آیا فقه اسلامی می‌تواند بهائیان را به عنوان 'اهل کتاب' به رسمیت شناسد؟

آیت‌الله منتظری در موضوع حقوق بهائیان تحول فقهی‌ای از سر گذراند

قتل عطاءالله رضوانی، شهروند بهائی ساکن بندرعباس، دیگربار توجه‌ها را به سوی تنگناها و تبعیض‌های نظام‌مندی جلب کرده است که بهائیان ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

این تنگناها و تبعیض‌ها که عمرِ آن به پیش از انقلاب پنجاه و هفت در ایران می‌رسد، با تغییر نظام سیاسی در سال پنجاه و هفت تشدید گردید و ابعاد تازه‌ای یافت.

بهائیان اکنون حق تحصیل در دانشگاه‌ (و حتی در مواردی پیش از آن) را ندارند. از حق استخدام در شغل‌های دولتی و عمومی به طور کامل محروم اند. در بسیاری موارد از داشتن شغل آزاد نیز محروم‌اند.

آن‌ها هم‌چنین اکنون حق داشتن دانشگاهی مخصوص به خود را نیز ندارند. افزون بر این، حق برگزاری مراسم مذهبی و نیز حق تبلیغ مذهبی ندارند.

در موارد بسیاری اموال بهائیان مصادره و یا غارت شده و یا خود آن‌ها به قتل رسیده‌ و یا به زندان‌های دراز مدت محکوم شده‌اند. این سیاهه را می‌توان هم‌چنان ادامه داد و موارد متعدد دیگری به آن افزود.

از این گذشته بهائیان در دیگر کشورهای اسلامی نیز با تنگناهای مشابهی مواجه اند و به عنوان نمونه در مصر از ثبت‌نام آن‌ها در مدارس عمومی جلوگیری به عمل می‌آید و برای آن‌ها کارت هویت و شناسنامه صادر نمی‌شود.

تردیدی نیست که بخش مهمی از تنگناها و تبعیض‌های نظام‌مندی که علیه بهائیان از سوی حکومت ایران به کار گرفته می‌شود، جنبه‌ سیاسی دارد. حکومت ایران، کمابیش «دیگری» را برنمی‌تابد و آن‌ را تهدیدی برای کسب، حفظ و بسطِ سلطه‌ سیاسی خود می‌داند.

دایره‌ این «دیگری» چنان دامن‌گستر است که می‌تواند شامل مرجع تقلیدی با سابقه‌ انقلابی اما منتقد حکومت در قم باشد و یا تاجر بهائی خوش‌نامی در بندرعباس.

با این حال امکاناتی که دستگاه مشروعیت‌ساز حکومت، یعنی فقه اسلامی، برای تبعیض‌سازی و دیگری‌سازی در اختیار حاکمانِ روحانی قرار می‌دهد، تفاوت مهمی میان آن دو نوع دیگری، یعنی مرجع تقلید منتقد و فرد بهائی، می‌نهد: اولی مسلمان شیعه‌ دوازده امامی است و دومی «ضالّه و مضلّه» (گمراه و گمراه‌کننده) است.

بر این اساس، فرزندِ آن مرجع تقلید منتقد ممکن است بتواند به دانشگاه برود و در دستگاه دولتی استخدام شود اما فرد بهائی چنین امکانی ندارد.

این دستگاه تبعیض‌ساز هم‌چنین فرق مهمی می‌نهد میان شیعه‌ دوازده امامی با شیعه‌ اسماعیلی و میان شیعه به طور کلّ با مسلمان سنّی و میان مسلمان به طورِ کل با غیر مسلمانِ اهل کتاب (مسیحی، زرتشتی و یهودی) و میان غیر مسلمانِ اهل کتاب به طور کل با غیر مسلمان غیرِ‌ اهل کتاب (بهائی، اهل حق و ...). سیاهه‌ این تبعیض‌ها را نیز می‌توان ادامه داد و موارد متعدد دیگری به آن افزود.

چگونه می‌توان با ذهنیت فقهیِ دیگری‌سازی که این تبعیض‌ها را موجه می‌سازد، مخالفت نظری موجه کرد؟ به طور خاص، چگونه می‌توان (و آیا اصلاً می‌توان) امکانات سرکوبی را که فقه اسلامی در اختیار حاکمیّت ایران می‌نهد، به ناامکان تبدیل ساخت؟

پاره‌ای از روشنفکران دینی، گرچه به اصلاح دین باور دارند، به اصلاح فقهِ رایج باور ندارند. به نظر آن‌ها فقه موجود اصلاح‌شدنی نیست بلکه باید آن‌را برانداخت و فقهی نو با مبانی جدید کلامی و فلسفی برساخت.

به نظر آن‌ها تا زمانی که ریشه‌های فقه موجود از تصورات و تصدیقات سنتیِ کلامی و فلسفی سیراب می‌شود، سراسر تبعیض‌ساز و دیگری‌ستیز باقی خواهد ماند.

به عنوان مثال، آنان معتقدند تصویر رایج از خداوند در کلام، فلسفه، فقه و اصول فقه سنتی، تصویر ارباب (مولی) قاهر سیطره‌داری است که بنده (عبد) او باید از او سراسر اطاعت کند.

بر این اساس، این عده از روشنفکران دینی (مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری) گرچه منتقد تبعیض‌های فقهی هستند اما به جای بازسازی جزیی فقهِ موجود، می‌کوشند تصویر کلی سنتی از خدا و رابطه‌ او با انسان، مقوله‌ وحی و رابطه‌ عقل و دین و مواردی از این دست را به نقد بکشند.

آن‌ها حتی در مواردی تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی برخی دیگر از روشنفکران دینی (مانند محسن کدیور) و یا فقیهان نواندیش (مانند آیت‌الله منتظری) در چارچوب امکانات فقه موجود برای تبعیض‌زدایی از فقه را «رفوگری فقهی» نامیده‌اند؛ و این یعنی از نظر آن‌ها جامه‌ فقهِ موجود مندرس‌تر از آن است که با کوک و بستی بتوان رخنه‌های آن را گرفت، بلکه این جامه را باید به کل دور انداخت و جامه‌ای نو به تن کرد.

حتی اگر حق با سروش و شبستری باشد که فقهِ موجود، با وجود جدّ و جهد‌های «رفوگرانه»، سراسر تبعیض‌گریز و برابری‌طلب نخواهد شد، پرسش این‌جا است که: آیا چنین فقهی، این امکان را دارد که کم‌‌تر تبعیض‌آمیز و قدری برابری‌طلب گردد؟

تاریخ تحولات فقهی نشان می‌دهد که چنین امکانی به روی فقه موجود گشوده است. نمونه‌ آن تحول فقهی‌ای است که آیت‌الله منتظری در موضوع حقوق بهائیان از سر گذراند.

او که در جوانی، به روایت خاطرات خود، بهائی‌ستیز بوده و برای آن‌ها حقوق اولیه نیز قائل نبوده و در عمل نیز برای سلب حقوق اولیه‌‌شان می‌کوشیده، در دوران پیری فتوا به «اهل این کشور» بودن و «حق آب و گل» داشتن و برخوردار بودن بهائیان از «حقوق شهروندی» می‌دهد.

حتی اگر با منتقدان فتوای وی همراه شویم که او درکی نیکو از مفهوم مدرن حقوق شهروندی نداشته است، با این حال این‌قدر هست که به نظر او نباید بهائیان را از حقوق اولیه‌شان (امنیت جانی، مالی، شغلی و تحصیلی) محروم ساخت.

نمونه‌ دیگر از این دست تحولات فقهی، تغییر فتاوا در موضوع دیه‌ اهل کتاب است. در حالی که بر اساس رأیی نزدیک به اجماع در فقه اسلامی، دیه‌ فرد غیر مسلمان از اهل کتاب، نصف دیه‌ مسلمان است، نه تنها فقیهانی مستقل از حکومت مانند آیت‌الله صانعی حکم به تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان داده‌اند، بلکه حدود ده سال قبل بر اساس حکم ثانویه‌ رهبر ایران، دیه‌ مسلمان و غیر مسلمان در ایران، به طور قانونی، مساوی شد.

اگر بپذیریم که-تا زمانی که فقهی طراز نوین برساخته نشده است-«رفوگری فقهی» می‌تواند دست‌کم تا حدودی تبعیض‌زدا و برابری‌گرا باشد، آن‌گاه این پرسش مطرح می‌شود که: در فقهِ موجود، چه امکانی برای به رسمیت‌ شناختن حقوق اولیه‌ بهائیان وجود دارد؟ بگذارید از نزدیک نگاهی بیندازیم به فتوای مشهور آیت‌الله منتظری در باب بهائیان، متن آن چنین است:

«فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی هم‌چون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت های مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گِل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند، هم‌چنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن و اولیا دین است بهره مند باشند.»

منتظری در این فتوا این امکان که بهائیان را بتوان جزو اهل کتاب به شمار آورد، ردّ می‌کند اما این امکان را گشوده نگاه می‌دارد که حقوق افراد یک کشور صرف نظر از باور دینی‌شان محترم شمرده شود. این را می‌توان اصل حقوق شهروندی نام نهاد.

بسیار پدیده‌ مبارکی است که یک فقیه اصل حقوق شهروندی را بپسندد. اما پسند یک فقیه ممکن است از دل فقه بیرون نیاید و در مورد اصل حقوق شهروندی به نظر می‌رسد که موضوع از این قرار باشد.

اولا در فقه، ملیت به هیچ عنوان تعیین‌کننده‌ حقوق نیست بلکه عقیده تعیین‌کننده است. فرد اگر مسلمان باشد، اهل هر کشوری که باشد، در مقایسه با کسی که مسلمان نیست، حال اهل هر کشوری که باشد، از حقوق بیشتری برخوردار است.

بر این اساس استدلال آیت‌الله منتظری مبنی بر این‌که بهائیان «اهل این کشور هستند» و در نتیجه «حق آب و گل دارند» استدلالی نیکو است اما استدلالی فقهی نیست.

گرچه فقیهان در عمل ممکن است تحت تأثیر اصل حقوق شهروندی، فتوایی برابری‌طلبانه صادر کنند، اما بسیار بعید است که در ساحت نظر بتوان بر اساس فقه اسلامی، قاعده‌ای برساخت که مطابق آن افراد صرف نظر از عقیده‌ مذهبی‌شان و صرفاً بر اساس عضویت‌ در یک ملیت، و یا به حکمِ انسان بودن، از حقوق مساوی برخوردار باشند.

فتوایی مبتنی بر اصل حقوق شهروندی را نمی‌توان بدون انقلاب در مبانی فقه، و به رسمیت شناختن استقلال حقوق انسان‌ها از باور دینی‌شان، به جدّ گرفت.

تا زمانی که بر اساس مبانی فقه سنتی، این عقیده‌ فرد است که حقوق او را تعیین می‌کند، و این‌ حقوق، مستقل از باور (یا عدم باور) دینی فرد تعیین نمی‌شود، شاید بتوان امکان دیگری را یافت که بر اساس آن، در فقه رایج، حقوق اولیه‌ بهائیان تأمین گردد.

و این امکان به نظر می‌رسد همان چیزی باشد که آیت‌الله منتظری در ابتدای فتوای خود راهِ آن را بست: مفهوم اهل کتاب. چرا نتوان بهائیان را مصداقی جدید از «اهل کتاب» دانست؟

ممکن است این‌گونه اشکال شود که در اسلام تنها ادیانی را به عنوان اهل کتاب می‌توان برشمرد که نامی از آن‌ها در قرآن به این عنوان آمده باشد که فقط شامل مسیحیت، یهودیت و صابئین می‌شود.

در پاسخ می‌توان گفت در قرآن مصادیق اهل کتاب، به نحو مشخص برشمرده نشده است. و از این رو است که بسیاری از فقهای شبه قاره‌ هند آیین هندو را نیز جزئی از اهل کتاب به حساب آورده‌اند، حال آن‌که از این دین نیز نامی در قرآن برده نشده است.

و از این رو است که در حالی که عموماً زرتشتیان جزء اهل کتاب به حساب نمی‌آیند، در قانون اساسی ایران (اصل سیزده) پیروان این آیین به عنوان «اقلیت دینی» به رسمیت شناخته شده‌اند.

ممکن است اشکال شود که تنها ادیان پیش از اسلام که هیچ حکمی از احکام اسلام را نقض نکرده‌اند، می‌توانند اهل کتاب خوانده شوند. اما بهائیت که پس از اسلام آمده و از آن‌رو منکر خاتمیت نبوتِ محمد پیامبر اسلام است، نمی‌تواند مصداقی از اهل کتاب به حساب آید.

در پاسخ می‌توان گفت مسیحیت و یهودیت نیز هر دو از آن رو که خود را دین خاتم می‌دانند، اصل آسمانی بودن اسلام را نقض کرده‌اند اما در عین حال از سوی اسلام به عنوان اهل کتاب شناخته شده‌اند.

این در حالی است که بهائیت، بر آسمانی بودن اسلام صحّه می‌نهد. از این رو اگر معیار اهل کتاب بودن، نقض نکردن اسلام باشد از قضا بهائیان اهل‌کتاب‌تر از یهودیان و مسیحیان اند.

و سرانجام شاید این اشکال مطرح شود که تنها ادیان آسمانی را می‌توان اهل کتاب شمرد، اما بهائیت دینی بشرساخته است و از آن رو نمی‌تواند مصداقی از اهل کتاب خوانده شود.

در پاسخ می‌توان گفت از نظر اسلام، مسیحیت و یهودیت هر دو ادیانی تحریف شده‌اند، و این بدین معنا است که مطابق رأی اسلام، صورتِ فعلی این ادیان بشرساخته است. با این حال اسلام پیروان این دو دین را اهل کتاب به حساب می‌آورد.

بر این اساس، حتی اگر دینی را بشرساخته بینگاریم، چنین امری لزوماً مانع از اهل کتاب به شمار آوردن پیروان آن نمی‌شود. افزون بر این، قرآن بر نقاط مشترک اهل کتاب تأکید می‌کند و نه نقاط افتراق آن‌ها:

بگو اى اهل کتاب، بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نپنداریم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا (به عنوان) پروردگار برنگیریم.» پس اگر (از این پیشنهاد) رویگردان شدند، بگویید: «شما شاهد باشید که ما بی‌چون و چرا مسلمان ایم (و نه شما)...»
(۳:۶۴)

تأکید بر این نقطه‌ مشترک توحیدی میان ادیان مختلف، در نزد قرآن، شرط مسلمانی است. بر این اساس مسلمانان می‌توانند، به تعبیر قرآن، بر سخنی بایستند که میان آن‌ها و بهائیان یکسان است و آن کلمه‌ توحید است.

مسلمانان می‌توانند بهائیان را اهل کتاب بشمارند، حقوق اولیه‌ آن‌ها را محترم شمارند و داوری در باب آسمانی بودن دین را به روز جزا حوالت دهند.