه‌ای اوایل مهر ماه و پس از آزادی گروهی از زندانیان سیاسی گفته بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با «عفو» ۸۰ تن از محکومان امنیتی موافق کرده است، اما اکنون توضیح می‌دهد که همه این ۸۰ نفر آزاد نخواهند شد، بلکه این عفو یا درباره احکام شلاق آنان بوده و یا باعث تخفیف در مجازات زندان آنان شده است.

در عین حال بحث بر سر رفع حصر رهبران جنبش سبز نیز از زمان آزادی‌های اخیر شماری از زندانیان سیاسی قوت گرفت و حتی اخبار تاییدنشده‌ای منتشر شد که زمان آزادی آنها را یکی از اعیاد مذهبی غدیر یا قربان عنوان می‌کرد که سخنگوی قوه قضاییه ایران آن را هم نادرست می‌خواند.

او همچنین به فعالان جنبش سبز و کسانی  هم که در پی ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ ایران را ترک کردند، هشدار می‌دهد در صورت بازگشت به ایران «تحت تعقیب قرار می‌گیرند».

وی دراین‌باره اظهار داشت: «در جریان [اعتراضات] ۱۳۸۸ ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد. افرادی در ورود این ظلم نقش داشتند که برخی به خارج از کشور رفتند و اگر بیایند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر کسانی که اینجا هستند توبه و جبران خسارت نکنند طبعا هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»

آقای اژه‌ای پیش از این نیز نسبت به بازگشت فعالان سیاسی که در پی رویدادهای ۱۳۸۸ کشور را ترک کرده بودند، هشدار داده بود، اما با این وجود تاکنون برخی از این فعالان اعلام کرده‌اند که به ایران بازمی‌گردند، از جمله ابراهیم نبوی، طنزپرداز و از چهره‌های اصلاح‌طلب.

تکذیب انتقال پرونده حصر به شورای امنیت

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران سخنان وزیر دادگستری درباره ارجاع پرونده حصر رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی را نیز رد کرد.

به گفته او، «هیچ اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده و پرونده هم به جایی احاله نشده است.»

این در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران اواسط مهر ماه تاکید کرده بود که این پرونده در شورای عالی امنیت بررسی است.

همچنین دیگر سخنان آقای پورمحمدی درباره لزوم «عفو» زندانیان نیز که با گزارش او درباره پرونده رهبران جنبش سبز همراه بود، احتمال آزادی آنها را قوت می‌بخشید، اگرچه تاکنون هیچ دادگاهی به اتهامات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رسیدگی نکرده و آنها بدون حکم قضایی در حصر خانگی به‌سرمی‌برند.

«درباره خاتمی هیچ اتفاقی نیفتاده است»

اما بخش دیگر سخنان آقای محسنی اژه‌ای به موضوع رفع ممنوع‌الخروجی محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، اختصاص داشت که او این بحث را منتفی دانست.

روز یکشنبه، روزنامه‌های اصلاح‌طلب داخل کشور به نقل از وبسایت خبری سفیر نوشتند، «مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی محمد خاتمی قرار داشت، حل شده و او دیگر ممنوع‌الخروج نیست».

این گزارش همزمان بود با انتشار مصاحبه روزنامه فرانسوی لوموند با علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران که در آن آقای لاریجانی موضوع ممنوع‌الخروجی آقای خاتمی را به دولت پیشین ایران نسبت می‌دهد و می‌گوید: «دولت احمدی‌نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی از آنها بود و فکر می‌کنم که به آسانی قابل حل باشد.»

اما اکنون سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید که هیچ اتفاق تازه‌ای درباره آقای خاتمی رخ نداده است.

به گفته او، محمد خاتمی از کسانی بوده که «در جریان فتنه ۸۸ ظلم کرده و در این اواخر هم اتفاق خاصی در مورد وی نیفتاده است و موضوع مطرح شده در مرحله قبلی است.»

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از رویدادهای سال ۱۳۸۸ تاکنون مانع خروج محمد خاتمی از کشور شده‌اند. از آقای خاتمی به عنوان یکی دیگر از رهبران جنبش سبز نام برده می‌شود که رویکرد حکومت ایران در قبال معترضان و سرکوب آنها را مورد انتقاد قرار داد.